الحكومة الصحراوية: ضمان السلم والأمن في المنطقة يقتضي فرض عقوبات على الاحتلال المغربي

أكدت الحكومة الصحراوية أمس في بيان لها، أن الحل الديمقراطي العادل للقضية الصحراوية يتجسّد في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي بمقتضى مخطط السلام الأممي، والذي هو مبرّر وجود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء “المينورسو”.
أضاف البيان، أن الشعب الصحراوي الذي يكافح بشجاعة وكرامة لأكثر من أربعين سنة، بقيادة جبهة البوليساريو، هو اليوم أكثر إصرارا على المضي قدما في كفاحه المشروع حتى انتزاع حقوقه في الحرية والاستقلال التي تكرسه له كافة العهود والمواثيق الدولية.
وذكرت الحكومة الصحراوية بالتزاماتها في سياق الجهود الدولية، وفي إطار الاتحاد الإفريقي، من أجل حلّ عادل ونزيه يحترم إرادة الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، مؤكدة أن ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة يقتضي فرض عقوبات على دولة الاحتلال المغربي، للكف عن سياسات التوسع والتعنت وإغراق المنطقة بالمخدرات ودعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وأدان البيان تنظيم منتدى “كرانس مونتانا” بالداخلة المحتلة، معتبرا إياه خطوة تصعيدية واعتداء سافر على القانون الدولي واستهتارا بالشرعية الدولية.
وأهابت الحكومة الصحراوية بالمواطنين الصحراويين ليكونوا في مستوى من اليقظة والتجنيد والتقدير لمتطلبات الظرف بما يحمل من مخاطر سياسية وأمنية.
مجلس الأمن قلق إزاء مصير “المينورسو”
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء ملف بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، على ضوء طلب الرباط من موظفين في البعثة مغادرة البلاد خلال الأيام القادمة، واتخادها إجراءات لإلغاء المساهمة المالية المغربية في البعثة.
وقال إسماعيل أبروا غاسبار رئيس مجلس الأمن الدولي للدورة الحالية ومندوب أنغولا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن “أعضاء المجلس يشعرون بالقلق العميق إزاء ملف مينورسو”.
وبالمناسبة أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن القرار المغربي يتعلق ب84 عضوا مدنيا دوليا في بعثة مينورسو (81 عضوا تابعا للأمم المتحدة و3 للاتحاد الأفريقي)، وأكد أن هذا الإجراء “سيشكل تحديا لوجستيا ويجعل مهمة البعثة شبه مستحيلة”، مما يضطرلأمم المتحدة لدراسة خطط عاجلة.
واتهم دوغاريك المغرب بالقيام ب«عمل أحادي الجانب مما يتنافى بشكل فاضح مع التزاماته الدولية”، وقال “ما نشهده أمر غير مسبوق”.
من جهته اعتبر ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) في الأمم المتحدة أحمد بخاري أن على مجلس الأمن أن يدعم بان كي مون و«يواصل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة” في الصحراء الغربية، ملوحا باستئناف القتال إذا لم يتم ذلك.
وقال بخاري للصحفيين، إن المغرب يبذل جهودا حثيثة من أجل “وضع حدّ لبعثة مينورسو”، مما سيولد فراغا وسيشكل “أقصر طريق نحو استئناف الحرب”.
وتنشر الأمم المتحدة بعثة مينورسو في الإقليم الصحراوي المحتل مند 1991 للسهر على تطبيق وقف إطلاق النار في المنطقة وتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
من ناحية ثانية، جدّد الاتحاد الأوروبي تأكيده الخميس على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل التوصل إلى حل يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي، داعيا إلى الإبقاء على بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية “المينورسو”.
وصرّح رئيس قسم المغرب العربي بمصلحة العمل الخارجي للمفوضية الأوروبية السيد برنار سافاج أن “موقف الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء حول الصحراء الغربية لم يتغير قيد أنملة، وأننا نؤكد هنا دعمنا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم و مقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي في إطار التفاهمات المطابقة للأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.
وأشار السيد سافاج في تدخل له في اجتماع وفد العلاقات مع البلدان المغاربية واتحاد المغرب العربي ببروكسل إلى دعم الاتحاد الأوروبي للأمين العام الأممي في ظرف دولي متوتر بعد الانتقادات العنيفة التي وجهتها الحكومة المغربية لشخص السيد بان كي مون.
وجدّد المسؤول الأوروبي من جانب آخر دعم الاتحاد لبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية “المينورسو”، داعيا إلى الإبقاء عليها بعد إعلان تقليص تشكيلتها من قبل المغرب.
ألغام و ضحايا
أدانت الحكومة الصحراوية أمس في اجتماع لها برئاسة الوزير الأول عضو الأمانة الوطنية السيد عبد القادر الطالب عمر تدنيس المناطق الصحراوية بالألغام التي زرعتها قوات الاحتلال المغربي والتي يذهب ضحيتها يوميا مواطنين صحراويين أبرياء.
وأضاف الحكومة في بيان لها، أن سياسة التعنت والابتزاز والعرقلة التي ينتهجها النظام المغربي ضد الأمم المتحدة وأمينها العام، الهدف منها لي ذراع الأمم المتحدة والشرعية الدولية للحيلولة دون إيجاد حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.
واعتبر البيان أن سياسة التخبط التي يعيش فيها النظام المغربي وتجاهله للشرعية الدولية، سببه تنامي التأييد الدولي للقضية الوطنية وتمسك الأمم المتحدة بحل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.