من يحمي الشرعية الدولية في ليبيا؟

يحذّر مسؤولون عسكريون غربيون من تحول ليبيا إلى بؤرة تدفق للدمويّين الأجانب في ظلّ الضربات التي يتلقاها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق وما يشكله من خطر على المنطقة والغرب الشيء الذي جعل أمريكا تقوم بغاراتها الاستباقية على مركز لتدريب عناصر تنظيم داعش دون تنسيق مع الدولة الليبية ولا تشاور مع دول الجوار أو موافقة من مجلس الأمن، وهذا ما يعد تدخلا سافرا في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي وهو ما يتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية.
فمن يحمي الشرعية الدولية؟ ومن يحمي ليبيا من التدخلات الأجنبية؟ ثم من أوصل ليبيا إلى ما هي عليه اليوم وقد كانت تنعم بالأمن والاستقرار؟ أليس الحلف الأطلسي وفرنسا تحديدا التي ساعدت على إسقاط نظامها؟ لذلك فالمسؤولية كلها يتحملها الغرب بخصوص تدهور الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي وهذا لا يعني أن لا مسؤولية لليبيين عما يحدث حيث أنهم هيئوا الأرضية وأعطوا الفرصة للتدخل الأجنبي بتقاعسهم عن الإسراع في الحل السياسي وتشكيل حكومة وفاق وطني.
إن الإعلان على الغارة الأمريكية التي استهدفت مركز تدريب لداعش يعني بعث رسالة سياسية للفرقاء الليبيين بضرورة التسريع بتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على العمل مع المجتمع الدولي في قضايا مختلفة أبرزها محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بحسب الباحث في المجلس الأطلسي بواشنطن «حافظ الغويل».
تدابير استباقية
رغبة الغرب ليست القضاء على تنظيم داعش بل أنه دخل الصراع بعد تقوية روسيا عسكريا ودبلوماسيا ومحاولة إعادة انتشارها بالدول التي كانت متواجدة بها من قبل أي مناطق نفوذها السابقة، لاسيما وأن المنطقة تمتاز بحساسية، حيث أن 80 بالمائة من السلع والتجارة العالمية تمر عبر البحر الأبيض المتوسط ولذلك قامت واشنطن بغارة استباقية وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فقد سبقتها عملية يوم 14 أكتوبر الماضي ضد تنظيم داعش أسفرت عن مقتل العراقي المدعو أبو نبيل قائد التنظيم بمدينة درنة.
وقد اعتبر المتحدث باسم البنتاغون «بيتر كوك» أن الغارة استهدفت صد التهديد الذي يشكله تنامي نفوذ داعش على الغرب والدول المجاورة الذين يخشون أن يؤدي التقدم السريع له إلى موجة جديدة من الهجمات الإرهابية التي قد تستهدف الدول المجاورة ومنها تونس التي تعرضت السنة الماضية لاعتداءات إرهابية دامية ولذلك لجأت السلطات التونسية إلى بناء جدار رملي عازل على حدودها مع ليبيا على طول 200 كلم فعدم استقرار ليبيا ليس من مصلحة جيرانها ولا من مصلحة أوروبا وهو ما أكده رئيس البرلمان الأوروبي «مارتن شولتز» أمام البرلمان التونسي مؤخرا .
كما أن قوات الجيش الجزائري رفعت من درجة التأهب بتحليقات مكثفة على الحدود مع ليبيا بإقليم ولاية الوادي وإيليزي، وتمّ نقل تجهيزات كبيرة لأقصى الحدود الجنوبية ومتابعة دقيقة للأوضاع في المدن الحدودية وسيستمر العمل بقرار غلق الحدود إلاّ في الحالات الإنسانية، كما تمّ تجميد الرحلات الجوية مع طرابلس.
وتستعين القوات الجزائرية مع فرق «المهاريست» وهي فرق راكبي الجمال من الذين لديهم دراية بخبايا الصحراء وبشعابها ورمالها لمواجهة الجماعات الإرهابية ومهربي السلاح والمخدرات لتأمين آلاف الكيلومترات مع تمكينهم بالوسائل التكنولوجية وهي الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في كسب المعلومات التي تحتاجها القوات العسكرية.
حل الأزمة سياسي وبيد الليبيين
إن المخاطر المحدقة بليبيا وجيرانها تحتّم على الليبيين نبذ خلافاتهم الداخلية وتقديم مصلحة ليبيا على المصالح الفردية والحزبية الضيقة بالتضحية وتقديم تنازلات من أجل إقامة حكومة وفاق وطني قادرة على مواجهة التحديات بما فيها الوضع الأمني وتقبل المساعدات من قبل المجتمع الدولي إن تطلب الأمر ذلك بمشاورتها والتنسيق معها، فقد صرّح سفير موسكو في ليبيا «ايفان مولوتكوف» أن بلاده مستعدة لتأييد رفع خطر تصدير الأسلحة إلى ليبيا في مجلس الأمن بعد بدء حكومة الوفاق عملها ومستعدة تصديرها معدات عسكرية ومساعدات أخرى لمحاربة العناصر الإرهابية خاصة «داعش».