بن خالفة: مشروع قانون المالية 2016 يكرس سياسة الدعم وتعزيز النمو

26،4 مليار دولار مداخيل المحروقات واحتياطي صرف 121 مليار دولار
انخفاض الانفاق العمومي إلى 164 مليار و1840 مليار دينار تحويلات اجتماعية
أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن مشروع قانون المالية لعام 2016 يندرج «ضمن مسعى مواصلة سياسة الدعم وتعزيز النمو وفق المسار المنبثق على وجه الخصوص من توجيهات رئيس الجمهورية»، وذلك «ضمن تأطير براغماتي» من خلال «تسيير حذر للمخصصات المالية»، إلى جانب اتخاذ «قرار مراجعة شاملة وتدريجية تمس أسعار الوقود والكهرباء والغاز»، موازاة مع الحفاظ على السياسة الاجتماعية والتضامن الوطني مستدلا ب»المستوى الجيد» لميزانية التحويلات الاجتماعية المقدرة ب1840 مليار دج.
أكد المسؤول الأول على قطاع المالية لدى عرضه، أمس، مشروع قانون المالية للعام 2016 أما ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، الذي يأتي في سياق اقتصادي حرج ترتب عنه إقرار زيادات في أسعار مواد ضرورية وذات الاستعمال الواسع على غرار الكهرباء والغاز التي لم تشهد زيادات منذ سنة 2005، اتخاذ خمسة عناصر بعين الاعتبار يأتي في مقدمتها «التحكم في الإنفاق العام لاحتواء تطوره صمن القدرات المالية المتاحة وتوجيهها للأولويات»، و»استعمال الإرادات والموارد بصفة قصوى في ظل تراجع تلك الناتجة عن استخراج المحروقات»، وكذا «الحرص على التمسك بسياسة عدم الاستدانة الخارجية الواسعة النطاق، والحفاظ على توازنات الاقتصاد الوطني، من خلال تخفيف المخاطر المالية للدولة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتحسين نسبة النمو ونوعيته بتشجيع الاستثمار المنتج».
ولم يفوت بن خالفة المناسبة، ليوضح أن «تأطير مشروع القانون ضمن القوانين المصادق عليها، ومبدأ التسيير الحذر والصرامة كضرورة والرجوع إلى القيمة في كل شيء»، كما أنه «يرتكز على «تقديرات واقعية للتطورات الاقتصادية التي تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الحقيقية للاقتصاد الوطني»، وتتمحور المؤشرات حول سعر البرميل المعتمد المقدر 45 دولارا، في حين يقدر سعر الصرف للدولار متوسط 98 دج، علما أن متوسطه استقر في حدود 97.3 دج خلال الثمانية الأشهر الأولى من السنة الجارية، فيما يتوقع تحصيل 26.4 مليار دولار في 2016، على أن تناهز مداخيل 2015 33.8 في ختامها حسب التوقعات، فيما سيناهز احتياطي الصرف 121 مليار دولار الذي يغطي 23 شهرا، أمر ايجابي حسب بن خالفة الذي أكد أن دولا أخرى تغطي شهرين فقط.
وبالرغم من تقليص الواردات بنسبة لا تقل عن 11 بالمائة والنفقات بالعملة الصعبة، يبقى الفرق معتبرا بين المداخيل والنفقات حسب ما أكد وزير المالية ما يؤثر على الرصيد التجاري لميزان المدفوعات، وستسجل الميزانية عجزا بنسبة 12 بالمائة، ما يقتضي تدابير احترازية لتأطير النفقات التجارية، ولدى تطرقه إلى النمو توقع قفزه من 3.8 إلى أكثر من 4 بالمائة في المحروقات، على أن تناهز نسبته 4.7 خارجها، وفيما يخص الانفاق العمومي فسيتم تكييف مستوى النفقات مع الإرادات، على أن تشهد نفقات التسيير تقليصا انتقائيا دون المساس بديناميكية الاقتصاد وبالمجالات الحيوية عموما على غرار الصحة والسكن الى حد كبير استطرد بن خالفة ولا سياسة الدعم التي تشمل الخدمات والسلع الأساسية، ودعم الطبقات الهشة وبرنامج الهضاب العليا والجنوب، لافتا إلى أنها ستتقلص ب164 مليار دج.
