ممثلو المجموعات البرلمانية يرافعون لفك تبعية الاقتصاد للمحروقات

بديلهم القطاعات المنتجة ورهانهم إصلاح النظام المالي والمصرفي

رافع ممثلو المجموعات البرلمانية الثلاث بمجلس الأمة لصالح فك تبعية الاقتصاد الوطني لقطاع المحروقات من خلال خلق الحكومة لآليات، من شأنها تعميق إصلاحات النظام المالي والمصرفي المبني على ترشيد الإنفاق العام، إذ تقاطعت مداخلات الكتل حول نص مشروع قانون المالية لسنة 2013 على ضرورة دعم القطاعات المنتجة.
ويرى أحمد حنوفة رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني الاصلاحات السياسية التي تعرفها البلاد، يجب أن تترافق مع إصلاح مالي ومصرفي يكون مؤسسا على ترشيد النفقات العمومية ومكافحة تبديد المال العام، وتوفير الأدوات المناسبة لخلق اقتصاد غير تابع للريع البترولي، مثمنا في مداخلته التي جاءت في اليوم الثاني من عرض كريم جودي لنص مشروع قانون المالية على أعضاء الغرفة الأولى مواصلة تطبيق "النظام الاجتماعي التضامني" من خلال المشاريع الساعية لتحسين ظروف معيشة المواطن.
وأبرز ممثل المجموعة البرلمانية للأفلان افتقار قانون المالية الجديد إلى آليات لتمويل عجز الميزانية المرتقب والذي لم يتضمن حسبه إجراءات جديدة، لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولا الاستثمارات الجزائرية في الخارج. في مقابل دعوته إلى الرفع من عائدات التحصيل الجبائي عن طريق تقوية وسائل مكافحة التهرب الضريبي من أجل المساهمة في خفض العجز.
بدوره اقترح عبد الكريم قريشي مقرر المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي تكريس نص قانون المالية لأولوية التحضير لمرحلة "ما بعد البترول"، لاسيما من خلال توجيه الإنفاق العام لدعم القطاعات المنتجة، مشددا على مكافحة البيروقراطية الإدارية وإصلاح الجباية ورفع الصادرات خارج المحروقات، فضلا عن مواصلة الدعم للقطاع الفلاحي ومكافحة الاقتصاد الموازي وترقية القطاع السياحي.
وعرج ممثل أعضاء مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي على الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية التي من شأنها التأثير على كبار الشركاء الاقتصاديين للجزائر، مشددين على ضرورة ارتكاز قانون المالية الجديد الذي جاء في ظرف اقتصادي دولي "خاص ومتذبذب" من خلال تنويع العملات بدل التركيز على عملتي الأورو والدولار.
كما طالب بلعباس بلعباس رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي بإصلاح الجباية المحلية التي تقف حاليا على عجز في موازنة أكثر من 1250 بلدية، وهو ما يفرض تكريس مبدأ التوزيع العادل لثروة الوطنية على مختلف جهات الوطن، وهو ما يقتضي على حد قوله توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين.