حركية دبلوماسية جزائرية لتسوية النّزاعات سلميا

اتفاق السّلام بمالي مرجعية لعلاج أزمة ليبيا
شهدت الجزائر في 2015 حراكا دبلوماسيا مكثّفا، على جميع الأصعدة، واستطاعت أن تثبت للمجموعة الدولية صواب منهجيتها في التّعامل مع الأزمات مهما بلغت درجات تعقيداتها، ووضعت
في الوقت ذاته أسسا متينة للتّعاون الاقتصادي مع البلدان الإفريقية.
استطاعت الدبلوماسية الجزائرية أن تحجز لنفسها مكانة محورية، على المستويين الجهوي والدولي، من خلال مرافعتها لصالح الحلول السّلمية للأزمات، والابتعاد قدر الإمكان عن التّدخلات العسكرية.
ولعل أبرز ما نجحت فيه الجزائر، في السنة الجارية، تتويج مسار الحوار المالي الشّامل باتفاق للسّلم والمصالحة الوطنية، الذي كان ثمرة 5 جولات كاملة من المفاوضات بين الحكومة المالية والحركات السياسية والمسلحة لشمال مالي.
الأزمة في مالي، اعتبرت دائما معقّدة ولها امتدادات خطيرة على دول الجوار، قبل أن تتلاشى جلّ العراقيل أمام رغبة تغليب الحل السّلمي، التي تملكت مختلف مكوّنات المجتمع المالي. وجرى المسار التّفاوضي على مدار 16 شهرا، بدءا بطلب الرئيس المالي أبو بكر كيتا، من الجزائر قيادة الوساطة، والتحضير غير المباشر والاتفاق الإطار، واتفاق إطلاق النار، وصولا إلى الجولات الخمس من المفاوضات.
وبعد مجهود عسير من قبل الجزائر وفريق الوساطة الدولية، وقّعت الأطراف المالية بالعاصمة باماكو على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية بمالي، يومي 15 ماي و20 جوان 2015.
ولم يتوقّف دور الجزائر في مالي على قيادة المفاوضات، حيث تشرف حاليا على لجنة الدعم والمتابعة لتنفيذ الاتفاق، وأشرفت إلى غاية الآن على 6 اجتماعات، آخرها كان مقرّرا في فندق راديسون بلو، الذي تعرّض لاقتحام إرهابيين له.
وفور انتهائها من ورشة المفاوضات المالية، التي أشرف عليها وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمسكت الجزائر بإحدى أهم أوراق الملف الليبي.
وتولّى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الإشراف على 3 جولات للحوار بين رؤساء الأحزاب والقادة الميدانيين والشخصيات الوطنية في ليبيا، انتهى بالتّوقيع على مسودّة تمّ ضمّها إلى المجهود الجماعي للحوار الذي قادته الأمم المتحدة.
وحتى وإن لم ترأس الدبلوماسية الجزائرية الحوار الليبي الشّامل، بعدما أكّدت مرارا دعمها ومساندتها للهيئة الأممية، قدّمت تصورات قيّمة للخروج من الأزمة، حيث اقترحت الذهاب نحو حكومة توافق وطني، تتولّى مهمة إعادة بناء كافة المؤسسات السياسية والأمنية ومحاربة الإرهاب، خلال فترة انتقالية تعقبها انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ولم ترفض الجزائر طلب المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، برناردينو ليون، حيث أقنعت أعضاء المؤتمر الوطني (برلمان طرابلس)، باستئناف الحوار بعدما قرّر الانسحاب ورفض التّوقيع على مسودة الاتفاق الأولى، مساهمة في الاستمرار على النّهج السّلمي لتجاوز الأزمة العصيبة.
على صعيد آخر، استضافت الجزائر اجتماعات رفيعة المستوى لدول الجوار، ناقشت من خلالها، الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وخلصت جميعها إلى ضرورة التّنسيق لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظّمة والاتجار بالأسلحة.
وقرّرت القيادة العليا للبلاد، منذ مطلع 2015، مباشرة سياسة جديدة قائمة على النظرة الاقتصادية المحضة تجاه القارة الإفريقية، حيث استقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 16 رئيس دولة وحكومة إفريقية، في زيارات دامت معظمها 3 أيام، تميّزت بإعطاء الأولوية للتّعاون الاقتصادي والتّجاري.
واستقبلت في الوقت ذاته، وزراء خارجية عدة بلدان عربية وأجنبية، أعلنوا عن رغبتهم في توسيع مجالات التّعاون والصّداقة، واستغلال فرص الاستثمار الاقتصادي التي تتوفر عليها.
واستضافت الجزائر أواخر هذه السنة، اجتماع المدراء والمفتشون العامون للشرطة الإفريقية، أين تقرّر فيه احتضانها لمقر الأفريبول، الذي يعتبر آلية تنسيق حيوية بيد الأفارقة لمواجهة الجريمة المنظّمة بمختلف أشكالها.