وستسمر التحويلات الاجتماعية في مستوى جيد أضاف الوزير الوصي خلال عرض مطول أحاط من خلاله بكل ما حمله قانون المالية للسنة الجديدة، حيث أنها لن تقل عن 1840 مليار دج، وقدرت اعتمادات الدفع ب3176 مليار دج، وبعدما أشار إلى أننا «لم نصل بعد مرحلة التقليص وإنما في مرحلة التحكم»، أوضح أن أموال صندوق ضبط الإرادات تناهز 7984 مليار دج.
ومن جهة أخرى، أفرد ذات المسؤول حيزا معتبرا من مداخلته إلى أهم نقطة أسالت الحبر في الآونة الأخيرة بخصوص مشروع القانون بعينه، والتي لم تنجح لجنة المالية والميزانية التي شهدت نقاشا ساخنا في إسقاطها، لما أطلق عليه «قرار المراجعة الشاملة والتدريجية للوقود والكهرباء والغاز»، التي يترتب عنها امتيازين حسبه «اقتراب الأسعار من التكلفة ما يساهم في معالجة ظاهرة التبذير ومشكل التهريب»، وفيما يخص مادة «المازوت» التي تستورد، فإنها تضر بمدخراتنا من العملة الصعبة، إلى جانب تسببها في التلوث وما يلحقه من أضرار بالبيئة، على أن يستفيد قطاع الفلاحة من الزيادة نظرا للاستهلاك الواسع لها.
وفيما يخص تسعيرة الكهرباء والغاز، فإنها مجمدة منذ 10 أعوام وتحديدا عام 2005، كما أنها وفق ما أوضح الوزير بن خالفة لا تغطي تكاليف الانتاج ولا النقل، واستفادت من مشاريع استثمارية ضخمة في اطار التزويد بها ينبغي الاستفادة منها، من خلال استغلالها اقتصاديا، لافتا الى أن فئة كبيرة لن تمسها الزيادات ويتعلق الأمر بتلك التي تستهلك 500 كيلواط، وتقرر رفع الاستهلاك إلى 1000 كيلواط لتتوسع الفئة المعنية بها من مليون إلى مليوني عائلة، وخلص إلى القول رغم الزيادات إلى أنها لا تغطي كلفة الانتاج.
وفيما يخص أسعار البنزين، فستشهد زيادة 2 دج في المازوت وربع دج في البنزين العادي و5 دج في سعر الممتاز ودون رصاص، وتعفى السيارات التي تسير بالغاز، والى ذلك فات أسعار قسيمة السيارات بدورها تشهد زيادة أقلها 200 دج، تخصص 35 بالمائة منها لصيانة الطرقات، و54 بالمائة للتنمية المحلية، وستشهد الأدوية الكمالية ومواد التجميل بدورها زيادات. وفيما يخص إعادة تعبئة الهاتف النقال المعروفة ب»فليكسي» ستكون محل مراقبة من الإدارة لأن من حق الأخيرة حسب بن خالفة الحصول على رقم أعمال المتعاملين والموزعين والبائعين، لاسيما وأن جزء منها لا يخضع للضرائب، كما تم اقتراح تمكين الجمعيات الرياضية بالقيام باستثمارات من مداخيلها توجه لمهامها المحددة حصريا في قوانينها الأساسية.
ولأن المادة 59 كانت محل نقاش كبير، حرص الوزير على التذكير بأنها تتعلق بالية المحافظة على التوازنات الاقتصادية بصفة دائمة عليها، إجراء وصفه ب»التقني» تطبيقا للمادة 22 من القانون 84 / 17 المتعلق بقوانين المالية والمصادق عليه من البرلمان، ولا يتضمن اضافة جوهرية تماما، أما بالنسبة للمادة 59 فيرمي مسعى ادراجها الى تثبيت وتعزيز الاختيار الوطني القاصي بإعطاء الأولوية للجوء الى الاستثمار المحلي في الشركات الأجنبية .