سلال في زيارة عمل إلى عين الدفلى

تدشين ومعاينة مشاريع والإشراف على احتفائية تأسيس إتحاد الفلاحين
يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، رفقة وفد وزاري هام في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية عين الدفلى، يعاين ويشدن خلالها عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي، في مقدمتها القطاع الفلاحي والسكني والأشغال العمومية، كما يشرف على إحياء الذكرى 41 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين التي تنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك بعقد لقاء للوقوف على الإنجازات وتقييم المرحلة الماضية.
تندرج زيارة الوزير الأول تنفيذا ومتابعة لبرنامج رئيس الجمهورية، حيث سيشرف الوزير الأول على معاينة مستثمرات فلاحية ومشاريع هامة حيث تعد ولاية عين الدفلى من المناطق الأولى إنتاجا للحبوب
والبطاطا، هذه الأخيرة التي تتصدر الإنتاج الفلاحي بالولاية في إطار الاستفادة من الدعم الفلاحي المقدم لفلاحي الولاية.
ويعتبر القطاع الفلاحي محطة هامة في زيارة سلال الذي أعلن خلال زيارته الأخيرة لولاية البليدة عن اعتماد إجراءات جديدة وتسهيلات لفائدة الفلاحين، على غرار مراجعة قانون الامتياز الفلاحي لسنة 2010 في الشق المتعلق بتسريع الحصول على عقود الإمتياز التي تأخرت عن موعد تسليمها.
ومن المقرر أن تكون زيارة الوزير الأول إلى عين الدفلى محطة هامة للوقوف على انشغالات ومطالب الفلاحين السابقة، تزامنا مع القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الفلاحة بخصوص دعم مختلف الشعب الفلاحية، من مربي الأبقار ومنتجي الحبوب أو فيما يخص زراعة الأشجار المثمرة.
وفي هذا الإطار قامت وزارة الفلاحة باتخاذ تدابير عديدة لتطوير القطاع الفلاحي ورفع الإنتاج في ظل الاعتماد على التقنيات الحديثة والوسائل المتطورة في الميدان الفلاحي، فضلا عن قرار التامين الاجتماعي للفلاحين الذي يعد من بين الانشغالات الهامة التي يطرحها الفلاحون لضمان استمرارية نشاطهم والتأكيد على دورهم في الحلقة الاقتصادية
و تمثل زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى عين الدفلى محطة هامة لتسريع وتيرة الاستثمار في القطاع الفلاحي الذي يمثل الشغل الشاغل للفلاحين في الوقت الحالي، حيث تم في هذا الصدد توزيع ما يزيد عن 176 ألف عقد امتياز منذ سنة 2010 بهدف الدفع بعجلة التنمية الفلاحية.
ولرفع وتيرة الإنتاج الفلاحي لجأت الوزارة الوصية إلى دعوة الفلاحين إلى الاستغلال الأمثل لطرق الحديثة والتقنيات الجديدة في المجال ألفلاحي والاستفادة من البحوث المنجزة من طرف المعاهد الوطنية المتخصصة في المجال فضلا عن الاستفادة من أبحاث الخبراء.
و تعول الحكومة حاليا على رفع قدرة الإنتاج في غضون السنوات المقبلة عبر تحقيق الموازنة في الإنتاج الفلاحي بين جهات الوطن، حيث تمثل نسبة 80 بالمائة من الإنتاج الغذائي في بلادنا من ولايات الجنوب وهو ما تسعى الوزارة المعنية إلى تفادي هذا الاختلال وتحقيق موازنة في الإنتاج.
كما يواجه قطاع الفلاحة رهانات وتحديات عديدة يأتي في مقدمتها نقص اليد العاملة حسب ما طرحه الفلاحون في مناسبات سابقة ويعد هذا المؤشر إشارة واضحة إلى تخلي الكثير من المواطنين عن النشاط الفلاحي.
في حين طرح البعض فكرة استقدام العمالة من دول الجوار ما يشكل تحديا حقيقا للقطاع في ظل التوجه الجديد للحكومة، بعد تراجع سوق المحروقات في الأسواق العالمية إلى دعم الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات باعتبارها أقطاب اقتصادية منتجة للثروة وضامنة لمستقبل اقتصاد قوي.