التجار يتلاعبون بالأسعار.. و يرهبون المستهلك!

في غياب التحكم في الأسواق الوطنية للخضر و الفواكه

عرفت أسعار المواد الغذائية، من خضر وفواكه وعلى رأسها مادة البطاطا التهابا في الأسعار، وهذا منذ الأسابيع القليلة الماضية. وهذه الظاهرة ليست بالغريبة عن تجارنا، فقد أصبحت تفرض نفسها كلما حلت مناسبة دينية أو وطنية أو غيرها، فيلجا المضاربون وإن صحّ القول مافيا السوق إلى قلب معادلة السوق الاستهلاكية فينتهزون الفرصة للزيادة في الأسعار، غير مبالين بالوضعية الاجتماعية للمواطن البسيط الذي يعاني من تدهور قدرته الشرائية، علما أن الأجر القاعدي لبعض الموظفين لا يتجاوز ال12000دج.
و الملاحظ أنه منذ بداية الأسبوع الجاري عاودت الأسعار بالانخفاض بنسبة طفيفة، لاسيما بالنسبة لمادتي البطاطا والطماطم في انتظار أن يدخل منتوج الموسم الجديد إلى السوق . أما أسعار الفواكه فحدث ولا حرج، فقد أصبحت تعد من الكماليات ولا يمكن اقتناؤها. وهذا ما لمسناه خلال تجولنا بالسوق البلدي لدائرة مفتاح على سبيل المثال، حيث سجل انخفاض محسوس في سعر البطاطا ليستقر على سعر 45 دج للكيلوغرام الواحد في الصبيحة وفي المساء ارتفع إلى 50 دج، وسعر الطماطم بقي مرتفعا وتراوح ثمنه من 60 إلى 80 دج بعدما كان خلال الحملة الانتخابية يقدر ب 120 دج.
أما مادة البصل فقدر ثمنها ب70 دج بالنسبة للبصل العادي، و30 دج بالنسبة للبصل الأخضر، والجزر والفول ب40 دج وقبله كان سعره 80 دج والجلبانة تأرجح سعرها ما بين 60 و70 دج، وذلك حسب النوعية، نفس الشيء بالنسبة لمادة القرعة أو الكوسة.أما ما تعلق بالفواكه وعلى رأسها فاكهة التفاح والبرتقال والموز الأكثر استهلاكا خصوصا في هذا الفصل، فقد لاحظنا أن سعرها لم ينخفض عن 150دج بالنسبة للتفاح و120دج بالنسبة للبرتقال والموز. هذا الأخير يرتفع سعره في بعض الحالات إلى 150 دج مثله مثل مادة الإجاص . أما مادة الفراولة فقد حققت رقما قياسيا بسعر 230 دج للكلغ الواحد. شأنها شأن الفلفل الأخضر الذي تراوح سعره من 160دج إلى غاية 200 دج.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل غياب المراقبة التي لو نعثر عليها في هذه السوق ونفس الأمر لباقي الأسواق يعمد التجار إلى طرق غير أخلاقية ولا قانونية في عرض منتوجاتهم بطريقة تدليسية، وهي أنهم يضعون مادتي البطاطا والبرتقال ذات النوعية الجيدة على السطح، لكن يزنون الرديئة منها التي يخفونها تحت الجيدة، ناهيك عن التلاعب والغش في الميزان.
ولدى الاستفسار عن سبب الزيادة في أسعار الخضر الموسمية وبعض أنواع الفواكه، أجاب أحد التجار بأن مرد ذلك هو تساقط الأمطار التي تحول دون ذهاب الفلاحين إلى مزارعهم لاقتلاع منتوجهم من البطاطا وغيرها من المنتوجات، مضيفا بأن سعر البطاطا هو الذي يتحكم في ارتفاع أسعار بقية الخضر كالجزر والفول والجلبانة.
نفس الظاهرة شهدها سوق باب الواد بالعاصمة والأبيار، بحيث سجل سعر البطاطا 65 دج و100 دج بالنسبة للطماطم، والبصل ب60 دج، والقرنون ب70 دج ومادة البذنجال ب90 دج، وبلغ سعر الفلفل 150دج. وبقي سعر البطاطا بسوق بوزريعة مرتفعا ب70 دج للكيلوا غرام الواحد.
وفي الصدد، أكد السيد عربة كمال المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اتخذت إجراءات فيما يتعلق بغرف التبريد للتكفل بتخزين المنتوج من جهة، والحفاظ على المنتج من جهة أخرى، مشيرا في اتصال هاتفي ل "الشعب الاقتصادي" بأن ارتفاع سعر البطاطا مسألة ظرفية وأن الأسعار ستنخفض ، إلا أننا لا نلمس هذا الانخفاض على مستوى بعض أسواقنا، ما لم تكن هناك آليات لتنظيم سوق الخضر والفواكه، وتحديد مدونة أسبوعية للأسعار ثابتة ولا تخضع للمضاربة غير الشرعية. وهذه المهمة من مسؤولية وزارة التجارة التي يلاحظ غيابها على مستوى سوق الخضر والفواكه، ناهيك عن الصعوبة في ربط الاتصال بمصالحها قصد اطلاع الرأي العام عما يفترض أنها تبذله من جهود لضبط الأسواق إن كانت هناك جهود بالطبع، خاصة فيما يخص شبكات التبريد التي تبدو أنها تحولت إلى شبكات للمضاربة، وقد حان وقت تسليط الرقابة عليها، خاصة وأنها تستفيد من مزايا الدعم الفلاحي للدولة. ونفس الأمر بالنسبة لأسواق الجملة التي لا تزال تنشط دون المعايير المهنية التي تضمن شفافية الأسعار.