الولاية تتابع المستثمرين الوهميّين

يعتبر “الاستغلال الأمثل والجيد” للعقار الصناعي، أحد أهم التحديات التي تراهن عليها الدولة لخلق بدائل جديدة للثروة عد انهيار أسعار النفط، حيث لا مفر حسب الوزير الأول عبد المالك سلال من استغلال كل الطاقات البديلة لتنويع الاقتصاد والمساهمة في التنمية المحلية، حيث تعتزم الحكومة الجزائرية “بصرامة” استرجاع العقار الصناعي غير المستغل من طرف أصحابه، بعد أن استفاد منه مستثمرون وهميون، حيث إنّ 60 في المائة من الأراضي التي منحتها الدولة في إطار التنازل لم تجسد عليها مشاريع لحد الآن، حسب ما أكّده وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، مؤخرا.
طالب وزير الداخلية نور الدين بدوي ولاّة الجمهورية وكل المسؤولين المعنيين، بالشروع في إجراءات استرجاع العقار الصناعي من كل المستثمرين الذين استفادوا من عقارات للاستثمار الصناعي فيها خاصة، والذين لم يستغلوها أصلا أو استغلوها لغير الأسباب التي منحت لهم. وأمر الوزير المسؤولين المعنيين بالتوجه للعدالة مباشرة لسحب الأوعية العقارية بغرض منحها لمستثمرين حقيقيين بعد توجيه إعذارات لهم.
وألحّ والي باتنة محمد سلماني منذ تنصيبه على رأس الولاية قبل 3 اشهر وعقب عودته من لقاء الحكومة مع الولاة، على ضرورة استرجاع كل العقار الذي منحته الدولة في إطار التنازل، وكذا المشاريع التي كانت مقررة ولم يتم الانطلاق فيها، بهدف تقديمها لمستثمرين حقيقيين،هدفهم خدمة ولاية باتنة وتنمية كل المناطق فيها والتقليل من البطالة، غير أنّ هذا الأمر لم يتحقّق رغم حصولهم على أراض منذ سنوات.
والجدير بالذكر أنّ هناك من العقارات غير المستغلة عند أصحابها لمدة تزيد عن 15 سنة، وفي هذا الخصوص تعهّد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الأخيرة لولاية البليدة، أنّ الدولة عازمة على استكمال إنجاز 18 منطقة صناعية عبر الوطن في الثلاثي الأول من السنة القادمة، على مساحة تتربع على 5000 هكتار، لتضاف إلى 31 منطقة صناعية التي أنجزت إلى غاية اليوم على مساحة تزيد عن 8000 هكتار، كما سيتم تحقيق هذا الهدف حسب الوزير الأول من خلال استغلال فائض العقار الصناعي التابع للقطاع العام، علاوة على فرض قانون المالية 2016 ضريبة بقيمة 3 بالمائة عن القيمة الحقيقية للعقارات غير المستغلة من طرف أصحابها لحملهم على استغلالها أو بيعها.
بدوره، والي باتنة، محمد سلماني، وجّه تحذيرا لمن أسماهم “المستثمرين الوهميين”، الذين منحتهم الدولة أراضي ومحلات وعقارات صناعية ولم يستغلوها بعد، مهددا باسترجاعها منهم بقوة القانون.
وجاء تحذير والي باتنة عقب زيارته الأخيرة لبلديات دائرة مروانة، حيث سجّل وجود بنايات مهملة لمشاريع موجودة فقط على الورق، وليست مستغلة فيما يعود بالنفع على الدائرة والولاية. ويعوّل والي باتنة على تحويل الولاية إلى منطقة صناعية ونشاطات كبرى وورشات عمل للمستثمرين “المخلصين” الراغبين في دفع عجلة التنمية المحلية، وخلق بدائل ثروة جديدة تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال في آخر اجتماع للحكومة مع الولاة، متعهدا في نفس الوقت بمنح كل التسهيلات والمرافقة اللازمة للمستثمرين الجديين الراغبين في المشاركة في تنمية المنطقة والوطن، بحسب الوالي.
الموافقة على 201 مشروع استثماري
منحت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية باتنة، الموافقة النهائية لإنجاز 201 مشروع استثماري بتكلفة مالية تفوق ال 88 مليار دج، منذ سنة 2011 إلى غاية اليوم، حيث قامت هذه اللجنة خلال نفس الفترة بدراسة 495 ملفا من إجمالي ال 600 ملف المودع بالولاية منذ 2011، فيما يوجد حاليا 105 ملفا قيد الدراسة بعد أن تم تأجيل البت في 156 ملفا وإلغاء 52 ملفا آخرا.
وأشارت مديرية الصناعة بباتنة إلى وجود الكثير من المشاريع المقبولة في مرحلة إتمام البنايات، موضحة بأن إجمالي هذه المشاريع تتطلب من السلطات العمومية تخصيص مساحة ب 386 هكتار من المتوقع أن تمكّن عند تجسيدها من استحداث 15240 منصب شغل دائم.
ويأتي قطاع الصناعة في المقدمة ب 92 مشروعا، منها 18 وحدة لتحويل المعادن و17 وحدة لصناعة وتركيب الآليات و19 لتحويل البلاستيك، حيث من المتوقع أن تستحدث هذه المشاريع في مجملها أكثر من 4 آلاف منصب عمل. أما قطاع الفلاحة فيأتي في المرتبة الثانية ب 46 مشروعا، من بينها 10 ملبنات و8 مذابح و7 وحدات لإنتاج العصائر وتصبير الفواكه و3 أخرى لتصبير الطماطم و وحدة لصناعة الجبن. وفيما يخص قطاع مواد البناء الذي يحتل المرتبة الثالثة ب 29 مشروعا، فتتمثل أهم المشاريع المدرجة فيه 16 وحدة لإنتاج المواد الحمراء و6 لمواد البناء و4 وحدات لإنتاج الأسلاك الخرسانية، فيما يأتي قطاع السياحة في المرتبة الأخيرة بمركبين سياحيين و4 فنادق.
وتجري الأشغال حاليا بولاية باتنة في 40 مشروعا استثماريا خارج اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بعدد مناصب شغل متوقعة ب 4912 منصبا.