كشف وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، السيد عمارة بن يونس، أن 30 بالمائة من الأوعية العقارية بالمناطق الصناعية غير مستغلة، مؤكدا أن الدولة عازمة على استرجاع كل العقارات المهملة ووضعها تحت تصرف المستثمرين الصناعيين. وأكد الوزير أن 49 مشروعا لإنجاز مناطق صناعية مطابقة للمعايير الدولية، يوجد قيد التحضير على مساحة تفوق 15 ألف هكتار، معتبرا في هذا السياق أن مشكل العقار الصناعي هو العائق الأساسي في ترقية الاستثمار كما أنه يحول دون التنمية الصناعية في الجزائر. وأوضح بن يونس خلال لقاء جمعه أمس بممثلي الباترونا من القطاع العمومي والخاص، خصص لمناقشة تقرير فوج العمل المتعلق بمشكل العقار الصناعي، أن عددا كبيرا من العقارات بمختلف ولايات الوطن غير مستغلة رغم الحاجة الكبيرة لهذه الأوعية لتجسيد استثمارات وطنية عمومية وخاصة داعيا إلى ضرورة العمل سويا من أجل إحصاء الأراضي غير المستغلة على مستوى كل ولاية تحسبا لضمها إلى سوق العقار الصناعي واستغلالها. وحسب المتحدث، فإن النقاش، الذي جرى، أمس مع الباترونا، يهدف إلى إثراء التقرير المنبثق عن فوج العمل المكلف بملف العقار الصناعي متعهدا بإدماج الاقتراحات المقدمة في نص التقرير الذي سيرفع قريبا إلى الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، لإتخاذ سلسلة من القرارات ترمي إلى حل المشكل. وثمن في هذا السياق، قرار السيد الوزير الأول القاضي بتوسيع الحصة الوعائية المخصصة لإنجاز المناطق الصناعية المذكورة، لتصل إلى 15 ألف هكتار عوض 11 ألف هكتار مقررة سابقا، إلا أن العرض يبقى غير كاف بالنظر إلى الطلب الكبير والمتزايد، يؤكد الوزير. كما أشار بن يونس بالمناسبة إلى الأوعية العقارية التي أصبحت فائضا على بعض المؤسسات العمومية التي من شأنها تعزيز الحظيرة العقارية الصناعية فضلا عن تلك التي توجد بالمنطقة الصناعية للرويبة والرغاية. ودعا بن يونس، إلى ضرورة تسهيل عملية الاستثمار وتشجيع روح المبادرة من خلال تقديم مقترحات لحل مشكلة العقار الصناعي من خلال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومحاربة التعقيدات البيروقراطية للاستثمار الصناعي، كما دعا الولاة إلى ضرورة العمل من أجل إحصاء الأوعية غير المستغلة كل على مستوى إقليمه وتشجيع المستثمرين على القدوم نحو ولاياتهم والاستثمار فيها. وانتقد الوزير عدم مساهمة لجنة المساعدة في تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار بشكل إيجابي في توفير العقار للمستثمرين، مؤكدا أن دور هذه الأخيرة، التي رفضت خلال سنة 2013 أكثر من 38 بالمائة من الملفات المودعة لديها، ليس الحكم على جدوى الاستثمار ونتائجه، بل قبول طلبات الاستثمار والعمل على أن يكون الرفض مستقبلا، استثناء علما أنه سبق وأن بلغت نسبة الرفض لدى هذه اللجنة ال70 في المائة. كما لاحظ وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار إقبال المستثمرين على المناطق الساحلية والشمالية دون المناطق الأخرى من البلاد، مؤكدا في هذا الصدد أنه بعد حدوث تشبع في الاستثمارات بولايات الشمال سيجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على الاستثمار بالمناطق الأخرى، كالهضاب العليا والجنوب. من جهته أشار مدير الاستثمار على مستوى الوزارة السيد حمو، إلى أن 160 حصة عقارية غير مستغلة و130 حصة مسيجة بولاية الجزائر وحدها داعيا إلى توفير كل الإمكانيات اللازمة للولاة قصد السماح لهم بالتحرك والتصرف في الوقت المناسب لرصد مثل هذه العقارات وإتخاذ التدابير اللازمة. وكشف من جهة أخرى، أن حوالي 74 وحدة صناعية أنجزت بالولاية وتنشط حاليا بدون أية رخصة أو وثائق رسمية، وهي الظاهرة التي توجد، حسب المسؤول، بالعديد من الولايات ما استدعى التحرك لتسوية وضعيتها حيث تم تنصيب لجان ولائية للغرض.
