قانونيون يشيدون بالتعديلات الجزئية الهامة على الدستور

اعتبر مجموعة من القانونيين أن التعديل الجزئي الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد جاء في وقته، كون الجزائر تعيش اليوم ظروفا مغايرة لتلك التي كانت تعيشها حينما تم تقييد العهدة الرئاسية لأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية عام ,1996 مشيدين في الوقت ذاته بما تضمنه هذا التعديل سواء تعلق الأمر بما نص عليه من ترقية لمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة أو باحترام العلم والنشيد الوطنيين، وذلك من خلال مشاركتهم أول أمس في البرنامج التلفزيوني في الصميم". وفي هذا الشأن، قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور بوزيد لزهاري إن كل دستور قابل للتغيير حسب الظروف التي تعيشها البلاد، مضيفا أن الدستور نفسه ينص على ذلك، وموضحا أن تغيير الدستور ليس بدعة خاصة بالجزائر لوحدها إنما ذلك يحدث في جميع الدول، حيث أوضح أن فرنسا تقوم بتعديلات دستورية بمعدل يقترب من مرة كل عامين، لذلك فمبادرة الرئيس بوتفليقة تعتبر عادية، خاصة وأن الطبقة السياسية والمجتمع المدني يطالب بذلك على حد ما أوضح لزهاري، الذي بيّن أيضا أن فتح العهدة الرئاسية لا يمس بالديمقراطية مادام أن الشعب هو الذي يختار ممثله عن طريق انتخابات نزيهة وشفافة يستطيع من خلالها أن يمنح أي شخص الحكم لعدة عهدات كما قد يمنحه عهدة واحدة فقط، . ومن جهته أشاد المختص في التاريخ والعلوم السياسية عامر رخيلة بما نص علية التعديل الدستوري من حماية واحترام للعلم الوطني، حيث قال إن صورة العلم الوطني وطبيعته كانت دائما موجودة في الدساتير الجزائرية، إلا أن هذا التعديل أعطاها بعدا هاما من خلال ربطها بالثورة والتاريخ الجزائريين، مضيفا في الإطار ذاته أن الأمر نفسه ينطبق على النشيد الوطني الذي سيحمى بهذه التعديلات من كل المحاولات التي استهدفته سابقا حسب ما قال المتحدث ذاته الذي بين أن إعطاء التعديل الدستوري أهمية لدراسة التاريخ وترقيته دليل على عزم الدولة على نقل تاريخنا للجيل الجديد.ومن جانبها، باركت رئيسة المرصد الوطني للمرأة والأسرة نورة حشاني التعديل الدستوري موضحة أن هذا الأخير جاء للحفاظ على الهوية الوطنية وتكريس المسار الديمقراطي من خلال سيادة الشعب في اختيار ممثليه، إضافة إلى أنه ينص على الاستمرارية في بناء الدولة، والتي تكون بمشاركة أكبر للمرأة في المجالس المنتخبة، ومضيفة أن الدساتير الجزائرية أقرت المساواة بين الجنسين، إلا أن التعديل الجديد جاء ليرفع من مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة عن طريق قوانين تنظيمية ينتظر أن تتم فيما بعد، ومعتبرة أن هذا التعديل هو نتاج تضحيات النساء والرجال في الجزائر على حد سواء.