60 مليار دينار تعويضات قطاع التأمينات

حقق قطاع التأمينات رقم أعمال يقدر ب 130,82 مليار دينار في 2015، مقابل 128,03 مليار دينار في 2014، في حين أن التعويضات المدفوعة للمؤمنين بلغت أزيد من 60 مليار دينار حسب المجلس الوطني للتأمينات.
وتتعلق هذه التأمينات بالتأمين على الأضرار وعلى رأسها السيارات، التي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من أقساط التأمين بحصة سوق تمثل قرابة ال92٪ برقم أعمال يقدر ب118.102 مليار دينار في 2015 بنسبة نمو سنوية بلغت 0.2٪.
ورغم التراجع المحسوس في استيراد السيارات، ارتفع رقم أعمال فرع السيارات ب 1,3٪ بمجموع منتجات تأمين قيمتها 66,2 مليار دينار، أي ما يعادل 56٪ في منتجات التأمين على الأضرار.
وبالمقابل ارتفعت منتجات المخاطر الإجبارية لفرع السيارات بنسبة 11٪ خلال 2015 في حين أن الضمانات الاختيارية انخفضت ب 0,4٪.
ويمثل الفرع الخاص بالحرائق والمخاطر المتعددة حصة سوق تعادل 34,8٪، مسجلا رقم أعمال بلغ 41.1 مليار دينار مقابل 41.3 مليار دينار في 2014 بانخفاض بلغ 0.5٪.
وارتفع رقم أعمال الفرع الثانوي الحرائق والانفجارات والعوامل الطبيعية، بنسبة 6,6٪ مقابل الانخفاض المسجل في التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية بأقل من 3,8٪ ومخاطر البناء بأقل 12,1٪.
وبالمقابل، عرف فرع النقل 4,9٪ من حصة السوق انخفاضا ب15٪ بفعل تراجع ضمان النقل البحري بأقل من 19,1٪، وتأمينات النقل الجوي بأقل من 16٪، كما أن ضمانات النقل البري ارتفعت بنسبة 3,3٪، فيما عرف النقل بالسكك الحديدية صعودا معتبرا ب 2,043٪.
وانتقل رقم أعمال الضمان للنقل بالسكك الحديدية من 624.500 دينار في 2014 إلى أزيد من 13,38 مليون دينار في 2015.
من جهة أخرى، عرف فرع المخاطر الزراعية 3,2٪ من حصة السوق، أي بزيادة قدرت ب 11.4٪ العام الماضي، على الرغم من انخفاض ب 13,3٪ في ضمانات الحرائق والمخاطر الفلاحية.
وتم تسجيل ارتفاع في الفروع الثانوية الإنتاج النباتي بأزيد من 11,2٪، والإنتاج الحيواني بأكثر من 24,5٪، والمخاطر المختلفة للآلات والمعدات الفلاحية بأكثر من 7,1٪.
وعرف فرع القروض 1٪ من حصة السوق، ارتفاعا ب 17,3٪ بفضل قروض الصادرات 35,3٪ وانعدام الملاءة العامة بأزيد من+34,4٪، والقروض العقارية بأكثر من 4,8٪.
وبالنسبة لنشاطات إعادة التأمين فقد تم تحقيق رقم أعمال يقدر ب 25,3 مليار دينار في 2015 مقابل 22,3 مليار دولار في 2014 (+13,6٪) .
ودفعت المؤسسة المركزية لإعادة التامين مبلغا كتعويض يقدر ب11,1 مليار دينار في 2015 مقابل 6.1 مليار دينار في عام 2014 (+ 82,4٪).
بالمقابل بلغ رقم أعمال التأمينات على الأشخاص 10,6 مليار دينار في 2015 مقابل 8,60 مليار دينار في سنة 2014 بنسبة نمو بلغت 23٪ وإن ظلت تمثل نسبة متواضعة تقدر ب 6,8٪ من مجموع السوق.
هذه النتائج تم تجسيدها بفضل «ضمان الحوادث» برقم أعمال يقدر ب1,8 مليار دينار بأكثر من 49٪.
وتم تسجيل ارتفاعات في الضمانات (الحياة والوفاة)، 31,7٪، والمساعدة ب 15,8٪، والحماية الاجتماعية 11,4٪ والضمان على الأمراض الذي تراجع ب 36,1٪.
التعويض عن الخسائر في الصدارة
أما فيما يخص تعويض الأضرار، فإن التعويضات الإجمالية المدفوعة للمؤمنين بلغت 59,24 مليار دينار في 2015 مقابل 56,21 مليار دينار في 2014 بنسبة ارتفاع 5,4٪.
ولا تزال التأمينات عن الأخطار، تمثل أكبر حصة في التعويض عن الخسائر بمبلغ تعويضات قدر ب 56,9 مليار دينار العام الماضي بأزيد من 3,9٪ مقارنة ب2014، بينما قدرت قيمة الخسائر المدفوعة من طرف شركات التأمين على الأشخاص ب 2,34 مليار دينار بأكثر من 60,5٪.
ويقدر مبلغ الخسائر التي لم يتم تسويتها بعد ب 68,83 مليار دينار، إلى غاية نهاية 2015 منها 66,13 مليار دينار تخص تأمينات على الأضرار، 2,7 مليار دينار للتأمينات على الأشخاص بأزيد من 8,4٪.
وتضم السوق الجزائرية للتأمينات حاليا 24 شركة تأمين منها ثمانية، تؤمن الأشخاص وأربعة عمومية غير مختصة وشركتان عموميتان متخصصتان، وشركة إعادة تأمين عمومية وتعاضديتين وكذا سبعة شركات ذات رؤوس أموال خاصة.