جدل قانون المالية ينتقل إلى مجلس الأمّة

نواب ينتقدون فتح رأسمال المؤسّسات العمومية
جدل قانون المالية ينتقل إلى مجلس الأمّة
انتقل الجدل الشديد الذي رافق مشروع قانون المالية 2016 من الغرفة البرلمانية السفلى المعروفة باسم المجلس الشعبي الوطني إلى الغرفة العليا مجلس الأمّة حيث انتقد عدد من أعضاء من مجلس الأمّة إجراءات نص مشروع القانون المتضمن فتح رأس المال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية للمساهمين الوطنيين المقيمين معتبرين ذلك (طريقة لتصفية الاقتصاد الوطني).
في هذا الصدد تساءل النائب ادم قلي عن جبهة التحرير الوطني لماذا لم يستثن هذا النص بشكل صريح المؤسّسات (الاستراتيجية) للدولة مثل سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر من مجال تطبيقه. من جهة أخرى اعتبر عضو مجلس الأمة محمد الواد عن الثلث الرئاسي أن هذه المادة (تثير خوف الشعب) بالنظر إلى الأخطار التي يمكن أن تنجر عنها لاسيما على الاقتصاد الوطني وسيادته. وأضاف ذات النائب: (إننا هنا لحماية اقتصادنا وبلادنا ولن نسمح بخوصصة مؤسسات الدولة التي تشكل سيادتها على غرار سوناطراك).
من جانبها انتقدت عضوة مجلس الأمة زهرة ظريف بيطاط هذه المادة لكونها تسمح بالتنازل عن مجموع رأس مال المؤسسات العمومية للخواص بعد خمس سنوات فقط من دخوله شريكا في رأس المال. أمّا نواب آخرون فقد انتقدوا أحكام النص القانوني المتعلقة برفع أسعار الكهرباء والغاز والمازوت فيما شجعها آخرون لكونها تضع حدا لمنطق (الدعم للجميع). وتنص هذه المادة على رفع الرسم على القيمة المضافة من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة على بيع المازوت واستهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية/في الثلاثي وعلى استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوواط-ساعي/في الثلاثي. وفي هذا السياق أكّد النائب مكي مولاي عن حزب جبهة التحرير الوطني أن (النظام الحالي للدعم المعمم الذي يستفيد منه الفقراء والأغنياء على قدم المساواة لا يمكن أن يستمر تطبيقه).
ماذا قال رؤساء الكتل عن القانون؟
أعرب ممثلو الكتل البرلمانية الثلاث بمجلس الأمّة أمس الثلاثاء خلال جلسة علنية تراسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس عن تاييدهم المطلق للاجراءات التي جاء بها نص قانون المالية ل 2016 الذي اعتبروها دعما اضافيا لمسار التنمية في الجزائر. وأجمعت مداخلات البرلمانيين على تثمين (الإصلاحات) المدرجة في هذا القانون لا سيّما في مجال تنويع موارد تمويل الاقتصاد وترشيد الإنفاق العمومي مع تشجيع القطاع الخاص والحفاظ على المكاسب الاجتماعية كما اعتبروا أن التدابير التي جاء بها مجرد استمرار لمسعى التنمية الذي تبنته الحكومة في مختلف مخططاتها الخماسية تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية. وهكذا اعتبر عبد القادر زحالي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن نصّ القانون (يأتي في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الرئاسي الخماسي الذي تبناه الشعب) وأنه يحمل في طياته (إصلاحات ترمي إلى تقوية الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد وإخراجه تدريجيا من التبعية للمحروقات) وأقر بأن إعداد قانون المالية جاء هذه السنة في ظرف خاصّ بسبب التراجع الحادّ لأسعار النفط ولموارد الدولة معتبرا أن التدابير المتّخذة في إطار النصّ كفيلة بالحدّ من تأثيرات الأزمة وبخصوص المادة 62 من نصّ القانون (المادة 66 في مشروع القانون) المتعلّقة بفتح رأسمال المؤسّسات العمومية للشراكة الوطنية اعتبر النقاش الذي يدار حولها (مزايدة ومغالطة) بدليل أن نفس المادة كانت مدرجة في قانون المالية التكميلي ل 2009 و(لم تحدث حينها أيّ ضجّة). وبدوره استنكر لخضر سيدي عثمان رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي (التأويل والمغالطات التي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة) والتي رافقت مناقشة مشروع القانون رغم كونه (مشروعا عاديا كسابقيه لا يعدو أن يكون نصّا مترجما لسياسات الدولة في تسيير نفقاتها ومواصلة مسيرة التنمية كما رسمها رئيسها).
من جهته ثمّن عبد الكريم قريشي ممثّل المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي نصّ القانون بمجمله معتبرا إيّاه خطوة إضافية نحو (تحقيق تنمية شاملة وتنويع الاقتصاد والنهوض بالقطاع الخاصّ وسط ظروف جهوية وعالمية خطيرة وذات تأثير أمني واقتصادي خطير على الجزائر). وجدّد قريشي (تثمين) مجموعته (لكل تدابير القانون خاصّة ما يتعلّق بمواصلة السياسة الاجتماعية للدولة).