إدراج الرخصة الدولية في استعمال الحاسوب ضمن برنامج التكوين المهني

مباركي: تكوين يد عاملة مؤهلة ضرورة حتمية
تم، أمس، التوقيع على اتفاقية شراكة بين المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد و”إ.سي.دي.أل الجزائر” الخاصة بإدراج الرخصة الدولية لاستعمال جهاز الحاسوب ضمن برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بحضور وزير القطاع محمد مباركي وممثلين عن الرخصة على الصعيدين الدولي والعربي.
يمثل البرنامج الخاص بالرخصة الدولية لاستعمال الحاسوب، وسيلة لاقتناء الخبرات الأساسية في الإعلام الآلي وإمكانية المصادقة عليها وفقا للمعايير الدولية، ما يجعل منه مؤشرا دوليا لتقييم المهارات في تقنيات الإعلام والاتصال، ومنه جودة ونوعية التكوين الذي يوفره القطاع.
للإشارة، يعتبر المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، أول مركز يحظى بالترخيص سنة 2006.
وتهدف الشراكة إلى تكوين وتأهيل المكونين وتحيين مستواهم المعرفي قصد تمكينهم من تأطير أحسن للمتربصين، حيث استفاد من هذا البرنامج 12 مكونا سيتولون فيما بعد تكوين مكونين، بحيث تضع مؤسسة “إسي.دي.أل الجزائر” تحت تصرف القطاع، الأرضية التعليمية والمحتويات الخاصة بالوحدات القاعدية للبرنامج، التكوين والتصديق على 110 أستاذ وفق معايير الرخصة الدولية لاستعمال جهاز الحاسوب، وكذا اعتماد 110 مؤسسة تكوين كمراكز تكوين واختبار الرخصة.
في هذا الإطار، قال الوزير، بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة بفندق الجزائر،إنها تندرج ضمن مسعى الاستجابة لمخطط عمل الحكومة في مجال تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي وتسهيل إدماج الشباب حاملي الشهادات. ولهذا يعمل القطاع على تطوير استراتيجية تتمشى مع التطورات التكنولوجية والتقنيات العالمية لتلبية طلب المؤسسات الاقتصادية وحاجيات السوق الوطنية للشغل، من خلال تكوين يد عاملة مؤهلة قادرة على رفع تحديات التنمية.
وأشار مباركي، إلى أن المتوج بهذه الشهادة سيضيف لبنة أخرى لقاعدة صلبة لبروز اقتصاد جديد مبني على المعرفة. فإلى جانب التأهيل النوعي، هناك الميزة التنافسية التي تمنح للمؤسسة، نظرا لما تمثله هذه الشراكة من تدعيم إضافي للشراكات التي تم مباشرتها مع شركاء آخرين، على غرار “سيسكو ميكروفوسوفت”، اتصالات الجزائر ومجهزيها الرئيسيَيْن “هواوي” و”نوكيا”... إلخ، شنايدر للكهرباء وكوسيدار.
وذكّر مباركي بأهداف القطاع في مجال الإعلام الآلي وأنظمته، والمتمثلة في إنشاء تخصصات جديدة مربحة، لاسيما الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الرائدة في العالم، والتقرب من المؤسسة الاقتصادية لتدعيم نمط التكوين عن طريق التمهين الذي يعول رفعه إلى 70 من المائة.
من جهته قال ممثل الرخصة الدولية “إ.سي.دي.أل”، إن هذه الرخصة مهمة، بالنظر للخبرة التي تقدمها، لاسيما بتحويلها إلى معاهد التكوين، على اعتبار أنها تمثل نموذج موحد يتم من خلاله اختيار آلي للمصادقة على المهارات الرقمية، خاصة وأنها مسيّرة ومنسقة عبر العالم من طرف المؤسسة الأم المتواجدة بإيرلندا منذ 20 سنة، مثمّنا برنامج الحكومة في هذا المجال وما ستحققه في السنوات المقبلة.
بدورها قالت ممثلة الرخصة على المستوى العربي، آمال دمشقي، إن برنامج “إ.سي.دي.أل” يترجم نجاح المؤسسة باعتماد وإدخال المعلومات الرقمية ب148 دولة عبر العالم، حيث يوجد ما يقارب 14 مليونا متحصلين على شهادة “إ.سي.دي.أل”، وينتظر من خلال هذه الاتفاقية تحويل المجتمع الجزائري إلى مجتمع رقمي واستخدام بعض المهارات الرئيسية في مجال مهمّة، لاسيما الأعمال.