مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي و أعضاء مجلس الأمن يعربون عن ارتياحهم للتوقيع في الجزائر على اتفاق السلام بمالي

أعرب مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي و أعضاء مجلس الأمن الأممي عن ارتياحهم للتوقيع بالأحرف الأولى في الجزائر على الاتفاق حول السلم و المصالحة في مالي.
و أوضح بيان مشترك عقب الاجتماع السنوي التاسع الذي جرى مؤخرا بأديس أبابا أن "مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي و أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أعربوا عن ارتياحهم للتوقيع بالأحرف الأولى في الجزائر في الفاتح مارس 2015 على الاتفاق حول السلم و المصالحة بمالي من قبل حكومة مالي وحركات أرضية الجزائر و جميع أعضاء فريق الوساطة".
و دعا كلا المجلسين (مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي و مجلس الأمن الأممي) تنسيقية حركات "الازواد التي لم توقع بعد بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة إلى القيام بذلك في اقرب الآجال".
بهذه المناسبة دعا المجلسين "جميع الأطراف المالية إلى مواصلة المشاركة بشكل بناء مع الإرادة السياسية القوية و روح الوفاق و النية الحسنة من اجل تسوية نهائية" كما أكدا بان "التزام الأطراف المالية يعد أمرا جوهريا من اجل نجاح المسار برمته".
كما أشار الجانبان إلى الأهمية الجوهرية للتجسيد "الكلي و الفوري" للاتفاق النهائي داعين الأطراف المالية إلى "إبراز" التزامهم تجاه التطبيق الكلي.
في ذات السياق "أشاد" مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي و أعضاء مجلس الأمن الدولي بالحكومة الجزائرية و أعضاء فريق الوساطة الدولية المتكون من بلدان المنطقة (بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا و النيجر و نيجيريا) و كذا منظمات إقليمية أخرى من بينها الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و منظمة التعاون الإسلامي نظير "جهودهم" من اجل تسوية النزاع في مالي.
و أكدت ذات الهيئتين على "الدور المحوري" للممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة و كذا الممثل السامي للاتحاد الإفريقي في مالي و الساحل فضلا عن بلدان المنطقة و فاعلين دوليين آخرين من اجل الدعم و الإشراف على تطبيق "الاتفاق النهائي".
و كانت الأطراف المالية في الحوار من اجل تسوية الأزمة في منطقة شمال مالي قد وقعت على اتفاق للسلم و المصالحة في الفاتح مارس الأخير تحت إشراف الوساطة الدولية برئاسة الجزائر.
و قد وقع الوثيقة كل من ممثل الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي الملتزمة بأرضية الجزائر و فريق الوساطة بقيادة الجزائر.
وشاركت في مفاوضات السلام بمالي ست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي و يتعلق الأمر بالحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).
أما فريق الوساطة برئاسة الجزائر فيتكون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و تشاد.
للتذكير فإن المفاوضات بين باماكو و الحركات المالية تحت إشراف الوساطة الدولية برئاسة الجزائر قد انطلقت في شهر يوليو بالجزائر.