نواب البرلمان يدعون إلى منح رؤساء المجالس الشعبية البلدية صلاحيات أوسع

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني امس الأحد خلال مناقشة مشروع قانون البلدية إلى منح رؤساء المجالس الشعبية البلدية صلاحيات أوسع لتمكينهم من خدمة الصالح العام بما يتماشى والتطورات التي تعرفها البلاد في السنوات الأخيرة.
و اعتبر نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالبلدية أن التعديلات التي أدخلت عليه تبقي رئيس البلدية"مكبلا"و غير قادر على اتخاذ القرارات الهامة منها توزيع السكنات و انجاز المشاريع الحيوية التي تخدم مصالح المواطنين المحليين و تدفع عجلة التنمية بها.
و في سياق متصل أبدى المتدخلون رفضهم للتضييق على رئيس البلدية المسؤول الأول على تسيير شؤون هذه الهيئة التي تعد الإطار المؤسساتي للديمقراطية و التسيير الجواري و جعله مجرد"عون إداري"و مسير للشؤون الاجتماعية و قائم على نظافة محيط البلدية التي يرأسها.
و دعا النواب أيضا إلى ضرورة الابتعاد عن"الوصاية المفرطة عن المنتخب المحلي"التي تبقيه "غير راشد"مشددين على ضرورة وضع أسس لعلاقة تكاملية بين المنتخب المحلي و الإدارة المحلية.
و أكد هؤلاء أن مصادرة صلاحيات رئيس البلدية أثر بشكل مباشر على علاقة هذا الأخير بمختلف الهيئات لا سيما الدائرة و الولاية التابع لهما وعلى علاقته بالمواطن بحيث "لم تعد قراراته و تدخلاته تؤخذ بعين الاعتبار".
و نتج عن تحديد صلاحيات رئيس البلدية-حسب تدخلات النواب-فقدان ثقة المواطن الذي أصبح يلجأ في غالب الأحيان إلى السلطات العليا أو إلى أساليب أخرى غير حضارية. و أرجع بعض النواب عزوف العديد من المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات المحلية إلى "فقدان هذه الثقة في المنتخبين المحليين".
و من جهة أخرى اقترح النواب ضرورة تضمن القانون المتعلق بتسيير شؤون البلدية ميكانيزمات تسيير المجلس الشعبي البلدي وضبط العلاقة بين الرئيس والمنتخبين مؤكدين أن المشاكل التي تترتب عن التسيير أدت في الكثير من البلديات إلى صراعات تطلبت جهدا و وقتا كبيرين لحلها على حساب التنمية المحلية.
كما دعوا في الوقت ذاته إلى ضرورة التفكير في إعادة النظر في التركيبة العددية للمنتخبين والإكثار منهم لضمان تغطية جميع حاجيات المواطنين و تخفيف العبء عن الرئيس مشددين على ضرورة إعادة النظر في إجراءات سحب الثقة من الرئيس من قبل نوابه و التي"تحركها في الكثير من الأحيان-كما أشاروا-مصالح شخصية لبعض الجهات على حساب الصالح العام".
و من ناحية أخرى أثنى بعض النواب على الشق المتضمن كيفية تسيير الانتخابات و اختيار الرئيس والذي يرمي-كما أضافوا-"إلى الانتقال من الديمقراطية الشكلية إلى الديمقراطية الشعبية الحقيقة".
و للإشارة فإن مشروع القانون المتعلق بالبلدية يدخل مجموعة من التعديلات والتجديدات على قانون البلدية لسنة 1990 تصب في إطار تكييف نشاط إدارات البلديات مع المستجدات التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
كما يسعى مشروع القانون الجديد إلى وضع المواطن في "لب اهتماماته" حيث يقضي باستشارته حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية لبلديته.