"الافامي" يحذر الحكومة من الآثار التضخمية لقرار الزيادة في الأجور حذر صندوق النقد الدولي، الحكومة، من الضغوطات التضخمية التي يمكن أن تبرز بعد الارتفاع الهام لأجور الوظيف العمومي و القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ودعت بعثة "الافامي" التي زارت الجزائر، إلى اتخاذ تدابير في إطار السياسة النقدية المطبقة العام القادم، لمراقبة فائض السيولة ومواجهة الضغوطات التضخمية، وقالت أن بنك الجزائر سيستمر في الحفاظ على نسبة الصرف الفعلي الحقيقي قريبا من مستوى التوازن. دعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، السيد جوال توجاس بيرناتي، الحكومة إلى ايلاء أهمية للعجز في الميزانية وتوخي الحذر في سياستها المتعلقة بالأجور خاصة، لتفادي استمرار ارتفاع التضخم سنة 2011 بعد أن عرف ارتفاعا كبيرا في سنة 2010 بسبب زيادات الأجور في الوظيف العمومي، بحيث أوصت بعثة صندوق النقد الدولي، الحكومة، بتطبيق تدابير في إطار السياسة النقدية المطبقة العام القادم، من خلال مواصلة مراقبة فائض السيولة و الضغوطات التضخمية التي يمكن أن تبرز بعد الارتفاع الهام لأجور الوظيف العمومي و القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وقال رئيس بعثة "الافامي" خلال ندوة صحفية عقدها الخميس لتقديم تقرير خاص بالجزائر، انه برغم الارتفاع المسجل في مداخيل المحروقات، إلا أن الميزان التجاري سيسجل عجزا خلال العام الجاري، بسبب ارتفاع نفقات الميزانية، بعد قرار الزيادة في مستوى أجور الموظفين وبعض القطاعات، ومع ذلك توقع صندوق النقد الدولي، تسجيل تراجعا في عجز الموازنة إلى ناقص 4 بالمائة هذه السنة بعدما كانت في حدود ناقص 6,8 بالمائة العام الفارط وأكد جوويل توجاس بيرناطي، رئيس بعثة الصندوق النقد الدولي، بأن بنك الجزائر سيستمر في الحفاظ على نسبة الصرف الفعلي الحقيقي قريبا من مستوى التوازن. وقال انه يجب أن تحدد السياسة المالية لسنة 2011 كهدف أساسي لها مواصلة جهود تحديث المنشآت مع مواصلة التحكم في النفقات قصد ضمان ديمومة الأموال العمومية على المدى الطويل.وقال جوويل توجاس بيرناطي، أنه من أجل تعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط لتقليص البطالة ورفع مستويات المعيشة للسكان على الجزائر أن تواصل برنامج استثماراتها العمومية مع السهر على فعاليته". وأضاف يقول "على الجزائر أيضا تعميق الإصلاحات الهيكلية التي ترمي خصوصا إلى تحسين مناخ الأعمال". واعتبر صندوق النقد الدولي أن مثل هذه الأعمال ستسمح "بتنمية الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد وتحسين التنافسية وجلب المستثمرين الأجانب". و أشار الصندوق إلى "انه رغم التقدم الهام الذي تم تحقيقه فان التحدي الأساسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري يبقى خلق مناصب شغل لفائدة الأجيال الجديدة من خلال التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي".كما توقع أن الأفاق على المدى المتوسط تبقى ملائمة حتى وان سجل النشاط خارج المحروقات تباطئا مع استقرار مصاريف الاستثمارات العمومية وقطاع خاص يبدو غير قادر تماما أن يلعب دور المحرك للنمو". و في هذا الصدد ، أكد مسؤول البعثة بان الجزائر ستسهر على فعالية برنامج استثماراتها العمومية ومواصلة البرنامج المتعلق بتعميق الإصلاحات الهيكلية التي ترمي خصوصا إلى تحسين مناخ الأعمال معتبرا أن مثل هذه الأعمال ستسمح "بتنمية الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد وتحسين التنافسية وجلب المستثمرين الأجانب.