فيما أكد عدم لجوئه للتحالف خلال العملية الانتخابية

الآفلان يسترجع الأغلبية من الأرندي

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، أن الآفلان فاز ب 27 مقعدا في مجلس الأمة، مشيرا إلى التحاق ثلاث مرشحين أحرار ومترشح حزب الفجر الجديد بالأفلان، وأن الحزب لم يتحالف مع أي تشكيلة سياسية في انتخابات السينا. وكشف عمار سعداني، أمس، خلال ندوة صحفية أجراها بمقر الحزب، أن النتائج المعلنة يوم 29 ديسمبر الماضي من قبل المجلس الدستوري فيما يتعلق بانتخابات السينا تشير الى فوز الحزب ب27 مقعد، ما يدل على خروجه منتصرا في 27 ولاية، مشيرا الى انضمام 3 مرشحين احرار ومرشح حزب الفجر الجديد الى الأفلان، مضيفا ان كتلة الحزب في مجلس الأمة هي كتلة الأغلبية، والتشكيلة السياسية الأولى التي تتحصل على أكبر عدد من المقاعد، مشيرا الى ان الآفلان تحصل على نسبة 58 بالمائة من 48 مقعد مسندة عبر الصناديق عادت لحزب الآفلان ما يشير الى خروج الحزب منتصرا الى حد كبير جدا من العملية الانتخابية لمجلس الامة. وأضاف سعداني، أن نسبة المشاركة في التصويت هي 96.46 بالمائة، ما يدل على الاهتمام الخاص الذي يوليه المنتخبون المحليون لهذه المنافسة الشريفة رغم صعوبة التنقل غالبا عبر مسافات جد بعيدة، وخاصة في الجنوب الذي حازت ضمنه جبهة التحرير على جميع المقاعد ما عدا في ولاية واحدة، مضيفا ان الهدف الذي حددته الهيئات المسيرة لحزب الآفلان للعملية الانتخابية لتجدي النصفي لمجلس الأمة يوم 29 ديسمبر الماضي هو تعزيز مكان الحزب كأول قوة سياسية في البلاد بالفوز بمقاعد أكثر من التشكيلات السياسية الاخرى المنافسة وهذا يضيف ذات المتحدث دون اللجوء إلى أي تحالف مع أي تشكيلة سياسية، مضيفا ان حزب الآفلان هو الوحيد ضمن التشكيلات السياسية المشاركة في المنافسة الذي تحصل على مرشح في كل ولاية. وفيما يتعلق بمشروع تعديل الدستور، أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التزم بالوعود التي قدمها للجزائريين، مضيفا أن أغلب مقترحات الآفلان تم إدراجها في وثيقة التعديل الدستوري، موضحا ان الآفلان شارك في المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور التي امر بها رئيس الجمهورية عبر ممثليه، حيث اقترح حوالي 40 بند تم ادراج حوالي 20 من بينها ترقية اللغة الامازيغية الى لغة وطنية وحق المواطن في التوقيع وتقديم ارائه الاحتجاجية للسلطة العمومية، وايضا تنظيم الدولة للمنظومة التعليمية وكذلك الصحية، وان تكون العهدة الرئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحد فقط وغيرها من المقترحات التي تم ادراجها ضمن المشروع التمهيدي للدستور.