وزير المالية يرافع عن القرض السندي بتلمسان ويحث المتعاملين المحليين على الاقبال عليه

رافع وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة يوم الخميس بتلمسان عن القرض السندي الوطني حاثا المتعاملين الاقتصاديين والتجار والمدخرين المحليين إلى الاقبال على هذا الاكتتاب الوطني.
وأوضح السيد بن خالفة خلال لقاء عقده بمقر المجلس الشعبي الولائي لتلمسان مع مسئولي البنوك وادارة الضرائب والجباية والمتعاملين الاقتصاديين المحليين أن القرض السندي "ليس هو الغاية في حد ذاته بل وسيلة لجلب الملايير من الدنانير المدخرة خارج البنوك وتوظيفها في بناء الاقتصاد الوطني بدل من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية" مؤكدا أن "هذه الآلية أسوة حسنة تتقاسم الأرباح فيها بين الدولة المستثمرة التي تتمكن من بناء النمط الجديد لتمويل النمو الاقتصادي و المواطنين الذين تعود عليهم عوائد الربح".
وعلاوة على أن هذه العملية عبارة عن "احتواء مالي" ترمي إلى تعبئة كل الموارد المالية الوطنية فإنها ستسمح كذلك إلى استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات المصرفية الوطنية وتحسين الروابط بينهما وتخفيض الاجراءات الادارية كما أضاف الوزير.
وبعد التذكير بنتائج برنامج تحويل أموال السوق الموازية إلى البنوك والمعروف ببرنامج الامتثال الضريبي الطوعي أبرز السيد بن خالفة أن سياسته المالية تقوم في مجال الضريبة على التحصيل كعامل أساسي في نشاط إدارة الضرائب وليس المراقبة والردع و البحث عن المنازعات مؤكدا أن "النمو الاقتصادي لا يتطور بالردع".
كما أكد الوزير أن الوضعية المالية للبلاد لم تصل إلى المنطقة الحمراء أو الركود الاقتصادي رغم تأثرها بالتراجع الكبير لأسعار النفط شأنها في ذلك شأن الدول المنتجة للبترول و هذا بفضل سياسة الاستشراف التي انتهجتها الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي سمحت بالتخلص من المديونية الخارجية والسعي نحو استغلال المدخرات الوطنية التي فاقت مخزون مواردها أكثر من 8 ألاف مليار دج.
وعن ولاية تلمسان التي اعتبرها من الولايات الأوائل على المستوى الوطني من حيث الموارد البشرية الهائلة والامكانيات الطبيعية والصناعية الهامة التي تزخر بها أوضح وزير المالية "أنها لم ترق بعد إلى المستوى الذي ينبغي أن تصل إليه كقطب اقتصادي" بسبب بقلة حجم الضرائب عن أرباح المؤسسات كما أنها لم تتمكن من تسويق مؤهلاتها السياحية.
وقد قام عبد الرحمان بن خالقة بزيارة عدد من الوكالات للبنوك والمؤسسات المصرفية وإدارة الضرائب بتلمسان للاطلاع على الظروف العمل فيها.