مشروع مراجعة الدستور يأتي "تتويجا لمسار طويل من المشاورات"

أكد السيد عبد القادر بن صالح, الذي تم يوم الأحد إعادة إنتخابه على رأس مجلس الأمة, أن مشروع مراجعة الدستور يأتي "تتويجا" لمسار "طويل" من المشاورات مع الفاعلين السياسيين والخبراء.
وقال السيد بن صالح في كلمة له عقب إعادة تجديد الثقة فيه: "الامر الذي يجب أن نذكر بعضنا البعض به, هو أن مشروع المراجعة الدستورية وبالصيغة التي ستعرض علينا, يأتي في الواقع تتويجا لمسار طويل من المشاورات مع الفاعلين السياسيين والخبراء بمبادرة وإشراف رئيس الجمهورية".
وأضاف أن هذا المشروع "وهو يحمل في طياته مميزات التغيير المرحلي والإرادة المعبر عنها من قبل الأغلبية في الوصول بالجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة, إلى أحسن ما تسعى الدول الأخرى إلى بلوغه عبر تحقيق مساحات اوسع في ميدان الحريات الفردية والجماعية".
وتابع رئيس مجلس الأمة أن الدستور الجديد يأتي في سياق "مستجدات هامة" تعرفها البلاد, متضمنا "مؤشرات تنبئ بتقديم قوانين عديدة تترجم مضمونه وتستكمل مسلسل قوانين الإصلاحات السياسية التي اعتمدها رئيس الجمهورية وتلك التي تترجم مضمون برنامجه الانتخابي, مضافا لها القوانين العادية التي يستوجبها التسيير العادي لعمل الحكومة والتي ستبرمج بدورها للدورات القادمة, بل للسنوات القادمة".
من جهة أخرى أكد السيد بن صالح "حرصه" على العمل على "تيسير الأداء ضمن المجلس بالشفافية المطلوبة وبالنجاعة المأمولة وبما يتماشى والقواعد والمبادئ المكرسة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة".
وحث رئيس المجلس بالمناسبة أعضاء الغرفة العليا على "دعم النسق القانوني الرامي الى تعزيز ركائز دولة الحق والقانون وتمتين دعائم الدولة الحديثة المحافظة على ثوابتها الوطنية والمتفتحة على العالم".
وأضاف مخاطبا أعضاء المجلس: "أنتم مطالبون, دون الانسلاخ عن ألوانكم السياسية, بمراعاة مصلحة الهيئة والاخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد", مذكرا بأن "حجم أدائنا التشريعي سيزداد مستقبلا وصلاحياتنا التشريعية سوف تتوسع وفقا للاحكام الجديدة التي سيأتي بها الدستور الجديد".
وفي هذا الشأن, أكد رئيس المجلس بأن اعضاء هذه الهيئة "مطالبون بمراعاة انشغالات المواطن والتجاوب معها وكذا مراعاة الوضعية الخاصة بالبلاد في ظل الاوضاع الاقتصادية الدولية الضاغطة من خلال اقتراح صيغ حلول للمشاكل المطروحة لتجنيب البلاد تبعات صدماتها الموجعة".
وبخصوص الدور المنوط بهذه الهيئة, أكد السيد بن صالح أن مجلس الامة يعتبر "فضاءا واسعا للحكمة والنقاش الهادئ والممارسة السياسية والديمقراطية".