غياب التنسيق بين القطاعات وراء اختلال معادلة التوظيف

التوجه نحو القطاع الإقتصادي وتلبية إحتياجات سوق العمل المحلية ضرورة
تشير آخر الإحصائيات بولاية سيدي بلعباس، إلى استقرار نسبة البطالة في حدود 9,55، وهي النسبة التي تتطلب تدارك كل النقائص لتخفيضها إلى أقصى المعدلات الممكنة، والعمل على التحكم الجيد في الموارد البشرية من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية وتوجيه الشباب نحو القطاع الاقتصادي.
تشهد ولاية سيدي بلعباس اختلالا كبيرا في معادلة التشغيل فعلى الرغم من الحركية الاقتصادية التي عرفتها الولاية وجملة المشاريع التي هي قيد الإنجاز، إلا أن البطالة تظل الشغل الشاغل للشباب خاصة بالمناطق الجنوبية الكائنة بمحور الهضاب العليا، الوضع الذي أرجعه مختصون إلى الغياب التام للتنسيق بين القطاعات المشغلة وأجهزة التشغيل من جهة ومراكز التكوين والجامعات من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى خلق تشبع في مجالات على حساب مجالات أخرى.
طلبات بأضعاف العروض بالوكالة الولائية للتشغيل
بلغ عدد طلبات العمل المسجلة لدى الوكالة الولائية للتشغيل”أنساج” بسيدي بلعباس، 15913 طلب خلال السنة المنصرمة 2015، مقابل 7438 عرض عمل بنسبة تغطية وصلت إلى 82٪، ومن جملة طالبي العمل أحصت الوكالة 4155 من حاملي الشهادات الجامعية، 5250 من العمال المؤهلين، 640 تقنيين سامين و4408 من طالبي العمل بدون مستوى منهم أزيد من 3 آلاف من فئة الذكور.
أما عن عروض العمل المسجلة من بداية السنة وإلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي، فقد أحصت الوكالة 4660 عرض منها 302 عرض عمل دائم و4358 عرض عمل مؤقت بنسبة 94٪ من إجمالي العروض المسجلة وهو ما يعكس توفر العروض الكثيرة للعمال المؤقتين كون الولاية أصبحت ورشة مفتوحة تضم العديد من المشاريع في مجالي البناء والأشغال العمومية كمشروع الترامواي، مشروع السكة الحديدية المكهرب ومشروع السكة الحديدية العابر للهضاب العليا بالإضافة إلى المشاريع السكنية بمختلف الصيغ.
أما عن القطاعات فيعد القطاع الخاص أكثر توفيرا لمناصب العمل المؤقتة حيث بلغت في مجملها 3599 منصب منها 1198 بالقطاع الخاص الأجنبي في حين قام القطاع العام بتوفير 1061 منصب عمل منها 192 منصب دائم.
وعن التنصيبات المحققة فقد بلغت 4165 منها 51٪ بالقطاع الخاص الوطني، 26 ٪ بالقطاع الأجنبي و23 ٪ فقط في القطاع العمومي، في حين تم تحقيق نسبة 93٪ من هذه التنصيبات في مناصب مؤقتة.
وببرنامج المساعدة على الإدماج المهني فقد فاقت طلبات العمل به 12 ألف طلب مقابل 2778 عرض عمل، في حين وصلت التنصيبات إلى 1036 عقد من إجمالي الطلبات جلها لحاملي الشهادات الجامعية الذين فاق عددهم 503 منهم 156 شاب تم دمجهم في القطاع الإقتصادي ما يعكس حجم اليد العاملة الحاملة للشهادات والتي تسعى الوكالة لتمكينها من الحصول على خبرة ومن تم إدماجها وفق البرامج المقررة، تليها فئة خريجي معاهد التكوين ب343 عقد منهم 192 بالقطاع الإقتصادي وكذا عقود تكوين وإدماج ب190 عملية تنصيب جلها بالقطاع الإداري.
وإستقبلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة حديثا حوالي 631 عامل في إطار العقد المدعم منهم 263 من حاملي الشهادات الجامعية، 253 من خريجي معاهد التكوين و136 حاملي عقود تكوين إدماج، وبإجراء دراسة تحليلية للإحصائيات يتبين أن التنصيبات المحققة لا تزال بعيدة عن الأهداف المسطرة حيث يفترض تنصيب 5 آلاف عامل في جهاز المساعدة على الإدماج المهني بدل 1036، وكذا تنصيب 1900 عامل بصيغة عقد العمل المدعم بدل 652 وكذا 6 آلاف عامل في النشاط الكلاسيكي والذي نصب به 4165 عامل فقط وتعود أسباب هذا الإختلال إلى نهاية الأشغال بعدة مشاريع، عدم فتح ورشات جديدة خلال السنة المنصرمة، تشبع الشركات باليد العاملة خاصة في صيغة عقد العمل المدعم، وعدم توفر بعض الكفاءات التي تشترطها بعض الشركات الأجنبية.
عزوف عن مهن الفلاحة والبناء وتخوف كبير من القطاع الخاص
أكد حيادسي نور الدين مدير الوكالة الولائية للتشغيل، عزوف عديد الشباب من فئة غير الحاملين للشهادات عن تغطية عروض العمل الخاصة بقطاعات البناء، الأشغال العمومية والفلاحة وهو ما يعكس عدم تمكن الوكالة من تلبية مختلف عروض العمل في هذا المجال على الرغم من أن عدد طالبي العمل بدون مستوى فاق3 آلاف طلب بالنسبة لفئة الذكور، في حين كانت الوكالة قد أحصت 4358 عرض عمل مؤقت من جملة 4660 عرض عمل عموما ما يدل على أن عروض العمل المؤقتة في القطاعات المذكورة تعد أكثر النشاطات توفيرا لفرص العمل.
وفي المقابل يصر العديد من فئة طالبي العمل المذكورة الحصول على أعمال يسيرة على غرار حراس وأعوان وقاية أو سائقين، الأمر الذي خلق نقصا كبيرا لليد العاملة في ورشات البناء والأشغال العمومية أين يشتكي أرباب العمل من هذا المشكل الذي أضحى يتطلب دراسة فعلية لتداركه من خلال وضع تحفيزات للشباب لجلبهم نحو هذه القطاعات الحساسة والهامة.
ويعد القطاع الاقتصادي الخاص أكثر القطاعات بالولاية توفيرا لمناصب العمل حيث سجلت الوكالة خلال السنة المنصرمة 2401 عرض عمل في هذا القطاع بنسبة 52 بالمائة من عروض العمل الإجمالية منها 2294 عرض عمل مؤقت و107 عرض عمل دائم ،يليها القطاع الخاص الأجنبي الذي وفر 1198 منصب عمل أغلبها مؤقتة، أما التنصيبات فقد بلغت 2156، حيث لا يزال الإقبال على القطاع الخاص يلقى تخوفا من قبل الشباب الذي يحبذ القطاع العام نظرا لإعتبارات عديدة أهمها رغبته في الحصول على مناصب دائمة، ومن جهتها تسعى الوكالة إلى إدماج حاملي العقود بهذه المؤسسات بعد التشبع الكبير الذي شهده القطاع الإداري، حيث يتم حاليا توجيه طالبي العمل إلى القطاع الاقتصادي الذي يعد الرهان الأكبر لتوفير فرص العمل وإمتصاص اليد العاملة البطالة.
إنشاء مؤسسات وفق إحتياجات السوق المحلية مستقبلا
كشف بلقدور حكيم مدير وكالة دعم وتشغيل الشباب، أن قطاع الفلاحة إستقطب أكبر عدد من طالبي قروض أونساج خلال السنة المنصرمة، وهو التوجه الذي لقي مؤخرا تشجيعا كبيرا من قبل الوصايا، حيث وصل عدد المشاريع الممولة في القطاع الفلاحي 176 مشروع مكن من خلق 528 منصب عمل بعد موافقة اللجنة على 281 ملف من جملة 423 طلب، وهي جلها مشاريع لبياطرة، حاملي شهادات البيولوجيا والميكروبيولوجيا وكذا حاملي الشهادات في المجال الفلاحي الذين تمكنوا من خلق مؤسسات في تربية المواشي والمجترات ونشاطات مكملة لها كإنتاج الأعلاف وجمع الحليب، كما وصل عدد طلبات القروض لخلق مؤسسات في القطاع الصناعي 130 طلب أسفر عن تمويل 89 مشروعا مكن من خلق 267 منصب عمل أما قطاع الخدمات فقد شهد خلق 91 مشروعا من جملة 212 مشروع تمت الموافقة عليه مكن من توفير 273 منصب عمل.
