موافقة الحكومة على شراكة أجنبية لتصنيع الطائرات العمودية لتفادي الاستيراد

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن الجزائر قادرة على مواجهة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات، مضيفا أن الحكومة اتخذت إجراءات لتفادي العراقيل التي تواجه الاستثمار الصناعي والفلاحي، معلنا عن موافقة حكومته على شراكة أجنبية لإنتاج المروحيات العسكرية العمودية في إطار دعم الصناعة المحلية.
لم يبد سلال تخوفا من الوضع الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا جراء الأزمة الاقتصادية منذ سنتين، موضحا أن الوضع لا يبعث على القلق مثلما تروّج له بعض الأطراف، قائلا: «أنا جد مرتاح للوضع رغم صعوبة مواجهته»، مشيرا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي حول الجزائر أكد قدرتنا على مواجهة الأزمة.
طمأن سلال في لقاء مع المستثمرين خلال زيارته إلى ولاية تيزي وزو، أمس، رفقة وفد وزاري هام، بأن احتياطي الصرف الحالي يمكّننا من تفادي صدمة تراجع سعر البترول والتوجه نحو سياسة جديدة قوامها الفلاحة والصناعة وهو ما تم اتخاذه من طرف طاقم الحكومة في المرحلة الراهنة، التي تعتمد على نظرة قوية.
في مجال الصناعة الميكانيكية، كشف سلال موافقة الحكومة، الأسبوع الماضي، عن مشروع شراكة أجنبية لتصنيع المروحيات العسكرية وذلك في إطار تكريس السياسة المنتهجة من طرف الدولة لتقليص فاتورة الاستيراد، قائلا إنه من غير المقبول أن تتجاوز قيمة الاستيراد 30 مليار أورو.
ولم يبد الوزير الأول مخاوف حكومته من ارتفاع نسبة البطالة إلى 11,6%، مطمئنا أن ذلك لا يعني أن البلاد غير قادرة على تلبية طلبات الشغل، داعيا الشباب للتوجه إلى القطاعات الإنتاجية، على غرار الفلاحة التى تحصي، بحسبه، 800 ألف شاب، وقطاع البناء الذي يضم 400 ألف عامل شاب.
وقال سلال، إن التوجه إلى قطاعات اقتصادية منتجة هو الرهان الحالي، على غرار التوجه إلى الاقتصاد الرقمي، الذي أكد إمكانية استحداث وزارة خاصة به في المستقبل.
واعتبر سلال أن السنة الحالية صعبة من الناحية المالية وسنة 2017 ستكون أصعب، لكن الخيارات المطروحة تبقى قائمة لمواصلة دعم الجانب الاجتماعي، معتبرا أن اللجوء إلى المديونية أمر مستبعد، لكن ذلك لا يعني أنه يؤثر سلبيا على اقتصاد بلادنا.
وجدد دعمه للمستثمرين الخواص بالاستفادة من الإجراءات التي تمنحها الدولة في هذا المجال، مبديا وجود عراقيل عدة، لكن الحكومة تسعى لمواجهتها، على غرار العقار الصناعي الذي يعد أكبر عائق أمام الاستثمار، قائلا: لانقبل أن يشكك أحد في نوايانا لمواجهة البيروقراطية والعراقيل، موضحا أن لقاء الثلاثية المقرر يوم الأحد المقبل، سيناقش ثلاث نقاط رئيسة، تتعلق بنموذج التطور الاقتصادي وبعض الإجراءات المتعلقة بهيكلة اقتصاد البلاد، إضافة إلى التوجه نحو استحداث الثورة الذي قال إنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأضاف سلال خلال لقائه مع المستثمرين بولاية تيزي وزو، أن هذا لا يعني أننا نقلص في إنتاج المحروقات إلى غاية 2033، أين سيعرف بعض الانخفاض، مشددا أن الجزائر لا تعاني من مشكل العملة الصعبة وهذا بالنظر للسياسة الحكيمة والراشدة في استغلالها.
وأعاب سلال على بعض الجزائريين الذين يتقاعدون مبكرا بالقول، «عيب على شخص يخرج للتقاعد في سن 40، هذا سيؤدي بالصندوق إلى الإفلاس».
خلال حديثه عن مشكل البطالة، أكد الوزير الأول أنها سجلت ارتفاعا طفيفا، غير أنه أكد أن قطاع الفلاحة في الجزائر يعاني نقصا يقدر ب800 ألف عامل و400 ألف بالنسبة لقطاع البناء.
وقال سلال، إن زيارته إلى ولاية تيزي وزو جاءت متزامنة مع مواجهة الدولة صدمة البترول، قبل أن يشير إلى التقرير الأخير للأفامي الذي أكد أن الجزائر قاومت الصدمة جيدا مقارنة بعديد الدول المنتجة للبترول، موضحا في هذا الإطار أن «الإجراءات التي اتخذت على مستوى الحكومة وتحت سلطة الرئيس، سمحت لنا بالمقاومة والمواجهة».
وحول من يعتبر أن قاعدة 51 / 49 تعيق الاستثمار في الجزائر، أكد سلال أنه مشكل مفتعل، قبل أن يكشف عن دخول شريك أجنبي مع وزارة الدفاع الوطني لإنجاز مصنع للطائرات العمودية «الهيليكوبتر» من النوعية الرفيعة، حيث سيذهب جزء منها التصدير.
وأكد الوزير الأول، أن الدولة ليست ضد من يريد ربح المال، باعتبار أنه يشكل ربحا للاقتصاد، قبل أن يضيف أن الحكومة مع الشفافية وليست ضد أي أحد، لكن تسعى إلى اتخاذ إجراءات قد يراها البعض ليست في الطريق الصحيح، متأسفا على أطراف تشكك في مسعى الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.