نشاط في إطار سياسي منظم

التجربة الإنتخابية في الجزائر

تجربة الانتخابية في الجزائر.. هي نتاج تحول سياسي عميق في الانتقال من الأحادية إلى التعددية، وهذا استنادا إلى التغير الجذري الذي حدث في الدساتير الجزائرية التي خرجت من ما يعرف ''بالدستور البرنامج'' إلى ''الدستور المحض'' الذي يحدد قواعد العلاقات بين المؤسسات القائمة في البلاد.
وقد كرّست الدساتير التي دوّنت بعد أحداث أكتوبر 1988 مبدأ الانتخابات التعددية التي كانت تذكر على أساس ''حساسية'' سياسية أي أنها لم ترتق إلى مصاف ''المفهوم الحزبي'' ومع تزايد اتساع دائرة النشاط لهذه التشكيلات قرر المشرّع أن يسميها صراحة ''بالأحزاب'' تلاه مباشرة الشروع في إعداد قوانين خاصة بالأحزاب والانتخابات.
وهي القوانين التي سميت ''بالعضوية'' تحدد بدقة متناهية شروط التأسيس والاعتماد ومجال النشاط ومصادر الأموال والإعانات وخيرها.. وكان دائما قانون الانتخابات يتبع آليا هذه الحركية التي لحقت بالأحزاب.. انطلاقا من وضع معالم واضحة، وضوابط صارمة في العملية الانتخابية.. كانت دائما محل نقاش ثري وحوار مثمر بين الأحزاب والسلطات العمومية. زادت في تنوير الرزي العام لاتجاه سد العديد من الثغرات التي كان يراها البعض بأنها فعلا تحد من مجال أو فعل المراقبة.. وفي هذا الشأن لابد من التأكيد على أن السلطات العمومية كانت دائما أذانا صاغية لهؤلاء لذلك لم تتوان أبدا في تلبية مطالبهم الملحة والمتمثلة في تسليم لهم محاضر الفرز وكذلك إلغاء المكاتب الخاصة وحصور ممثليهم في كل العملية الانتخابية.
فالحديث عن التجربة الانتخابية لا يعني أبدا أننا بصدد إصدار الأحكام المسبقة أو توزيع العلامات، بل علينا أن نتفاعل مع هذا الواقع الجديد في الجزائر ومسايرته وفق ما ورد في دستور البلاد.. لأنه من الصعوبة بمكان الخوض في هذا الفضاء الحيوي كونه يحمل حساسية كبيرة وذاتية مفرطة لا حدود لها لأن الإجماع الحاصل لدى الكثير من التشكيلات أن التعددية لا رجعة فيها.. ومن هذا الباب، فإن الحياة السياسية في الجزائر ولدت مشهدا متعددا في المشارب وهذا إنطلاقا من المجالس المحلية إلى المقاعد البرلمانية أفرز الرأي والرأي الآخر البناء والايجابي الذي نبّه السلطات العمومية إلى كثير من النقاط الذي تطلب الأمر مراجعتها أو تعزيزها أو تدعيمها.
والتجربة الانتخابية في الجزائر لم تتوقف أبدا عند حد معين، أي المجالس المحلية والمقاعد البرلمانية وإنما ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما أتاحت الفرصة لكل الجزائريين قصد الترشح لأعلى منصب وهو رئاسة الجمهورية.. الجزائريون مدعوون يوم 9 أفريل لاختيار رئيسهم لعهدة تمتد على 5 سنوات.. وهناك 6 فرسان هم على استعداد كامل لاقتحام الحملة الانتخابية المزمع إنطلاقها في 19 مارس القادم.. هو برهان ملموس ودليل واضح على أن الجزائر تعطي فرصة تاريخية لأبنائها قصد اختيار رئيسهم بكل حرية بعيدا عن أي ضغط يذكر، مثلما يختارون ممثليهم في مجالس أخرى، لذلك نقول بأن هذه التجربة مهما كان الأمر فهي رائدة وتحتاج إلى ترقيتها أكثر لاستقطاب المزيد من الكفاءات السياسية.
ولابد هنا من التذكير بحقيقة، وهي أن التجارب السياسية أو التعددية في الجزائر تجاوزت مرحلة ''الصدمة'' وأدركت الكثير من التشكيلات بأن التدرج والمرحلية ضرورية في مثل هذه الخيارات الصعبة، وكذا اتباع أساليب الحوار كأسلوب حضاري والمشاركة الفعلية ورفض سياسة الكرسي الشاغر الذي ينتهجها البعض.. فالتعبير أو إبداء الرزي كيف ما كانت طبيعته يكون دائما في إطار منظم حتى تستجيب السلطات العمومية لكل المطالب المطروحة.. وهذا ما تحرص عليه الجزائر دائما وهو طرح المشاكل في إطارها اللائق والمناسب هي قناعة وصل إليها الجميع ممن شاركوا في العملية السياسية منذ نشأة أو ميلاد الفعل السياسي والانتخابي عندنا.