بن صالح يخطاب الأعضاء الجدد:

"أنتم مطالبون بمراعاة انشغالات المواطن والتجاوب معها"

أكد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على البرلمان يأتي تتويجا لمسار طويل من المشاورات مع الفاعلين السياسيين والخبراء بمبادرة وإشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأوضح انه يحمل في طياته مميزات التغيير المرحلي والإرادة المعبر عنها من قبل الأغلبية في الوصول بالجزائر تحت قيادة بوتفليقة إلى أحسن ما تسعى الدول الأخرى إلى بلوغه عبر تحقيق مساحات أوسع في ميدان الحريات الفردية والجماعية.
وقال عبد القادر بن صالح، في كلمته عقب انتخابه مجددا رئيسا لمجلس الأمة، أن الدستور المقبل استكمال لمسار قوانين الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة وتلك التي تترجم مضمون برنامجه الانتخابي، مضافا لها القوانين العادية التي يستوجبها التسيير العادي لعمل الحكومة والتي ستبرمج بدورها للدورات القادمة.
ودعا بن صالح أعضاء مجلس الأمة الجدد الى الاجتهاد ودون التجرد من ألوانهم السياسية لإيجاد القواسم المشتركة التي في نطاقها يمكنهم العمل مع نظرائهم ضمن الهيئة التي أصبحوا ينتمون إليها لإصدار قوانين جديدة تعالج مشاكل البلاد، وطالبهم بمراعاة بعض قواعد العمل الأولية وقال "أنتم لا تعملون لأنفسكم وانتم مطالبون بالعمل في تناغم وتكامل ضمن المؤسسة ومع المؤسسات الأخرى من أجل الإسهام في إصدار تشريع نوعي، من شأنه تلبية تطلعات المجتمع، كما انتم مطالبون بدعم النسق القانوني الرامي إلى تعزيز ركائز دولة الحق والقانون، وتمتين دعائم الدولة الحديثة المحافظة على ثوابتها الوطنية والمتفتحة على العالم".
وأكد بن صالح أن أعضاء مجلس الأمة الجدد مطالبون دون الانسلاخ من ألوانهم السياسية بمراعاة مصلحة الهيئة والأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد، وأشار بن صالح إلى أن حجم الأداء التشريعي سيزداد مستقبلا بالإضافة إلى توسع الصلاحيات التشريعية وفقا للأحكام الجديدة التي سيأتي بها الدستور الجديد، وهو الأمر الذي يحتم –حسبه- الاستعداد.
وخاطب بن صالح الأعضاء الجدد "ان انتخابكم يأتي تزامنا مع ظرف خاص ومرحلة جد صعبة اقتصاديا، الأمر الذي يجعل دوركم جد هام وجد صعب في نفس الوقت، وانتم مطالبون بمراعاة انشغالات المواطن والتجاوب معها، إلى جانب مراعاة الوضعية الخاصة للبلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية الضاغطة من خلال اقتراح صيغ حلول للمشاكل المطروحة لتجنيب البلاد تبعات صدماتها الموجعة".
وأبدى بن صالح، ارتياحه من محافظة المعارضة على مكانتها بمجلس الأمة، وتمنى أن تساهم في إعطاء الإضافة النوعية للممارسة الديمقراطية وتثري الأداء البرلماني والتشريعي بالمجلس.