رسميا .. المصادقة و الموافقة على قانون "التحرش" المثير للجدل

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة.
وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان، الطاهرخاوة.
هذه هي المواد التي سيواجهها الرجل إذا "غلط" مع المرأة
أحدث قانون العقوبات 9 قنابل وسط الأسرة الجزائرية، حيث تم استحداث مادة جديدة في قانون العقوبات المعدل 266 مكرر تقرر حماية خاصة للزوج والزوجة من الاعتداءات العمدية التي تحدث جروحا أو تؤدي إلى بتر أحد الأعضاء أو عاهة مستديمة، أو تؤدي إلى الوفاة، مع نص عقوبات تتناسب مع الضرر الحاصل، وتكون أكثر شدة مقارنة مع نفس الاعتداءات المرتكبة في ظروف عادية. وتتراوح العقوبات هنا بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.
وقد تصل إلى حد الحبس بين 10 إلى 20 سنة إذا كان نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر، أو أية عاهة مستديمة. كما قد يواجه الرجل المعنف سواء كان مع الزوجة أو ليس في مسكنها عقوبة السجن المؤبد إذا كان الضرب أو الجرح العمدي مؤدي إلى الوفاة، حتى دون القصد، ولا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الزوجة حاملا...
كما تم استحداث مادة أخرى لتجريم العنف الزوجي تشمل التخويف والمعاملة المهينة، وتقوم الجريمة حسب نص هذه المادة سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أم لا، مع العلم أن ظروف الحمل من شأنها أن تفيد الجاني بظروف مخففة، كما تضمن القانون مادة معدلة متعلقة بالعنف الاقتصادي، حيث تم تعديل المادة 330 المتعلقة بالإهمال العائلي، واستحداث مادة جديدة 330 مكرر، لحماية الزوجة من حرمانها من ممتلكاتها ومواردها المالية أو ابتزازها عن طريق التخويف أو الإكراه.
ولحماية المرأة من العنف الجنسي تم استحداث مادة جديدة 233 مكرر وكذا تعديل مادة أخرى 341 لتشديد العقوبة على جريمة التحرش الجنسي وتوسيع نطاقها ليشمل التجريم أفعال التحرش التي ترتكب في غير الحالات التي يستغل فيها الفاعل سلطته أو وظيفته لارتكاب الجريمة مع مضاعفة الجريمة إذا كان الفاعل من المحارم أو الضحية قاصر.
‮"‬السجن‮" ‬لكل من‮ ‬يتحرش بالنساء في‮ ‬الشوارع‮..!‬
قانون العقوبات الجديد ‬يجرم التحرش بالنساء في‮ ‬الشارع ومعاكستهن،‮ حيث سيجبر القانون الجديد أعوان الشرطة على توقيف المتورطين في‮ ‬التحرشات الجنسية ضد النساء،‮ "‬والذين سيتم اعتبارهم بمثابة شهود على هذه الجريمة التي‮ ‬سيعاقب عليها القانون بعقوبات فادحة تصل إلى السجن،‮ ‬لحماية النساء من مختلف أنواع المضايقات التي‮ ‬يتعرضن لها في‮ ‬الشارع‮.‬
القانون الجديد سيعتمد على شهادات وحضور رجال الشرطة لإثبات الجريمة،‮ ‬بالإضافة إلى الاعتماد على الخبرة النفسية لإثبات التحرشات التي‮ ‬تخلف أثارا نفسية مدمرة‮.