مشروع تعديل الدستور تضمن 17 مقترحا جوهريا للأفلان

تحفظ وحيد تعلق بالمادة 51
عبّر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أمس، عن ارتياحه الشديد لما جاء به المشروع التمهيدي لقانون مراجعة الدستور، وأفاد بأنه أخذ ب17 مقترحا جوهريا من أصل 40 التي طرحها الحزب في المشاورات، وأعلن عمار سعداني، عن اقتناص حزبه للأغلبية في مجلس الأمة، عقب فوزه في انتخابات التجديد النصفي التي جرت أواخر ديسمبر المنقضي.
بدا عمار سعداني، منتشيا للغاية لتوالي الانتصارات السياسية للحزب العتيد، خاصة بعد تثبيته لمكانته الريادية بشكل مطلق على كافة المجالس الوطنية، آخرها مجلس الأمة، الذي استعاد أغلبيته في انتخابات التجديد النصفي الجارية بتاريخ 29 ديسمبر 2015.
الأمين العام للأفلان، قال في ندوة صحفية، نظمها بمقر الحزب، إنه “ على قدر كبير من الارتياح لما جاء به المشروع التمهيدي لتعديل الدستور “، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة وفّى بوعده حينما أدخل تغييرات يطالب بها المجتمع والطبقة السياسية والمفكرين ورجال الإعلام.
وليس هذا فقط ما يتوقف عليه اطمئنان سعداني، فالمشروع الذي قدمه مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أمام وسائل الإعلام أول أمس، يتضمن، 17 مقترحا جوهريا، من أصل 40 كان الحزب قد تقدم بها خلال الجولات الثلاث للمشاورات السياسية.
وعدد سعداني، مقترحات الأفلان، التي ظهرت في الوثيقة، مبتدئا باشتراط ذكر “جبهة التحرير الوطني مرتين وهو ما حصل في الديباجة”، مضيفا “ اقترحنا ترقية وإثراء استغلال اللغة العربية وهو ما جاء في المادة 3”، وأيضا “ طالبنا بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية وهي موجودة في المادة 3 مكرر”.
وعلق على المكانة الجديدة للأمازيغية في الدستور، “ بأننا أول حزب من بين الأحزاب التي تمارس المسؤولية طالب بترقيتها قبل أن تنظم إلينا باقي التشكيلات”، وحسب سعداني، فإن الأفلان انتصر أيضا للمواطنين، من خلال “ دسترة حق المواطن في تقديم عرائض احتجاجات للسلطات العمومية، ما يسمح بتفادي اللجوء إلى المظاهرات مثلما أدرج في المادة 41”.
وأخذ مشروع تعديل الدستور، يضيف سعداني، “بمقترحات الحزب التدقيق في مجانية التعليم والصحة، بإدراج مصطلح العمومي، لأن هناك تعليم خاص وعلاج خاص في البلاد”، كما ظهر مقترح الحزب بوضع عهدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة في نص المادة 74.
وحاول أن يبدي عمار سعداني، جزءا من فضل الحزب العتيد على المعارضة، من خلال اقتراحه لتمكين المعارضة البرلمانية من حق إخطار المجلس الدستوري، “ وهو ما تم رغم أن المعارضة كانت غائبة”.
وكل ما يتعلق بخفض دورات البرلمان لدورة واحدة، أو إرجاع الفصل في اختلاف غرفتي البرلمان على مشاريع القوانين إلى الغرفة السفلى، اقترحها الأفلان بمبرر خفض التكاليف المالية وإعطاء صلاحيات أكبر للهيئة التشريعية بالنسبة للأولى ولأن غالبية الغرفة الأولى منتخبة من قبل الشعب تمنح لها الكلمة الأخيرة.
وبالنسبة للمقترح، الذي كان يراه الأفلان أساسيا، ويخص تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، قال سعداني، إنه تم الأخذ به جزئيا وليس كليا، “ ولا يفسد للود قضية مادام رئيس الجمهورية من الأغلبية وهو رئيس الحزب ويستشير الأغلبية عند التعيين”، يوضح المتحدث.
التحفظ الوحيد، لحزب جبهة التحرير الوطني، بشأن التغييرات المدخلة على الدستور، حسب سعداني، يتعلق بالمادة 51، التي تتطرق للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وقال إنها يجب أن تفصل إلى جزأين وتضع كافة الجزائريين سواسية، “ علما أن هناك إطارات وكفاءات عالية مقيمة بالمهجر تريد العودة والمساهمة في تنمية البلاد”.
ويلخص سعداني، ما ورد في مشروع المراجعة الدستورية، بالقول إنه “ جاء بأشياء في خدمة الدولة المدنية، وفي صالح المعارضة والموالاة والصحافة والمواطنين”.
وفي سياق آخر، أعلن الأمين العام للأفلان، عن فوز الحزب بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت أواخر ديسمبر الماضي، كاشفا عن بلوغ 28 مرشحا مقاعد الغرفة العليا، ليصبح العدد الإجمالي لنواب الحزب في الهيئة 45 نائبا، ما يعني استعادته للأغلبية من الأرندي.
وبذلك يبسط الأفلان سيطرته المطلقة، على كافة المجالس البلدية، الولائية والبرلمان بغرفتيه، وأشار سعداني إلى امتلاك الحزب 14 حقيبة وزارية على مستوى الحكومة ووزيرا أول من صفوفه.