وأشار رئيس البعثة للصندوق إلى انه رغم التقدم الهام الذي تم تحقيقه فان التحدي الأساسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري يبقى خلق مناصب شغل لفائدة الأجيال الجديدة من خلال التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي، كما توقع أن الأفاق على المدى المتوسط تبقى ملائمة حتى وان سجل النشاط خارج المحروقات تباطئا مع استقرار مصاريف الاستثمارات العمومية وقطاع خاص يبدو غير قادر تماما أن يلعب دور المحرك للنمو".وقال ممثل الافامي، أن هيئة "بروتن وودس" ستواصل دعم الجهود الهامة التي تبذلها الحكومة وبنك الجزائر لتعزيز فعالية القطاع المصرفي. ولسنة 2011 يتوقع صندوق النقد الدولي تحسنا طفيفا لنشاط المحروقات مما سيسمح بالمساهمة في تحقيق نمو شامل بنسبة 3,7 بالمائة.وعن الرهان المتعلق بتنويع الاقتصاد أوضح الخبير أن التبعية للموارد على غرار البترول تعطي إحساسا بالأمن و تفضي إلى نمو على المدى القصير في حين أن الاقتصاد المتنوع يعطي نتائج أفضل على المدى البعيد واعتبر أن البحث عن كيفية ضمان توزيع عادل لمداخيل الموارد الطبيعية خدمة لمصالح الشعوب يعد التحدي الحقيقي فمهام الصندوق إذن في هذه الحالة هو تقوية الأفاق التنموية على المدى البعيد في مجال الاستثمار العمومي وتطوير و تنمية مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي والفعالية المستدامة من خلال هيكلة البنوك و الاقتصاد معا.وقالت بعثة "الافامي" انه بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، فان الجزائر سجلت نتائج اقتصادية جد ايجابية بفعل سياسة الإنفاق الحكومي، وقالت البعثة، أن السياسات التي اعتمدتها الجزائر على مستوى "مؤشرات الاقتصاد الكلي"، مكنها من تحقيق موقع مالي مريح، مع تسجيل مستوى ضعيف للمديونية الخارجية، وهو ما يسمح للجزائر الحفاظ على التوازنات المالية خلال العام الجاري. وأكد الصندوق أن الجزائر أصبحت من الدول الأقل مديونية في العالم، بحيث تقدر ديونها الخارجية ب2.9 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 لتنخفض إلى 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 مقابل 34.1 بالمائة للفترة الممتدة من 2000 إلى 2005 أشار التقرير، الذي عرض خلال الندوة الصحفية، أن نسبة النمو خارج المحروقات ستكون في حدود 5 بالمائة، بفعل الانتعاش الذي تعرفه بعض القطاعات، والذي يعود أساسا إلى الاستثمارات العمومية التي أطلقتها الحكومة في إطار البرامج الخماسية لدعم النمو، وأضاف التقرير أن استقرار إنتاج قطاع النفط، سيسمح بتحقيق معدل نمو يقدر ب 3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.توأشار التقرير إلى تراجع مستوى التضخم في حدود 4,6 بالمائة كمعدل سنوي، نتيجة تراجع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، إضافة إلى دعم أسعار بعض المواد، مشيرا بان وتيرة التضخم خارج نطاق المواد الاستهلاكية، ستظل منخفضة بفضل السياسة المالية الحذرة التي تعتمدها الجزائر، وأضاف التقرير أن الوضعية الخارجية للجزائر تعرف تحسنا ملحوظا هذه السنة مقارنة مع المؤشرات المسجلة العام الفارط، من خلال احتياطي الصرف المقدر ب 157 مليار دولار، وارتفاع الرصيد الجاري بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، وانخفاض في مستوى الواردات.بخصوص التجارة الخارجية، توقع الافامي، بلوغ إيرادات الجزائر من الصادرات 61.8 مليار دولار خلال 2010 في حين ستقدر الواردات ب 54 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 7.8 مليار دولار للسنة المالية الجارية، ويتوقع أن ترتفع صادرات الجزائر 67.1 مليار دولار، في حين ستقدر الواردات عند 57.6 مليار دولار ب 57.6 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 9.5 مليار دولار.
