تأمينات: ارتفاع رقم الأعمال والتعويضات خلال 2015

حقق قطاع التأمينات رقم أعمال يقدر ب 130,82 مليار دينار في 2015 مقابل 128,03 مليار دينار في 2014 في حين أن التعويضات المدفوعة للمؤمنين بلغت ازيد من 60 مليار دينار حسب المجلس الوطني للتامينات.
وتتعلق هذه التأمينات بالتأمين على الأضرار وعلى رأسها السيارات التي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من أقساط التأمين بحصة سوق تمثل قرابة ال 92 في المائة برقم أعمال يقدر ب 118.102 مليار دينار في 2015 بنسبة نمو سنوية بلغت 0.2 في المائة.
و رغم التراجع المحسوس في استيراد السيارات ارتفع رقم أعمال فرع السيارات ب 3ر1 في المائة بمجموع منتجات تأمين قيمتها 2ر66 مليار دينار أي ما يعادل 56 في المائة في منتجات التأمين على الأضرار.
وبالمقابل ارتفعت منتجات المخاطر الإجبارية لفرع السيارات بنسبة 11 في المائة خلال 2015 في حين أن الضمانات الاختيارية انخفضت ب 4ر0 في المائة.
ويمثل الفرع الخاص بالحرائق والمخاطر المتعددة حصة سوق تعادل 8ر34 في المائة مسجلا رقم أعمال بلغ 41.1 مليار دينار مقابل 41.3 مليار دينار في 2014 بانخفاض بلغ 0.5 في المائة.
وارتفع رقم اعمال الفرع الثانوي "الحرائق والانفجارات والعوامل الطبيعية" بنسبة 6ر6 في المائة مقابل الانخفاض المسجل في التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية (-8ر3 في المائة) ومخاطر البناء (-1ر12 في المائة).
وعرف فرع النقل (9ر4 في المائة من حصة السوق ) انخفاضا ب 15 في المائة بفعل تراجع ضمان "النقل البحري" (-1ر19 في المائة) وتأمينات النقل الجوي (-16 في المائة). كما أن ضمانات "النقل البري" ارتفعت بنسبة 3ر3 في المائة فيما عرف النقل بالسكك الحديدية صعودا معتبرا ب 043ر2 في المائة.
وانتقل رقم أعمال الضمان للنقل بالسكك الحديدية من 624.500 دينار في 2014 الى ازيد من 13,38 مليون دينار في 2015.
من جهته عرف فرع المخاطر الزراعية (2ر3 في المائة من حصة السوق) زيادة ب 11.4 بالمائة في 2015 على الرغم من انخفاض ب 3ر13 بالمائة في ضمانات الحرائق والمخاطر الفلاحية.
وتم تسجيل ارتفاع في الفروع الثانوية "الانتاج النباتي" (+2ر11 في المائة) والانتاج الحيواني (+5ر24 في المائة) والمخاطر المختلفة للآلات والمعدات الفلاحية (+1ر7 في المائة).
وعرف فرع القروض (1 في المائة من حصة السوق) ارتفاعا ب 3ر17 في المائة بفضل قروض الصادرات (3ر35 في المائة) وانعدام الملاءة العامة (+4ر34 في المائة) والقروض العقارية (+8ر4 في المائة).
وبالنسبة لنشاطات إعادة التأمين فقد تم تحقيق رقم اعمال يقدر ب 25,3 مليار دينار في 2015 مقابل 22,3 مليار دولار في 2014 (+6ر13 في المائة) .
ودفعت المؤسسة المركزية لاعادة التامين مبلغا كتعويض يقدر ب 11,1 مليار دينار في 2015 مقابل 6.1 مليار دينار في عام 2014 (+ 4ر82 في المائة).
بالمقابل بلغ رقم أعمال التأمينات على الأشخاص 10,6 مليار دينار في 2015 مقابل 8,60 مليار دينار في سنة 2014 بنسبة نمو بلغت 23 في المائة وإن ظلت تمثل نسبة متواضعة تقدر ب 8ر6 في المائة من مجموع السوق.
هذه النتائج تم تجسيدها بفضل "ضمان الحوادث" برقم أعمال يقدر ب 1,8 مليار دينار (+49 في المائة).
وتم تسجيل ارتفاعات في الضمانات (الحياة والوفاة) (7ر31 في المائة) والمساعدة (8ر15 في المائة) والحماية الاجتماعية (4ر11 في المائة ) والضمان على الأمراض الذي تراجع ب 1ر36 في المائة.
=ارتفاع الرقم الاجمالي للتعويضات=
أما فيما يخص تعويض الاضرار فان التعويضات الاجمالية المدفوعة للمؤمنين بلغت 24 ر59 مليار دينار في 2015 مقابل 21 ر56 مليار دينار في 2014 بنسبة ارتفاع 4 ر5 بالمئة.
ولا تزال التامينات عن الاخطار تمثل اكبر حصة في التعويض عن الخسائر بمبلغ تعويضات قدر ب 9 ر56 مليار دينار في 2015 (+9 ر3 بالمئة مقارنة ب2014 ) بينما قدرت قيمة الخسائر المدفوعة من طرف شركات التامين على الاشخاص ب34 ر2 مليار دينار (+5 ر60 بالمئة).
و يقدر مبلغ الخسائر التي لم يتم تسويتها بعد ب83 ر68 مليار دينار الى غاية نهاية 2015 منها 13ر66 مليار دينار تخص تامينات على الاضرار و7ر2 مليار دينار للتامينات على الأشخاص (+4 ر8 بالمئة).
وتضم السوق الجزائرية للتامينات حاليا 24 شركة تامين منها ثمانية (8) تؤمن الاشخاص واربعة (4) عمومية غير مختصة وشركتان عموميتان متخصصتان وشركة اعادة تامين عمومية وتعاضديتين وكذا سبعة شركات ذات رؤوس اموال خاصة.