العنف المدرسي يعالج بعمل تحسيسي دائم وتكوين الموارد البشرية

شدد شايب ذراع تاني، مستشار بوزارة التربية الوطنية، على ضرورة تكوين الأساتذة والتلاميذ على حد سواء في مجال إدارة النزاعات والإصغاء للآخر، كون المدارس اليوم أضحت تفتقد للمعاملات الحسنة، مما ولد ظاهرة العنف. مضيفا، أن الوزارة الوصية اتخذت تدابير لاستئصال هذه الظاهرة التي تتطلب تجنيد كل القطاعات، بما في ذلك الأولياء لإنجاح مسعى الوزارة للوصول إلى مدرسة ذات نوعية وضامنة لحقوق الطفل.
أوضح شايب ذراع، أن الوضعية التي وصلت إليها المدرسة الجزائرية من انتشار ظاهرة العنف، راجعة إلى تأثرها بما عشناه خلال العشرية السوداء وما عرفته الجزائر. مضيفا لدى نزوله، أمس، ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن هناك فريق عمل تم تنصيبه لدراسة أسباب العنف المدرسي واقتراح حلول، مشيرا إلى أن من أسباب العنف كذلك هو ما يراه الطفل من عنف داخل المنزل وفي الشارع، وحين يأتي للمدرسة لا يجد من يفهمه، علاوة على غياب طاقم للتأطير وسوء تكوين المعلمين في تسيير النزاعات والاستماع للمتخاصمين ما ولّد العنف المدرسي.
وأكد شايب ذراع، أن ملف العنف على مستوى المؤسسات التربوية يبقى مفتوحا. وبحسبه، فإن القضية ليست مرتبطة بالوقت ويجب مرافقتها بإجراءات ملموسة وعملياتية قائلا: «لاستئصال هذه الظاهرة، سنتكفل بتوظيف العمال، وشرعنا في تكوين المديرين والأساتذة وكذا التلاميذ في مجال تسيير النزاعات، لكن ينبغي مرافقته بحلول»، مشددا على أهمية التكوين، لأنه الوسيلة الوحيدة لاستئصال الظاهرة. علما أنه سيتم توظيف 4 آلاف عون أمن على مستوى المؤسسات التربوية.
وذكر باجتماع فريق العمل على مستوى الوزارة، مع كل الشركاء الاجتماعيين، للوصول إلى مدرسة جمهورية وضامنة لحماية الطفل وذات نوعية. كما تم اتخاذ خطوة للتدخل في أسرع وقت وإيجاد حلول لمعالجة الظاهرة عبر عملية مسح للقطاع، قائلا إن هناك التزاما من الشركاء لبلوغ نفس الهدف، دون شروط من طرف وزارتي الداخلية والتضامن الوطني ومصالح الأمن للسير في نفس المسعى، وبحسبه يجب الوصول إلى حل توافقي، ينخرط فيه كل الفاعلين.
وحول حالات اعتداء الأساتذة على التلاميذ، قال شايب ذراع إن الملف تم التكفل به شخصيا من طرف الوزيرة لمعاقبة هؤلاء، مشيرا إلى أنه يجب التكفل أيضا بالمعتدي وليس فقط الضحية عبر الإصغاء والحوار باعتماد البعد النفسي والتكوين وكذا توفير الوسائل الضرورية لتهدئة النفوس وإرجاع العلاقة الإنسانية سهلة الاستعمال، كوننا في مقاربة وقائية، على حد تعبيره.
وأضاف مستشار الوزارة، أن المدرسة أصبحت اليوم مكانا لا يمكن العيش فيه بتناغم، نتيجة غياب الحوار والمرافقة البيداغوجية والنفسية للطفل، وأن الوزارة الوصية بصدد العمل على إعادة النظر في الهندسة المعمارية للمؤسسات التربوية، لجعل المدرسة فضاء يمكن العيش فيه، وإرجاع العلاقة بين التلميذ والأستاذ، بحكم أن البنايات الخاصة بالأساتذة بعيدة عن تلك الخاصة بالتلاميذ، ما يجعلهم لا يلتقيان. داعيا لوضع كل التدابير لمرافقة التلاميذ على المستوى البيداغوجي والنفسي.
بالمقابل، أشار شايب ذراع إلى وجود فشل على مستوى تلقين التربية على المواطنة. وبحسبه، فإن المدرسة لم تقم بتكوين التلاميذ كما يجب في هذه المسألة، مما ولد ظاهرة العنف المدرسي، موضحا أن التربية على المواطنة، هي سلوك وتطبيق، داعيا للعودة إلى نشاطات نوادي السينما والرياضة، المطالعة، الفنون التي منها يتعلم التلميذ المواطنة.
وبلغة الأرقام قال إن سنة 2007 هي السنة التي شهدت تزايدا كبيرا في العنف ب25 ألف حالة عنف. وبحسبه، أن حالات العنف انخفضت نتيجة التدابير المتخذة.
واستنكر ضيف التحرير تقديم الدروس المدفوعة في ظروف يرثى لها، مع عدد التلاميذ يصل إلى 40 تلميذا، قائلا إن هناك فريق عمل من الوزارة أظهر أنه لا توجد علاقة بين الدروس المدفوعة ونجاح التلاميذ، وأن نسبة نجاح التلاميذ الذين يقومون بدروس خصوصية لا تتعدى 50٪. وبحسبه، أن الأولياء يبذرون أموالهم وأن هذه الدروس لا تفيد أطفالهم، مشيرا إلى أنه ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأساتذة الذين لا يلتزمون بأخلاقيات المهنة ويتلفظون بكلام جارح يهين التلميذ.
واقترح في هذا الشأن، العودة للدروس المدعمة داخل المؤسسات التربوية ومرافقتها بعمل تحسيسي لجلب التلاميذ والأساتذة والأولياء للعمل داخل المدرسة، للوصول إلى مدرسة ذات نوعية عبر تحسين نوعية الأساتذة قائلا: «نحن موافقون على اقتراح تقييم إضافي للأساتذة لجعلهم يقدمون دروسا تدعيمية داخل المدارس»، مضيفا أن الوزارة الوصية بصدد إعادة النظر في الكتب المدرسية في الشكل والمحتوى، وأقرت إجراءات صارمة في دفتر الشروط.
عن ظاهرة المخدرات المنتشرة داخل المدارس، قال إن المشكل مسؤولية المجتمع الذي يجب أن ينخرط في مسعى مكافحة الظاهرة ومعه كل القطاعات.