اعتبر مدير التشغيل لولاية معسكر السيد احمد البواعلي، أن المؤشرات المبنية على أساس الإحصائيات المسجلة لدى مصالحه، تراهن على الاستثمار من خلال تغيير الذهنيات إعتمادا على المؤهلات التي تحوز عليها الولاية في قطاعات كالفلاحة والبناء والأشغال العمومية. أوضح احمد الواعلي في حديثه ل «الشعب»، أن نسبة البطالة بمعسكر مقبولة جدا وهي تبلغ 8.90 ٪، مقارنة بنسبة النشاط المقدرة ب 5٪، وفي قراءته، أكّد السيد البواعلي أن أغلبية المناصب المحدثة في قطاع التشغيل خلال سنة 2015، والبالغة 5253 منصب منجز، عبارة عن مناصب هشّة وأن أكثر من 40 ألف منصب شغل لدى المؤسسات الاقتصادية يمر عبر عملية التنصيب دون المرور بوكالة التشغيل، إذا ما افترضنا عامل وجود ورشات مفتوحة لإنجاز 18 ألف سكن بالولاية والتي من شأنه استيعاب أكثر من 38 ألف منصب شغل، وقطاع الفلاحة بدوره حوالي 100 ألف من اليد العاملة، ذلك ما يطرح حسب المدير إشكالية عدم التحكم في الأرقام ويبرر ذلك مسألة وجود نسبة مرتفعة للبطالة، وأضاف البواعلي أن عروض العمل في قطاع الفلاحة بمعسكر قدر ب14 عرضا فقط، باعتبار أن التشغيل في القطاع الفلاحي يعتمد على عروض العمل الموسمية الهشة، ويختلف ذلك عموما على مستوى وكالات التشغيل بين قطاع وآخر، حيث بلغت نسبة عروض العمل في الإدارة ب 1121 طلب والخدمات ب482 طلب، فيما تمكّنت مصالح التشغيل من تحقيق 696 تنصيب في القطاع الاقتصادي و2278 منصب في القطاع الإداري، في سنة 2015، الأمر الذي يكشف، تمسك فئة الشباب الباحث عن العمل على التوجه نحوالقطاع الاداري وعزوفهم عن العمل في قطاعات المنتجة، وعن ذلك قال مدير التشغيل لمعسكر، أن 4133 مشروع تمّ تمويله عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في سنة 2015، منها 2944 مشروع في قطاع النقل الذي يعرف تشبعا في سوق الأعمال وغير مولد لمناصب الشغل، فيما تمّ تمويل 678 مشروع من طرف وكالة «اونساج»، 63 بالمئة منها مشاريع في قطاع الخدمات غير الموفرة أيضا لمناصب الشغل، تقدر تكلفة المشروع الواحد منها بأكثر من 4 ملايين دينار، وهي قيمة مرتفعة جدا مقارنة بتكاليف إنشاء مؤسسة مصغرة، وتزداد خطورة الوضع حسب مدير التشغيل لدى الإدراك أن قطاع الخدمات يصب جله في قطاع النقل، وللحد من خطورة الوضع تسعى مصالح «أونساج» بمعسكر إلى تبني توجه جديد يعتمد أساسا على تشجيع المشاريع النوعية ذات المردودية المرتفعة التي يستوعبها سوق العمل مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات وقطاع الفلاحة. عروض عمل لا تستجيب للتطلعات ومن خلال هذه العناصر، أوضح مدير التشغيل لولاية معسكر، أن المنطقة بطابعها الفلاحي المتميز، لازالت تسجل نقصا فادحا في عروض العمل المقدمة في حين تتوفّر الولاية على يد عاملة معتبرة في القطاع، مما يوحي أن الجدلية القائمة حول أسباب نقص اليد العاملة الشابة في قطاع الفلاحة لا تستند إلى عزوف الشباب عن العمل في القطاع الفلاحي إنما إلى قلة عروض العمل، لأن أصحاب العروض غالبا ما يحتاجون إلى عمال موسميين في مناصب هشّة يتم تشغيلهم خارج الوسيط الإداري، ومنه تسعى مصالح التشغيل إلى تكثيف الجهود بغية استيعاب هذه المناصب خاصة على مستوى المستثمرات الفلاحية وإدراجها في الإجراءات التحفيزية لقانون المالية التكميلي الذي تناول عدة مكاسب هامة في مجال التأمين، شأنه شأن قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يشتكي من قلة اليد العاملة في المجال، غالبا ما تعطى له خلفيات مرتبطة بالعمل في هذا القطاع الشاق الذي يحصي أكثر من 12 ألف منصب عمل مجمد، أسبابه الحقيقية لا تكمن في عزوف الشباب عن العمل بالقطاع إنما بلجوء المؤسسات والمقاولات إلى البحث عن يد عاملة رخيصة تستجيب لشروطها في التشغيل بأجر زهيد لا يتطابق مع جهد العامل ومردودية عمله، وعليه يبقى قطاع الخدمات المتشبع في سوق الشغل بولاية معسكر، أكثر جاذبية من أي قطاع تنموي آخر بالمنطقة، بصفته لا يتطلب جهد كبير مقابل مدخوله المضمون.