وبعد إجراء دراسات معمقة حول إحتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات تم إبرام عديد الإتفاقيات لخلق مؤسسات في البستنة، الحراسة والتنظيف وكذا إتفاقيات مع مؤسسة الجزائرية للمياه لخلق مؤسسات شبانية تقوم بتجديد شبكات المياه وإتفاقيات مع مؤسسة إتصالات الجزائر لخلق مؤسسات مختصة في تمديد الشبكات والألياف البصرية وفي هذا الصدد تم خلق أربعة مؤسسات تقوم حاليا بتجارب ميدانية قبل أن تعتمد من طرف مؤسسة إتصالات الجزائر دون المرور عبر المناقصات.
وعن الشباب أصحاب المشاريع الفاشلة والذين ثبت تورطهم في قضايا تحويل الأموال لغير وجهة، تبديد الأموال العامة، أو تقديم تصريحات وشهادات مزورة فأكد مدير الوكالة متابعتهم قضائيا أما الشباب الذين فشلوا في تجسيد مشاريعهم بسبب عوامل خارج عن نطاقهم كظروف الإقتصادية مثلا فتتم مساعدتهم من قبل صندوق أخطار القروض، هذا الأخير الذي يسدد عنهم القروض البنكية ويقوم بتمديد وإعادة جدولة ديونهم. وللإشارة فإن قيمة القروض بدون فائدة التي إستفاد منها الشباب من قبل الوكالة خلال سنة 2015 فاقت 638 مليون دج، أما نسبة إسترجاع الديون فقد بلغت 63٪.
” لكناك” يساهم في خلق 222 مؤسسة ب357 منصب شغل
تمكنت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من خلق 222 مؤسسة خلال سنة 2015 إستطاعت توفير 357 منصب عمل بمختلف الأنشطة الإقتصادية، على غرار قطاع الفلاحة ب12 مشروعا مكن من خلق 23 منصب عمل، تربية المواشي ب74 مشروعا أسفر عن خلق 67 منصب شغل، قطاع الخدمات ب63 مشروعا و79 منصب عمل، ناهيك عن قطاع أشغال البناء الذي خلق 78 منصب شغل بعد إطلاق 38 مشروعا والصناعة والحرف الذي مكن من خلق 99 منصب شغل بعد تمويل 44 مشروعا، هذا واستقبلت الوكالة 467 ملف لطالبي القروض في حين حضي 233 منهم على الموافقة البنكية لتباشر 85 مؤسسة نشاطها الفعلي، هذا وأحصت الوكالة 56 طلب لفئة النساء الراغبات في إنشاء مؤسساتهن حيث تم تمويل 45 مشروعا من شأنه توفير 112 منصب عمل،لتنطلق سبعة مؤسسات بشكل فعلي ب18 منصب عمل محقق.
أما القيمة المالية للقروض بدون فائدة فقد فاقت 312 مليون دج، في حين لم تتعد نسبة تحقيق الأهداف المسطرة في عدد المشاريع المحققة 32 ٪ وكذا نسبة خلق مناصب العمل ب23 ٪ فقط.
إقبال كبير لفئة النساء على قروض أونجام
في حصيلتها المتعلقة بسنة 2015 تمكنت الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر “أونجام” من تمويل 2322 مشروع بعد إستقبالها ل3420 طلب للقروض منها 2188 طلب للقرض المصغر بقيمة 40 ألف دج لشراء مواد أولية، و1075 طلب لقرض بقيمة مليون دج، وبعد دراسة الملفات من قبل اللجان المختصة تم إحصاء 3365 طلب مؤهل بغلاف مالي يفوق الثلاثة ملايير دج، منها 1977 مشروع في قطاع الصناعات الصغيرة، 1104 في الخدمات، 159 في التجارة، 67 في البناء، 39 في الفلاحة، 13 في الحرف وستة مشاريع في الصيد.
وكان لفئة الإناث حصة الأسد في المشاريع الممولة حيث بلغ عدد المستفيدات 2103 مقابل 1043 من فئة الذكور بالنظر إلى الإقبال الكبير للفئة النسوية على القرض المصغر لشراء المواد الأولية عكس القروض بقيمة المليون دج والتي تم من خلالها تمويل 844 مشروع لفئة الذكور مقابل 124 مشروع لفئة الإناث.