30 مليون جزائري معني بالزيادة في مواد الطاقة

اعترف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، بخطورة الوضع الاقتصادي الحالي نتيجة تراجع سعر برميل النفط، معتبرا أن الأزمة أصبحت "هيكلية وتهدد توازنات الدولة". وذكر الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2016 أنه يرتكز على تسيير "حذر" للمخصصات المالية، مشيرا إلى أن "الصرامة أصبحت قاعدة"، كما وصف الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز ضرورية.
وقال بن خالفة أمس، أثناء عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن مشروع القانون يندرج ضمن مسعى مواصلة سياسة الدعم وتعزيز النمو، بالإضافة إلى "التسيير الحذر" للمخصصات المالية وتسجيل المشاريع وتسيير أموال الإنفاق وعمليات الدفع، ضمن إطار التحكم في الإنفاق العام، واستعمال الإرادات بصفة قصوى، والحرص على التمسك بسياسة عدم الرجوع للاستدانة الخارجية واسعة النطاق، والمحافظة على توازنات الاقتصاد الوطني، وتحسين نسبة النمو ونوعيته، ورافع الوزير على ما جاء به المشروع باعتبار أنه يرتكز -حسبه- على الواقعية في التقديرات ويأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحدقة بالاقتصاد.
وأكد الوزير أن الحكومة قررت "مراجعة معتدلة وتدريجية" في تسعيرة بعض المواد كالبنزين والغاز والكهرباء، محملا النواب مسؤولية الزيادات التي ستكون، حيث قال مخاطبا إياهم "وهذا باقتراحكم"، وبذل من خلال تقريب الأسعار من تكلفة الإنتاج "للحد من التبذير وجزء من التهريب"، مؤكدا على اتخاذ إجراءات تحمي العائلات التي وصفها ب«المتوسطة". وبرر بن خالفة زيادة أسعار المازوت ب02 دينار للتر الواحد "بالنظر إلى استهلاكه العالي الذي يمس بمدخراتنا المالية وبسبب تلويثه للجو"، وزيادة 1 دينار للتر بالنسبة لنوعية "العادي"، و5 دنانير للتر بالنسبة لنوعية "دون رصاص والممتاز".
قال بن خالفة إن التسعيرة المعتمدة حاليا ضمن فاتورة الكهرباء والغاز "مجمدة منذ 2005"، وهي "لا تغطي تكاليف الإنتاج والنقل"، وأكد أنه "من الضروري ولصالح الوطن اليوم وغدا ومهما كانت الظروف وكيف ما كان سعر البرميل" تثمين استثمارات سونلغاز من خلال "تعديل التسعيرة بشكل تدريجي وفي حدود المعقول.
وطمأن الوزير بأن نسبة كبيرة من المواطنين "لن تمسهم" الزيادة، مشيرا إلى أن "التسعيرة الاجتماعية" حاليا تمس كل من يستهلك أقل من 500 كيلواط في السنة، مما يعني -يضيف الوزير- أن حوالي مليون عائلة غير معنية، ويضيف بن خالفة أنه تم توسيع هذه التسعيرة من خلال مضاعفتها لتصل إلى 1000 كيلواط في السنة مما يعني أن عدد العائلات التي لن تمسها الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز سيصل إلى 2 مليون عائلة، وباحتساب معدل 5 أفراد للعائلة الواحد فإن عدد الجزائريين المعفيين من الزيادة هو 10 ملايين جزائري. مما يعني من جهة أخرى أن أغلبية الجزائريين معنيين بالزيادة وهو ما يقدر ب30 مليون جزائري.
ويضيف وزير المالية، أن الذين يستهلكون أزيد من 1000 كيلواط في السنة ستمسهم زيادات "بصورة معقولة"، مضيفا أنه "رغم ذلك فإن هذه التسعيرة لن تسمح بتغطية تكاليف الإنتاج".
12% عجز في الميزانية
ولا يستهان به
وذكر بن خالفة أن متوسط سعر برميل النفط المعتمد ضمن هذا القانون هو 45 دولارا، أما سعر الصرف الدينار مقابل الدولار فيقدر السنة القادمة ب98 دينارا، وستبلغ صادرات المحروقات ب26.4 ملايير دولار السنة القادمة، في حين ستصل نهاية السنة الحالية 33 مليار دولار، وبخصوص احتياطي الصرف سيكون مع نهاية السنة 121 مليار دولار ما يكفي حسب الوزير 23 شهرا من الاستيراد، التي قال عنها "قليلة إذا لم نغذها من جديد". أما بخصوص النمو، فسيصل إلى عتبة 4 بالمائة، وخارج المحروقات سيصل إلى 4.7 بالمائة. أما عجز الميزانية فسيصل -يؤكد الوزير- 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أنه "لا يستهان به ويجب معالجته بتبصر وإعادة النظر في نمط تمويل الدولة".
التقشف لن يمس التربية، الصحة والسكن
وفي السياق، أكد وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أن الاختلال "أصبح هيكليا"، مضيفا "ويهدد توازنات الدولة"، ويتطلب حسب الوزير "مبادرات مهيكلة ويجب رصد موارد جديدة"، من خلال "اللجوء لمصرفية الموارد الموجودة خارج البنوك". وفيما يتعلق بالإنفاق العمومي، قال بن خالفة إن هناك "تخفيض انتقائي دون أن يمس بالجهد التنموي"، مؤكدا أنه لن يمس عددا من القطاعات أهمها التربية، الصحة والسكن، ولن يصل لسياسات دعم السلع والخدمات الأساسية ولن يمس الجنوب والهضاب العليا.