80 ألف حالة عنف داخل المؤسسات التربوية

بابا أحمد يعتبرها ظاهرة "محدودة"

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أول أمس بالجزائر العاصمة، عن تسجيل 80 ألف حالة عنف بالمدارس، إلا أنه رغم ذلك تبقى ظاهرة العنف المدرسي بالجزائر ”محدودة”، و”لا تتعدى نسبة 1 بالمائة” من مجموع 8 ملايين تلميذ على مستوى الوطن.
وقال وزير التربية الوطنية في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الخاص بظاهرة العنف في الوسط المدرسي، إن ”ظاهرة العنف المدرسي بالجزائر محدودة مقارنة بدول أخرى ولا تتعدى نسبة 1 بالمائة من مجموع 8 ملايين تلميذ”، مشيرا إلى أن ”العنف المدرسي المسجل بالمؤسسات التربوية الوطنية أنواع ودرجات، منها العنف اللفظي والجسدي والمعنوي”.
وكشف بابا أحمد أن ”وزارته تشتغل على عدة محاور لمحاربة الظاهرة منها تكوين المكونين، لأن الأستاذ الذي يؤدي دوره على أحسن ما يرام يمكن أن يساهم في تقليل ظاهرة العنف في المدارس، بمرافقة التلاميذ الذين هم في حالات صعبة كالذين ينتمون إلى أسر تعيش تفككا أسريا بسبب طلاق الوالدين”. ولمجابهة الظاهرة تعمل وزارة التربية مع جامعيين ومراكز بحث إلى جانب وزارات الشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف وكذا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. وصرح خلال اليوم الدراسي أن الوزارة تقوم سنويا بتتبع وقائع ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية، من خلال مسح شامل للوضعية منذ سنة 2000 إلى اليوم، وأنها تسعى للتنسيق مع كل الأطراف المعنية لتجسيد خطة وطنية للتكفل بهذه الظاهرة وكل الآفات في الوسط المدرسي، مبينا أن الخطة تقوم على التأطير القانوني الصادر في 2008، وكذا التربية على المواطنة وترقية الحس المدني من خلال برامج تعليمية ومحاربة التسرب المدرسي ورسوب المدرسين من خلال تحسين ظروف التمدرس.
وتعتمد هذه الخطة على إشراك أولياء التلاميذ في الحياة المدرسية ودعم التأطير الوقائي داخل المدارس، من خلال العمل على خلق مناصب لتوظيف مرشدين تربويين، وتنظيم حملات إعلامية تحسيسية بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني.
وحول دور وحدات الكشف والمتابعة في مكافحة ظاهرة العنف المدرسي، قال الوزير إن العدد الحالي لأخصائي التربية والتوجيه العاملين في هذه الوحدات ”غير كاف لتغطية 25 ألف مؤسسة تربوية”، مضيفا أن ”الأمر يلزم 25 ألف مختص”، لكنه أشار إلى أن هناك مجموعات عمل جوارية تضم مختصي التربية والتوجيه تسهر على تأطير أحسن للتلاميذ والتقليل من ظاهرة العنف وتتنقل من مؤسسة تربوية إلى أخرى.
وأكد الوزير أن ظاهرة العنف المدرسي تشكل ”عائقا في سبيل كل مسعى لتطوير نوعية التعليم وتحسين مردود النظام التربوي”، مبينا أن ”التكفل بهذه الظاهرة يستلزم تحليل طبيعتها ووتيرتها وأسبابها ونتائجها”.
وأضاف قائلا ”يتعين التمييز بين العنف داخل المدرسة وظاهرة العنف الناجمة عن ظروف اجتماعية واقتصادية في فترات وأزمنة معينة”، مشيرا إلى أن العنف الناجم عن ظروف اجتماعية يغذي العنف المدرسي ”بدرجة عالية” لكونه ”ينغمس في التطور الطبيعي لظاهرة العنف في الوسط المدرسي”. وأضاف الوزير أن العنف في الوسط المدرسي لا يمكن إرجاعه إلى الفشل الدراسي وقلة الفضاءات الثقافية والرياضية والترفيهية فقط وغيرها، بل له عوامل أخرى ذات علاقة بالأسرة كاضطراب العلاقة ما بين الوالدين وتفكك الأسرة أو فقرها. وخلص الوزير إلى أن ”العنف المدرسي قضية اجتماعية بالأساس تتعدى حدود المدرسة وقد يزيد في تعقيدها الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سياق دولي يتميز بظروف لم تعهدها المدرسة من قبل تتطلب مساهمة كل الأطراف في معالجتها”.
وللحد من هذه الظاهرة تحضر وزارة التربية الوطنية إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، منها مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية. وأفادت المفتشة المركزية بالوزارة، حسنة أوديع، في كلمة ألقتها خلال اليوم الدراسي الخاص بظاهرة العنف في الوسط المدرسي، أن وزارة التربية تهتم بالظاهرة و”انطلاقا من الواقع المشخص” تتجه إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الظاهرة منها مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية وكذا السعي لإعداد نظام أخلاقيات المهنة وإنشاء ميكانيزمات داخل المؤسسات التربوية.