بلخادم يدعو إلى توضيح نظام الحكم في الجزائر

أثار عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس جملة من التساؤلات حول بعض النقاط في الدستور الحالي والتي ما تزال من وجهة نظره بحاجة إلى توضيح وتدقيق في التعديل الدستوري الشامل المرتقب خلال الفترة الرئاسية المقبلة من أجل توضيح نظام الحكم في الجزائر الذي وصفه بالنظام "الهجين" والذي يجعل البلاد في حالة عدم استقرار سياسي ومعرضة لأزمات دستورية في أي لحظة.
عاد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان في مداخلته أمام المشاركين في الندوة الفكرية التي نظمها أمس قطاع التكوين السياسي في الطبعة الثالثة من منتدى الفكر إلى الدساتير التي عرفتها الجزائر المستقلة وأهم التعديلات التي ادخلت على هذه الدساتير، كما طرح بلخادم نقاط الظل في الدستور الحالي والتي تحتاج إلى توضيح وتدقيق لأنها تمس باستقرار المؤسسات والنظام السياسي.
وأوضح بلخادم أن هناك من يرى في دستور 1996 اثراء لدستور 1989 وهناك من يرى بأنه جاء كبديل له من حيث الانتقال من نظام الغرفة البرلمانية الواحدة إلى نظام الغرفتين وما يترتب عنها من صلاحيات وواجبات، وحسب بلخادم فإن أهم تساؤل يفترض طرحه عند دراسة الدستور الحالي هو العلاقة بين المؤسسات وفيما إذا كانت علاقة سلسة وواضحة أم العكس، كما تساءل عن البرنامج الذي يفترض تطبيقه إن كان برنامج رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه من قبل الشعب أم برنامج رئيس الحكومة والحزب الذي يمثله أم المزاوجة بين البرنامجين وهو ما يطرح في هذهç الحالة قضية المحاسبة قائلا" على أي أساس تكون المحاسبة في هذه الحالة؟".
كما تطرق بلخادم إلى الصلاحيات التي يحددها الدستور لرئيسي الجمهورية والحكومة والمتمثلة في أن يترأس الأول مجلس الوزراء والثاني مجلس الحكومة وكذا صلاحية توقيع المراسيم الرئاسية والتنفيذية والتعيين في الوظائف العليا، وقال إن الأمر يقود إلى تداخل في الصلاحيات، وتساءل بلخادم بالقول "هل نحن في جمهورية رئاسية أم برلمانية أم نحن في نظام هجين يدفع إلى التأزم في العلاقة بين مكونات السلطة.
وشدد بلخاد في سياق ذي صلة على ضرورة توضيح وضبط العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قائلا"هل يحق لرئيس الجمهورية أن يقيل الوزير الأول الذي قدم برنامجا أمام البرلمان وتمت المصادقة عليه وإن كانت السيادة للرئيس أم للأغلبية البرلمانية؟".
وفي حديثه عن التعديل الجزئي الذي سيعرض على البرلمان للتصويت عليه غدا الأربعاء انتقد بلخادم تسليط الضوء على المادة 74 المتعلقة بالعهدة الرئاسية وتجاهل بقية التعديلات التي تعد من وجهة نظره أكثر أهمية وهي تعديلات جوهرية، أما بخصوص فتح العهدة الرئاسية فقد أوضح المتحدث أن كانت موجودة في الدساتير التي سبقت دستور 1996 وليست الجزائر هي البلد الوحيد الذي قرر فتح العهدة الرئاسية.