الدستور الجديد يحمل مميزات التغيير المرحلي

قال رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إن الدستور الجديد يحمل مميزات التغيير المرحلي وسيتبع بقوانين عديدة لتجسيد مضمونه. وأشاد بالصلاحيات الواسعة التي جاء بها لتعزيز دور ومكانة الغرفة الثانية للبرلمان، داعيا النواب إلى اقتراح حلول للمشاكل التي تعرفها البلاد.
رحّب بن صالح بثقة نواب الغرفة العليا للبرلمان في شخصه وانتخابهم له على رأس هذه الهيئة التشريعية، لعهدة جديدة. ووعد ببذل كامل جهده للارتقاء بالمسؤولية إلى المستوى المطلوب.
وأكد في ذات الوقت سعيه من أجل تحقيق الإنصاف بين كافة الأعضاء والأطياف السياسية داخل المجلس، بغض النظر عن اللون السياسي الذي ينتمون له. وتعهد «بالعمل على ما من شأنه تسيير الأداء بالشفافية المأمولة والنجاعة المطلوبة وفقا لمبادئ القانون الأساسي والنظام الداخلي لمجلس الأمة».
وخاطب بن صالح أعضاء المجلس بالقول: «إنكم دخلتم في مرحلة هامة وجديدة، تأتي في ظرف مليئ بالمستجدات»، مشيرا إلى المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي كان، بحسبه، تتويجا لسلسلة من المشاورات السياسية التي أمر بها الرئيس بوتفليقة.
وأفاد المتحدث، أن حجم الأداء التشريعي للمجلس سيزداد وصلاحياته التشريعية ستتوسع، وفقا للأحكام الجديدة التي سيأتي بها الدستور المقبل. معتبرا أن هذا النص القانوني الأسمى، يحمل «مميّزات التغيير المرحلي والإرادة المعبّر عنها من قبل الأغلبية في الوصول بالجزائر إلى مكانة مرموقة من خلال تحقيق مساحات أوسع في ميدان الحريات الفردية والجماعية».
وأوضح بن صالح، أن المرحلة المقبلة «مليئة بدراسة ومناقشة قوانين عديدة ستترجم مضمون الدستور المقبل وتكمل مسلسل الإصلاحات السياسية للرئيس وتجسّد مضمون برنامجه الانتخابي».
ودعا رئيس مجلس الأمة النواب إلى «الاجتهاد بغرض إيجاد قواسم مشتركة للعمل، بغض النظر عن الانتماء السياسي لكل طرف، بغية المساهمة في تلبية تطلعات المجتمع»، مضيفا «أنتم مطالبون بمراعاة قواعد العمل الأولية والحرص على التناغم والتكامل في أداء المهام داخل المؤسسة ووضعها فوق كل اعتبار». من جملة توصيات بن صالح لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان، المساهمة الجادة في إثراء التشريع النوعي ودعم النسق القانوني لتعزيز دولة الحق والقانون وتمتين دعائم الدولة الحديثة والمحافظة على ثوابتها الوطنية والمتفتحة على العالم».
وأشار بن صالح في المقابل، إلى احتفاظ المعارضة في الانتخابات الأخيرة بمكانتها، معبّرا عن ارتياحه لتواجد الرأي المخالف ضمن الهيئة، متمنيا في ذات الوقت أن تساهم في إعطاء الإضافة النوعية للممارسة الديمقراطية.
وذكر المنتخبون الجدد، بالظرف الاقتصادي الخاص الذي تمر به البلاد، داعيا إياهم إلى اقتراح حلول للمشاكل المطروحة لتجنيب البلاد تبعات الصدمة.