إنتقاد محاولات تضليل الرأي العام والمساومة بالسيادة الوطنية

تمحورت مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية الثلاث بمجلس الأمة ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، وجبهة التحرير الوطني “الآفلان”، والثلث الرئاسي، والمندرجة في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للعام 2016، حول شقين الأول ذو طابع سياسي ثمنوا من خلاله إصلاحات وإنجازات رئيس الجمهورية،، والثاني اقتصادي محض انتقدوا من خلاله بشدة “محاولات تضليل الرأي العام والمساومة بالسيادة الوطنية”، متخذين “مصالح المواطنين كذريعة، للتشويش على مسيرة التنمية”، مثمنين القانون الذي يحمل حسبهم إجراءات وتدابير من شأنها حماية الاقتصاد الوطني، وتجنيبه قدر الامكان الأزمة المنجرة عن تراجع أسعار النفط.
حرص رئيس المجموعة البرلمانية ل«الآفلان” عبد القادر زحالي في مستهل مداخلته، على التذكير بأن قانون المالية الذي يتم مناقشته “يأتي في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخماسي 2015 / 2019 لرئيس الجمهورية”، برنامج أضاف يقول “تبناه الشعب وزكاه حزب جبهة التحرير الوطني، ونحن بدورنا كمجموعة برلمانية متمسكون بالعهد، داعمون ومساندون في مواصلة مسيرة إصلاحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
زحالي الذي أكد تثمين “الآفلان” لمشروع القانون، توقف عند الايجابيات التي تميزه، ذكر منها “التخفيف من حدة تداعيات الأزمة على البلاد لاسيما الفئات ضعيفة الدخل”، فتح قوسا للإشادة “بمستوى حرية التعبير التي كرسها رئيس الجمهورية”، مؤكدا أن على “المعارضة الاعتراف بذلك، وأن تحترم رأي الأغلبية، وأن تبتعد عن الممارسات اللاأخلاقية وتلتزم بقواعد الديمقراطية”، في اشارة واضحة وصريحة إلى ما قام به نواب حزب العمال بالمجلس الشغبي الوطني خلال جلسة المصادقة.
وذهب في سياق موصول إلى أبعد من ذلك بقوله “أن ما يروج من مغالطات وتضليل للرأي العام حول ما جاء في مشروع القانون لا أساس له من الصحة”، مضيفا “لاسيما الجدل والنقاش الذي وقع بخصوص محتوى المادة 66 الواردة في قانون المالية لسنة 2016، والتي اعتبرها البعض مساسا بالسيادة الوطنية، في مزايدة ومغالطة كبيرة، باعتبار أن نفس المادة تم التصويت عليها في قانون المالية التكميلي 2009”.
وبعدما جدد “دعم مساندة الحكومة في سعيها إلى ايجاد الحلول للأزمات والآليات والتدابير الكفيلة بتسيير موازنة الدولة بما يخدم مصلحة البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة”، أكد زحالي “أن قانون المالية 2016 لا يخلو من سلبيات ونقائص” ستتداركها الحكومة، لافتا إلى أن “الدفاع عن مصلحة الجزائر يتطلب منا جميعا تكاتف الجهود والتعاون وتوحيد الصفوف”.
من جهته، رئيس الكتلة البرلمانية ل«الأرندي” لخضر سيدي عثمان، نبه إلى أن مشروع قانون المالية “يترجم سياسة الدولة في تسيير النفقات، لمواصلة مسيرة التنمية التي باشرها رئيس الجمهورية، ونجني اليوم ثمارها في كل القطاعات والمجالات”، موضحا أن “القانون يقوم حول محورين جوهريين الايرادات المحصلة والنفقات المحددة والموزعة”.
واستغرب سيدس عثمان”الحملة التي تم شنها ضد مشروع القانون، من سياسيين متربصين بحثا عن البروز في الساحة السياسية، للتشويش على مسار التنمية الشاملة”، لافتا إلى أن ترشيد النفقان وتقليص الميزانية القطاعية ‘لم يمس مشاريع تجهيز قطاعات حساسة على غرار التربية الوطنية والصحة”، وخلص إلى القول “إن الوضع الراهن، يملي علينا التزام الحيطة واتخاذ إجراءات وتدابير خاصة لضمان التوازنات المالية والموازنات”، كما أشاد بدعم المؤسسة الوطنية إلى آفاق جديدة من خلال توسيع تمويلها.
ممثل المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي عبد الكريم قريشي، توقف مطولا عند الإصلاحات السياسية وجهود الدولة في مختلف القطاعات، مثمنا أهم حدث سياسي مرتقب ممثلا في تعديل الدستور، وقبل ذلك ذكر بالطابع الاجتماعي والاقتصادي للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية بانتهاج اقتصاد يتسم بالتنويع والاعتماد على القطاع الخاص لما له من أهمية.
ولعل ميزة مشروع القانون الجديد الذي يعرض اليوم للمصادقة في انتظار اخر خطوة ممثلة في تواقيعه من قبل رئيس الجمهورية، سلوكات سلبية منها محاربة تهريب العملة وكذا التدابير التشريعية لتعزيز الموارد المالية، حسب ما أكده قريشي «نثمن ونرحب بكل التدابير المتخذة من طرف الحكومة»، داعيا الى «مواصلة السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الجزائر»، و«الى العمل لمكافحة الفساد والجريمة دون هوادة»، كما اقترح استثمار اموال صندوق ضبط الارادات في استثمارات داخلية ناجعة، وليس في الخارج»، مضيفا «السياسة الجبائية يجب أن توجه إلى كبح التبذير في الاستهلاك»، ولم يفوت الفرصة للإعراب عن أمله في «أن يحافظ على الاستقرار بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن».