كشفت وزيرة التضامن وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أن عدد النساء العاملات في الجزائر يقارب المليونين، مؤكدة أن الدستور الجديد كرس مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل في سوق العمل مؤكدة أن المرأة الجزائرية حقت الكثير عن طريق نضالها من جهة والإرادة السياسية للرئيس بوتفليقة الذي آمن بأن الدولة القوية يبنيها الجنسين. وقالت مونية مسلم لفوروم الإذاعة الجزائرية اليوم الإثنين أن عام 2016 حمل تتويجا جيدا للمرأة الجزائرية تجلى في المادة 31 مكرر 2 من الدستور -التي تنص على " تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل" – التي تعترف بأن المرأة الجزائرية أثبتت وجودها في المجتمع والعمل السياسي وفي المجالس المنتخبة ومراكز القرار لتقر بضرورة ولوجها عالم التشغيل وتولي مناصب المسؤولية في المؤسسات والإدارات وهي تشجيع للمرأة على دخول عالم الشغل بقوة وأن حقوقها مصانة من أجل أن تلعب دورها في ترقية الاقتصاد الوطني زيادة على تعديل قانون العقوبات وتجريم العنف الأسري وتوسيع التحرش الجنسي إلى تحرشات أخرى.
وشددت مونية مسلم على أن مكسب المناصفة في الدستور الجديد يتحدث عن المساواة بين المرأة والرجل في تولي مناصب المسؤولية في الإدارات والمؤسسات الاقتصادية أي في سوق الشغل والعمل بعكس نظام الكوطة الذي أقره التعديل الدستوري سنة 2008 والذي يتعلق بالعمل السياسي من خلال إلزام الأحزاب السياسية في قانون الانتخابات بتخصيص 30 بالمائة للمرأة الجزائرية في القوائم الانتخابية لأي استحقاق.
وكشفت الوزيرة أن عدد النساء العاملات في الفترة الممتدة ما بين 1962 الى سنة 2015 انتقل من 90.500 امرأة الى 1.934.000 حسب معطيات الديوان الوطني للإحصاء، أي "ما يمثل أزيد من 18 بالمائة من مجموع القوى العاملة في نفس الفترة".
