لقاء عين الدفلى مرحلة لتقييم 41 سنة من العمل

توسيع سقي الأراضي المخصّصة لزراعة الحبوب وتوفير العقار الفلاحي
يتصّدر قانون الامتياز الفلاحي أشغال اللقاء الوطني حول الفلاحة بولاية عين الدفلى الذي سيشرف عليه الوزير الأول، عبد المالك سلال، رفقة وفد وزاري هام، غدا الخميس، وذلك في إطار دعم وتنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات وبحث انشغالات الفلاحين وتوسيع الأراضي المسقية. وينظم هذا اللقاء بمناسبة الذكرى ال41 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين، بحسب ما أكده أمس ل “الشعب” محمد عليوي.
قال عليوي، إن لقاء عين الدفلى سيكون فرصة هامة لتقييم مسار اتحاد الفلاحين عبر 41 سنة من العمل وما تم انجازه خلال هذه الفترة في المجال الفلاحي والرهانات التي تواجه القطاع في المستقبل، مؤكدا أن اللقاء يهدف استعراض انشغالات الفلاحين والتوقف عند قرارات رئيس الجمهورية بهدف توسيع مساحات السقي لاسيما بخصوص الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة الحبوب.
كما سيتم التطرق إلى حملة البذر والحرث لهذه السنة التي تتزامن مع تساقط معتبر للأمطار بكل نواحي الوطن ما يؤشر على سنة فلاحية جيدة بحسب تصريح عليوي ل “الشعب” ، مشيرا إلى أهمية بحث انشغالات الفلاحين عبر مسيرة 41 سنة قطعها الاتحاد في خدمة الفلاحة، إضافة إلى بحث القرارات المتفق عليها مع الحكومة للنهوض بالقطاع.
وبخصوص إعادة النظر في قانون الامتياز الفلاحي 2010، الذي أعلن عنه الوزير الأول خلال زيارته الأخيرة لولاية البليدة خلال تفقده لمشاريع فلاحية، أكد عليوي أن القصد من ذلك بحث فرص توفير الأراضي الفلاحية خاصة بولايات الجنوب الكبير، حيث تشهد هذه الأخيرة نقصا في الأراضي الفلاحية
كما أوضح عليوي أن الوزير الأول أراد من خلال إعلانه إلى بحث توسيع الأراضي الفلاحية إلى أكثر من 2000 هكتار وإنشاء شركات فلاحيه خاصة، مشيرا إلى تطابق وجهات نظر الاتحاد مع قرارات الحكومة فيما يتعلق بدعم القطاع الفلاحي الذي يعد قطبا اقتصاديا هاما في المرحلة المقبلة.
ويمثل قانون الامتياز الفلاحي 2010 قاعدة أساسية في دفع عجلة التنمية المستدامة عبر توفير العقار الفلاحي الذي يعد عائقا أمام الفلاحين، نحو إنشاء مستثمرات فلاحيه عبر ولايات الوطن لاسيما بالمناطق التي تشهد نقصا في الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، وهو ما أكده سلال خلال زيارته الأخيرة للبليدة.
وتبين الإحصائيات الاقتصادية لقطاع الفلاحة ارتفاع مؤشرات المشاريع الاستثمارية بالقطاع بعد التسهيلات الجديدة التي أقرتها الحكومة تزامنا مع تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية، بهدف دعم وتيرة الاقتصاد الوطني خارج دائرة المحروقات ودعم أقطاب إنتاج جديدة مدرة للثروة.
ويتصدر قطاع الفلاحة في المرحلة الحالية أولوية الحكومة ضمن برنامج رئيس الجمهورية الخماسي 2014-2019 بغرض دعم الإنتاج الوطني والتقليل من الاستيراد الذي يرهق كاهل ميزانية الدولة خاصة مع استيراد منتجات بمبالغ مالية باهظة رغم إنتاجها محليا وبتكاليف أقل، حيث لجأت الحكومة إلى دعم الإنتاج المحلي عبر تشجيع المنتجين والمستهلكين، على حد سواء، لدعم الإنتاج المحلي والمساهمة في تطويره كما ونوعا.
ويعمل البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية 2014-2019 إلى دعم القطاع الفلاحي من خلال رصده لحوالي 300 مليار دج، إضافة إلى تحقيق توفير مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، تلبية لحاجيات المواطنين لبلوغ أهداف الأمن الغذائي الذي يمثل هاجس الدول النامية، وتستعين الحكومة لتحقيق ذلك بتشجيع اليد العاملة الوطنية على رفع الإنتاج.