رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة يبدون "تأييدا مطلقا" لإجراءات نص قانون المالية 2016

أعرب ممثلو الكتل البرلمانية الثلاث بمجلس الامة اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية تراسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس عن تأييدهم المطلق للإجراءات التي جاء بها نص قانون المالية ل2016 الذي اعتبروها دعما إضافيا لمسار التنمية في الجزائر...
وأجمعت مداخلات البرلمانيين على تثمين "الإصلاحات" المدرجة في هذا القانون لاسيما في مجال تنويع موارد تمويل الاقتصاد و ترشيد الانفاق العمومي مع تشجيع القطاع الخاص و الحفاظ على المكاسب الاجتماعية.كما اعتبروا أن التدابير التي جاء بها مجرد استمرار لمسعى التنمية الذي تبنته الحكومة في مختلف مخططاتها الخماسية تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية.
وهكذا اعتبر عبد القادر زحالي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ان نص القانون "ياتي في اطار مواصلة تنفيذ البرنامج الرئاسي الخماسي الذي تبناه الشعب" و انه يحمل في طياته "اصلاحات ترمي لتقوية الانتاج الوطني و تنويع الاقتصاد و اخراجه تدريجيا من التبعية للمحروقات".
لهذا-يضيف- فانه "لا داعي لحالة الهلع و تثبيط العزائم" بل يجب الاسراع في اتخاذ اجراءات استباقية للتاثيرات السلبية لتراجع النفط مع فرض نجاعة اكبر للاستثمار العمومي و الاستمرار في توفير مناصب الشغل و هو ما يكفله -حسبه- نص القانون الذي سيعرض غدا الاربعاء لتصويت الغرفة العليا للبرلمان.و اقر بان اعداد قانون المالية جاء هذه السنة في ظرف خاص بسبب التراجع الحاد لاسعار النفط و لموارد الدولة معتبرا ان التدابير المتخذة في اطار النص كفيلة بالحد من تاثيرات الازمة.
ودعا المتدخل الحكومة الى التركيز على تطوير السياحة و الطاقات المتجددة و الفلاحة لاسيما شعبتي الحبوب و الحليب لتنويع مصادر دخلها.وبخصوص المادة 62 من نص القانون (المادة 66 في مشروع القانون) المتعلقة بفتح راسمال المؤسسات العمومية للشراكة الوطنية اعتبر النقاش الذي يدار حولها "مزايدة و مغالطة" بدليل ان نفس المادة كانت مدرجة في قانون المالية التكميلي ل2009 و "لم تحدث حينها اية ضجة".
واختتم قائلا "اضافة الى هذا فان التحويلات الاجتماعية ل2016 ترتفع ب5ر7 بالمئة و هو ما يدل على ان الدولة لازالت متمسكة بالطابع الاجتماعي للميزانية و هذا ما يجعلنا نثمن القانون بكل ارتياح".
وبدوره استنكر لخضر سيدي عثمان رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "التاويل و المغالطات التي لا تمت للحقيقة بصلة" التي رافقت مناقشة مشروع القانون رغم كونه "مشروعا عاديا كسابقيه لا يعدو ان يكون نصا مترجما لسياسات الدولة في تسيير نفقاتها و مواصلة مسيرة التنمية كما رسمها رئيسها".
و يرى أن نص القانون يعكس "الحرص على التسيير الرشيد للنفقات تماشيا مع الظرف الراهن" وهو سيمكن الحكومة -حسبه- من "تجاوز انعكاسات انخفاض النفط على الايرادات من خلال دعم الاستثمار و زيادة المداخيل خارج النفط و دعم الفلاحة و رفع البيروقراطية عن العقار الصناعي".
كما تأتي هذه التدابير تكملة لتلك التي جاء بها قانونا المالية الاصلي و التكميلي لسنة 2015 لاسيما في مجال دعم الاستثمار المحلي و الحد من الاستيراد.
وأبدى سيدي عثمان "اطمئنان" كتلته ل"التحول الهام" الذي عرفه تمويل الميزانية التي اصبح جزؤها الاكبر يغطى من ايرادات الجباية العادية.و دعا اخيرا الى تبني تعديل هيكلي يمس جميع القطاعات مع احداث سلطة جديدة مهمتها تقييم مدى تطبيق الاصلاحات.
من جهته ثمن عبد الكريم قريشي ممثل المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي نص القانون بمجمله معتبرا اياه خطوة اضافية نحو "تحقيق تنمية شاملة و تنويع الاقتصاد و النهوض بالقطاع الخاص وسط ظروف جهوية و عالمية خطيرة و ذات تاثير امني و اقتصادي خطير على الجزائر".ودعا الى ادراج قانون المالية في اطار رؤية استرتيجية و طويلة الامد مقترحا ادخال عناصر اضافية على تاطير القانون كادراج سعر صرف الدينار مقابل اليورو.
كما اقترح على الحكومة توظيف جزء من ايرادات صندوق ضبط الايرادات في مشاريع ذات جدوى و التفكير جديا في كيفية الاستفادة من تحويلات الجزائريين المقيمين بالخارج في دعم التنمية و التكفل بسوق الصرف الموازية و كذا العمل على نشر ثقافة الاستهلاك العقلاني في المجتمع قصد الحد من التبذير.ولفت السيد قريشي الانتباه الى ضعف مردودية المؤسسات الجزائرية قائلا "الدولة تنفق 3 دولارات لانتاج دولار واحد و هذا غير معقول".
والح ممثل الثلث الرئاسي على اهمية تنويع الاقتصاد لاسيما من خلال تطوير الفلاحة و الصناعات الغذائية و الاستثمار في الطاقات المتجددة و تكرير النفط مع تحسين مناخ الاستثمار محذرا من ان ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة من شانه التقليل من قدرة الاقتصاد الوطني على التصدير و هو ما سيؤدي-حسبه- الى انخفاض حاد في الموارد. وجدد قريشي "تثمين" مجموعته "لكل تدابير القانون خاصة ما يتعلق بمواصلة السياسة الاجتماعية للدولة".