الحكومة تتخذ تدابير جديدة للاستثمارات الفلاحية

لتطوير القطاع ومرافقة المربيين

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أن الحكومة تراهن على استثمارات ضخمة للقطاع الخاص لتسريع وتيرة تطوير القطاع الفلاحي.
وقال الوزير، خلال زيارة تفقدية، أمس الأول، بولاية بسكرة، إنه لإعادة تأهيل دور قطاع الفلاحي وإدماجه في الاقتصاد الوطني يجب البحث عن محفزات للنمو. سابقا هذه المحفزات كانت تتمثل في دعم (الدولة) لكن اليوم أصبح هذا غير كاف. يلزمنا من الآن فصاعدا استثمار خاص ضخم يلعب دور القاطرة”.
وأضاف في السياق ذاته قائلا: ”لإحداث نقلة نوعية فيما يتعلق برفع الإنتاج ومن ثم خفض فاتورة استيراد المواد الغذائية، تريد الدولة جلب الصناعيين والمنتجين والمستثمرين الخواص الذين يمتلكون موارد مالية معتبرة”.
ويعتبر الوزير، الذي ذكر على سبيل المثال الحبوب التي تثقل فاتورة واردات البلاد، أنه لم يعد من الممكن الاعتماد على المنتجين الصغار فقط الذين يعتمدون على دعم ووسائل السلطات العمومية للإنتاج.
وفي هذا الخصوص، قام الوزير مؤخرا بعقد اجتماع مع محولي الحبوب لحثهم على المشاركة في هذا المجهود وعلى خلق شبكات مع الفلاحين، على غرار بعض الصناعيين الذي قاموا بتجارب مماثلة في سطيف وقالمة وقسنطينة.
وتعهد هؤلاء الصناعيون بمرافقة الفلاحيين بوضع تحت تصرفهم مهندسين في الفلاحة لإدراج تقنيات زراعية تسمح بإنتاج حبوب ذات نوعية.
وأوضح فروخي، في هذا الخصوص، نريد تعميم طريقة العمل هذه، معربا عن أمله في جذب أكبر عدد ممكن من الصناعيين الذين سيلقون مساعدة من طرف الدولة، بمنحهم أراضي في إطار تنمية الجنوب والهضاب العليا وإقامة شراكات مع أصحاب الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الامتياز.
وأضاف: ”نملك أيزد من 500 مطحنة لا تعمل الشيء الكثير. نرغب في أن يدخل المصنعون الذين يمتلكون قدرات مالية كافية في إنتاج موادهم الأولية حتى لا يعتمدوا على مشتريات الدولة من الخارج”.