نحتاج إلى قانون مرور حصانة للرّاجلين ورادعا للمخالفين والمتهوّرين

دافعت المحامية بمجلس قضاء باتنة،الأستاذة فاتن صبري سيد الليثي، بشدة عن الإجراءات القانونية التي أقرّها المشرّع الجزائري في قانون العقوبات والمتعلقة بالتقليل من حوادث المرور بالجزائر، التي بات إرهاب الطرقات يحصد سنويا مئات الضحايا.
وتؤكّد الدكتورة بكلية الحقوق فاتن صبري في لقاء مع جريدة «الشعب». أنّ مشكلات حوادث المرور، مشكلات عامة في محليتها، عالمية في نطاقها، فأثرها على المستوى المحلي -حسبها- لا يقتصر على فئة دون أخرى، بل يمس جميع أفراد المجتمع على اختلاف أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم، مؤكّدة أنّ المشكلة «سلوكية بالدرجة الأولى»، مثمّنة إعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية إعداد «سجل وطني للمخالفات المرورية» تحضيرا لإطلاق رخصة السياقة بالتنقيط لعلها تقلل من «رعب حوادث المرور» بالجزائر.
وأوضحت المحامية أنّها من مؤيّدي الإجراءات الصّارمة المزمع اتخاذها بالتّنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والمدنية لوضع إطار أكثر انسجاما من أجل فعالية أكبر في مواجهة ظاهرة العنف المروري وترقية استراتيجية وطنية مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأجنبية في هذا المجال، خاصة وأنّ الجزائر تسجّل سنويا أكثر من 4 آلاف قتيل وآلاف من الجرحى. وأشارت بحكم عملها كمحامية ومتتبعة للشأن أنّه خلال سنة 2015 تمّ تسجيل أزيد من 36 ألف حادث مرور، أودى بحياة 4610 قتيل وأزيد من 55 ألف جريح، وهي الأرقام الخطيرة التي تستدعي دق ناقوس الخطر.
غير أنّ ضيفة جريدة «الشعب» تتفق مع الرأي القائل بوجوب «التركيز على الإنسان وكيفية تلقينه الثقافة المرورية بصورة حضارية قبل الحديث عن المركبة أو العقوبة». وتدعو الدكتورة بكلية الحقوق بجامعة باتنة 01، فاتن صبري سيد الليثي، المشرّع الجزائري إلى مراجعة قانون المرور الحالي، كونه لم يحقّق أغلب أهدافه وهي «ردع السّائقين المخالفين والمتهوّرين»، ورغم الضجّة الكبيرة التي رافقته وقت صدوره من أنه غالى في تشديد العقوبات، إلا انه مع مرور الأيام أثبت عدم مبالاة السائقين بالتحديد بصرامته، مطالبة بإجراءات أكثر ردعية ضد مرتكبي المخالفات المرورية، خاصة الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع، واستعمال الهاتف النقال.
وترجع المتحدّثة أسباب حوادث المرور الأليمة التي نعيشها يوميا إلى الفرد نفسه بالدرجة الأولى، وهي الأسباب البشرية والمتمثّلة في عدم المعرفة بأصول القيادة واللاّمبالاة، وأسباب أخرى تقنية تتمثل في عدم الخبرة الفنية والميكانيكية والحالة العامة للسيارة، كما أن هناك أسباب أخرى وهي طبيعية تتمثل في حالة الطقس وانزلاق التربة، وهو ما دفع بالجزائر إلى القيام بحملات توعية وتحسيس واسعة للوقاية من حوادث المرور، حيث تعتبر القضية حسب محدّثتنا من أكثر الانشغالات التي تؤرق السلطات الجزائرية وخاصة وزارة الداخلية للحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة، والتي بالإمكان تفاديها أو بالأحرى التقليل منها بالحكمة واليقظة، واحترام قواعد المرور عند السائقين وتوزيع جهودها لمهام توفير الأمن والطمأنينة والاستقرار للمواطنين. غير أنّ الجهود المبذولة من طرف الدولة حسب المحامية فاتن صبري سيد الليثي من حملات توعية لا تكفي لوحدها، بل يجب القضاء على كل ما يعترض تسهيل حركة المرور، وهذا بتوسيع شبكة الطرقات وتعليمها بالعلامات اللازمة لذلك، وفرض عقوبات صارمة على كل من يخالف القوانين المنصوص عليها، لأنّ العمل هنا متكامل فلابد من القضاء على كل المشكلات التي تعترض السير الحسن للانتقال السريع والأمن.
قضايا جرائم حوادث المرورمن أعقد القضايا بالمحاكم
ترى المتحدّثة بحكم عملها بالميدان بمجلس قضاء باتنة، أنّ قضايا جرائم حوادث المرور من أعقد القضايا بالمحاكم الجزائرية، وللحدّ منها أو تقليلها يجب اعتماد خطة متعدّدة المفاصل تضمن دراسة مدى ملاءمة قواعد قانون المرور، ومناسبة العقوبات الواردة به لتحقيق مبدأ نفعية العقاب سواء فيما يتعلق بالردع العام أم بالردع الخاص، والتوعية بقواعد وآداب المرور ومختلف أحكام قانون المرور، إضافة إلى رقابة حالة الطرق وسلوك مستعملي الطريق، وكذا تسجيل حالات المخالفة سواء كانت عيوباً في حالة بعض الطرق أو كانت أخطاء في سلوك بعض مستعملي الطريق،مع الاخطار بعيوب الطرق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من مستعملي الطريق، والمتابعة حتى يتم توقيع العقوبات المناسبة على أولئك المخالفين، والإسراع بتنفيذ العقوبات الموقعة حتى تؤتي نتائجها المرجوة.
كما أنّ تطبيق قانون المرور لا يكون إلا بالمراقبة الشّاملة والدّائمة، وما قامت به الدولة من جهود جبّارة وما تقوم به لحد الآن لخير دليل على ذلك، وأنّ الحملات التي تقام عبر التراب الوطني تساهم بشكل واسع في تطبيق قانون المرور، ويتم ذلك بالعمل الجاد والنّزاهة والإخلاص التي يجب على رجال المراقبة الاتصاف بها، كذلك تطبيق العقوبات بشدة دون التسامح حتى تخلق الدولة ذلك الإحساس الذي يظهر بأنه هناك رقابة.
إذا يمكن القول بأن هذه القوانين التي وضعتها الدولة لن تكون فعّالة ولا تؤدي عملها إلا بالوقوف الموحّد سواء بالنسبة لرجل القانون الذي ينظم المرور أو بالنسبة لسائقي السيارات والشاحنات وحتى المشاة، فلا بد أن يكون هناك تعاون مكثّف بين كل هاته الأطراف لنصل إلى النتائج المرجوة، وهي بطبيعة الحال التقليص من حوادث المرور التي تعود سلبا على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى الناحية الاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي تكون الخسارة على الجميع.