القرض السندي موجه لمشاريع الاستثمار

أكد عبد الرحمان بن خالفة، وزير المالية، خلال زيارة عمل وتفقد، قادته أول أمس الخميس، إلى العديد من المؤسسات البنكية بوسط وهران، أن الوضعية المالية للبلاد، لم تبلغ بعد مرحلة الخطر أو الركود الاقتصادي، رغم التراجع الكبير لأسعار النفط، وهذا بفضل سياسة الاستشراف التي انتهجتها الدولة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي سمحت، حسبه، التخلص من المديونية الخارجية والسعي نحو استغلال المدخرات الوطنية التي فاقت 8 آلاف مليار دج.
ومضى الوزير قائلا: «الاضطرابات في السياسات النقدية، أصابت الاقتصادات في العالم، وتعزيز قيمة العملة، يتم من خلال تعاون أبناء البلد والمساهمة في عمليّة تعبئة الموارد، من أجل الدفع بالاستثمار»، موضحا بأنّ «البنوك في الجزائر، لا تطبّق القانون الشهير «من أين لك هذا ؟»، بالنظر إلى الرقابة الشديدة على مستوى
الحدود الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المفروضة.
وأضاف بن خالفة «فوائد البنوك حلال وليست ربا»، مستدلا بالآية الكريمة «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ»، موضحا، بأن القرض السندي أو توريق القرض يسمح «باستثمار المدخرات المتاحة في تنمية الاقتصاد الوطني، والسندات التي يتم إصدارها في هذا الإطار، تنتج أرباحا، مرتبطة بالعوائد على الاستثمار للمشاريع الاقتصادية»، لافتا إلى أكثر من 50 شركة في الجهة الغربية، استثمرت فيها الدولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
تساءل بن خالفة عن الأسباب والدوافع التي جعلت الكثيرين يتهربون من القطاع المصرفي بالجزائر، رغم عواقب تحويل الأموال إلى البنوك الخارجية، في ظل التغيرات الدولية التي قد تدفع بعض الدول إلى «تعليق منح التأشيرات أو إلغائها، إلى جانب تدابير أخرى»، معربا عن مساعيهم الجادة لإطلاق مبادرة جديدة، بدءا من شهر جويلية المقبل، تسمح لأفراد الجالية الجزائرية، غير المقيمين ببلدهم الأصلي، من فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، بكل «أمان وثقة».
وقال الوزير أن ضمان الدولة المالي، لا يزال قائما، داعيا إلى توسيع مسعى المصالحة الوطنية في الجزائر إلى مصالحة بين الاقتصاد الموازي والنظامي، وعلى رأسهم مصلحة الضرائب، والتي اعتبر أنّها، ذي طبيعة مستقلة عن البنوك، مضيفا أن مصلحة الضريبة في الجزائر، لا تعرف ما يوجد في المؤسسات البنكية من معلومات، وهذه الأخيرة، عين لا ترى وأذن لا تسمع ما يحدث في مصلحة الضريبة.
وتحدّث وزير المالية عن برنامج تحويل أموال السوق الموازية إلى البنوك والمعروف ببرنامج الامتثال الضريبي الطوعي، قائلا أن «سياسته المالية، تقوم في مجال الضريبة على التحصيل، كعامل أساسي في نشاط إدارة الضرائب وأنّ النمو الاقتصادي لا يتطور بالمراقبة والردع».
وشدّد وزير المالية، على أن «القرض الوطني للنمو الاقتصادي»، سيمول الاستثمار الاقتصادي للدولة لا غير، مؤكّدا على ضرورة مواصلة «جهد الإحتواء المالي والضريبي» إلى ما بعد الستة أشهر، وفقا للتاريخ المحدّد لعملية الاكتتاب في القرض السندي، الذي أطلق في 17 أفريل الماضي، ملحا على ضرورة مضاعفة عدد الحسابات الجارية من 7 ملايين إلى 14مليون حساب.