'الأفامي' يدعو الجزائر إلى تقليص البطالة بين الشباب

أشاد صندوق النقد الدولي »أفامي« بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري وبالجهود المبذولة من قبل السلطات »لتحسين نوعية وفعالية النفقات العمومية ولمواصلة إصلاحات نظام الميزانية« وشدد على أن البلاد تبقى رغم ذلك تواجه تحديات هامة كتنويع اقتصادها وتقليص البطالة خاصة بين الشباب ناهيك عن العمل على تحديث وتعزيز القطاع المالي، كما دعا إلى »ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتحسين مناخ الاستثمار«.
جاء في التقرير الذي نشره أمس صندوق النقد الدولي حول الجزائر في إطار النتائج التي تم إعدادها ضمن المادة الرابعة لقانون هذه الهيئة لسنة 2010 أن »مجلس إدارة الصندوق ينوه بالأداءات الجيدة للاقتصاد الجزائري المدعم بسياسات الميزانية والنقدية الحذرة التي تنتهجها السلطات».
وأوضح أن استقرار قطاع المحروقات والأداءات الديناميكية التي حققتها القطاعات المتعلقة بالاستثمارات العمومية من شأنها دفع النمو الشامل إلى أكثر من 3 بالمائة سنتي 2010 و2011، مشيرا إلى أن فائض الحساب الجاري وبعد تراجعه سنة 2009 »عرف تحسنا ملحوظا سنة 2010 اثر ارتفاع عائدات المحروقات التي أدت إلى ارتفاع احتياطي الصرف«.
وأضاف الصندوق أن »تسيير الاقتصاد الكلي الحذر خلال السنوات العشر الأخيرة مكنت من تشكيل احتياطات خارجية هامة واحتياطات في الميزانية المودعة في صندوق ضبط العائدات مع الإبقاء على مستوى ضعيف للديون«، وأنه بالرغم من هذا التقدم الايجابي يبقى البلد يواجه تحديات هامة تتعلق بتنويع الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والحذر في الميزانية، موضحا أن »برنامج إصلاحات هيكلية أكثر فعالية من المفروض أن يمكن من تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص التشغيل«.
كما اعتبر تقليص البطالة خاصة بين الشباب يبقى »حاجة ملحة« ناهيك عن العمل على تحديث وتعزيز القطاع المالي مشيرا إلى أن »سياسة الميزانية التوسعية للسنوات الأخيرة يجب أن تكون متضمنة على المدى المتوسط لحماية قدرة مقاومة الجزائر لصدمات سلبية محتملة وتمديد مداخيل المحروقات«.
وعلى صعيد الميزانية أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه لالتزام السلطات الجزائرية بدراسة نص القانون الخاص بتسوية الميزانية ابتداء من 2011 كآلية لمراقبة تطبيق الميزانية لاحقا، وأوضح أن »مواصلة إصلاح الميزانية ضرورة بالنسبة لزيادة المداخيل خارج المحروقات والتحكم في المصاريف العمومية سيما تحكم أحسن في كتلة أجور القطاع العمومي والاستغلال الأمثل للتحويلات والمساعدات وإضفاء طابع الأولوية على المشاريع الاستثمارية العمومية«.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية »لتحسين نوعية وفعالية النفقات العمومية ولمواصلة إصلاحات نظام الميزانية« كما هنأ بنك الجزائر لنجاحه في احتواء ضغوط التضخم بالرغم من كثرة السيولة وعائدات البترول المرتفعة والنفقات العمومية المعتبرة«، وفي هذا المضمار شجع السلطات على ضبط السياسة النقدية في حال وجود ضغوط أخرى للتضخم، مشددا على أن نظام الصرف الحالي كان مفيدا بالنسبة إلى الجزائر ومشيدا بالسياسة المنتهجة من قبل السلطة النقدية للحفاظ على معدل صرف فعال قريب من مستوى متوازن ينسجم مع الاستقرار الخارجي.
وبرأي هذه الهيئة فإن احتواء النفقات العمومية من شأنه أن يساهم في تخفيض الضغوط إلى معدلات الصرف الحقيقية والتداعيات المحتملة »للمثال الهولندي«، أي ما سُمي بظاهرة الارتفاع الفاحش لنسبة الصرف نتيجة تدفق معتبر للعملة الصعبة، كما يرى أن »التنفيذ المحكم للإصلاحات الهيكلية سيكون مهما بالنسبة إلى تنوع الاقتصاد وتحسن مناخ الأعمال والتنافسية إضافة إلى تنشيط النمو و الشغل«.
ودعا الصندوق إلى »ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتحسين مناخ الاستثمار« موضحا أنه يمكن للإجراءات الجديدة المتعلقة بالاستثمارات المباشرة أن توهن من عزم الاستثمارات الأجنبية و تعرقل النمو، أما فيما يتعلق بإصلاح قطاع المالية، أكد أنه بالرغم من تسجيل نقص في القروض مؤخرا يبقى بذل مزيد من الجهود ضروريا لتخفيض المستوى المرتفع لهذا النوع من القروض في البنوك العمومية.