قرارات جريئة تعزز حقوق المرأة وحمايتها

حققت المرأة الجزائرية في السنتين الأخيرتين مكاسب كثيرة كرّست تعزيز تواجدها على الساحة السياسية والاجتماعية، وأصبحت بفضلها مثالا يحتذى به على المستويين العربي والإسلامي ما عكس إرادة سياسية قوية كرست مبدأ حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات اقتصادية واجتماعية.
لعل أهم ما حققته المرأة على أرض الواقع هو توسيع تمثيلها السياسي على مستوى المجالس المحلية والبرلمان بما يسمى بنظام الكوطة حيث يتعين على كل القوائم الحزبية أو الحرة المطروحة للانتخابات التشريعية أو المحلية أن تضمن على الأقل نسبة 30٪ للمرأة، فيما تلغى كل قائمة لا تخضع لهذا الشرط، في حين سيصبح بإمكان الأحزاب السياسية الاستفادة من إعانات مادية مميزة من الدولة تماشيا مع عدد النساء المرشحات اللواتي يتم انتخابهن.
كما كرس الدستور الجديد الذي صوت عليه بالإيجاب بداية السنة الحالية على مبدأ المساواة بين الجنسين في كل المجالات، أين نصت المادة 31 مكرر 2 على أنه «من واجب الدولة العمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل، كما تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات، ما يجعلها في الصفوف الأولى في مرحلة النهوض بالاقتصاد الجزائري المتجه نحو الاستغناء عن المحروقات كقاعدة للدخل الوطني».
إلى جانب دورها السياسي والاقتصادي استطاعت المرأة من خلال نضالها أن تعزز أيضا دورها الاجتماعي لأنها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع سوي، ولعل أبرز المكاسب المحققة في هذا المجال هو التصويت على قانون تجريم العنف ضد المرأة، حيث جاء التشريع بمواد قانونية جديدة تعطيها حماية أكبر، فالمادة 266 مكرر تكفل حماية خاصة للزوجة من الاعتداءات العمدية التي تحدث جروحا أو تؤدي إلى بتر أحد الأعضاء أو إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة من طرف الزوج أو الأخ أو الأب أو أي شخص يريد بها الأذى، كما اعتبر هذا القانون الجديد التحرش الجنسي نوعا من أنواع العنف ضد المرأة وإن كان في الأماكن العمومية، فقد تمت مراجعة المادة 341 مكرر لتشديد العقوبة مع توسيع نطاق التحرش ليشمل استغلال السلطة أو الوظيفة لارتكاب الجريمة.
كما عزز القانون القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015 حماية المرأة داخل المجتمع خاصة المطلقة التي تجد نفسها مع أبنائها تفترش الشارع بعد انفصالها عن زوجها بإنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من شهر مارس 2014 والذي يهدف بصفة أساسية إلى حماية المرأة المطلقة والحاضنة للأطفال من اللجوء إلى طرق غير شرعية أو غير أخلاقية لتحصيل قوت أبنائها وكذا إلى حماية أطفالها من الانحراف وما يترتب عنه من آفات اجتماعية.