تحويل العملة والاقتصاد الموازي من معويقات الاستثمار

أكد محمد بلقالم، رئيس القسم الاقتصادي على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي “كناس”، أن الجزائر لا تعيش أزمة، لكنها في حاجة ماسة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تهاوي أسعار الذهب الأسود، التي تمثل المورد الأساسي لتمويل اقتصاد البلد.
يكون اتخاذ هذه التدابير على ثلاثة مستويات، بحسب ما أوضح أمس محمد بلقالم، من على أثير القناة الثالثة: القصيرة جدا، كتلك المتضمنة في قانون المالية 2016، التي يتم حاليا مناقشتها على مستوى المجلس الشعبي الوطني، والقصيرة وكذا المتوسطة والطويلة، التي تتطلب، كما قال، تغييرات هيكلة للاقتصاد الوطني، نحو تنوع المداخيل خارج النفط وتطوير مجال الصادرات وكذا نموذج النمو.
قال بلقالم، إن الجزائر تعيش حاليا “وضعية عجز في مجال المدفوعات، مع توقع تسجيل عجز في الميزانية نهاية السنة الجارية”، لأن المداخيل تراجعت إلى 160 مليار دولار، غير أن الجزائر تعيش أريحية فيما يتعلق بالمديونية التي تسجل أدنى نسبة لها، وهذا ما يجعل الجزائر تتجه إلى الاقتراض من الخارج ببعض الامتيازات.
من بين الحلول التي يقترحها بلقالم والمتضمنة في التقرير الذي أعده “الكناس” المتعلق بالأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، رفع نسب الضرائب بالنسبة للأغنياء، ومكافحة التبذير، والتحكم في المشاريع، من حيث التكلفة والتجهيزات، خاصة تلك التي استهلكت ميزانيات كبيرة، بالإضافة إلى مراجعة الدعم، وضبط مجال الواردات، لافتا إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار المواطن البسيط.
في ظل الوضعية الحالية المتميزة بتراجع احتياطي الصرف إلى 160 مليار دولار، ومداخيل تراجعت إلى أقل من 44 من المائة الجزائر بفعل الأزمة النفطية، يرى المتحدث أنه لابد وضع من نظرة استشرافية لتنويع الاقتصاد وتغيير نموذج النمو في آفاق 2030.
هذا التنوع في الاقتصاد يكون مبنيا على نموذج نمو بأقل تكلفة وأكثر تحقيقا للمداخيل، بحسب ما ذكر بلقالم، مقترحا مناقشة القاعدة 49-51، لأن المرحلة تتطلب إعادة النظر في بعض الأمور المتعلقة بالاستثمارات، خاصة كيفية جلب الأجنبية منها، وبالمقابل بحث كيفية تطوير المنتوجات الوطنية وجعلها أكثر تنافسية.
كما لابد من محاربة السرطان الذي ينخر الاقتصاد والمتمثل في التهرب الضريبي والفساد وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج، التي تبقى انشغالا كبيرا ومسألة لابد من معالجتها من خلال إجراءات تمكن من استرجاع أموال للخزينة العمومية.
كما أشار إلى ضرورة تنظيم السوق الموازية وإدخالها الإطار القانوني، بالأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي للظاهرة، كونها تشغل عددا كبيرا من الأشخاص وتضمن أجورا ومداخيل لعدد كبير من العائلات، بالإضافة إلى تحويل العملة للخارج