بهدف دفع حركية التنمية المحلية: تشجيع الاستثمار و تنويع الإقتصاد و إنجاح الدخول الإجتماعي في قلب لقاء سلال بالولاة اليوم

يلتقي اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال بولاة الجمهورية في إقامة جنان الميثاق بالجزائر العاصمة، لشرح الإجراءات المتعلقة بالتوجيهات الإستراتيجية الجديدة وبعث الاقتصاد الوطني، فضلا عن تقييم العمل على المستوى المحلي، تعزيزا لحركية التنمية، في إطار تنفيذ التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال آخر مجلس للوزراء الذي عقد في 22 جويلية الماضي والذي شكل دفتر شروط بالنسبة للفريق الحكومي الذي يشرف عليه سلال.
و سيتمحور جدول أعمال اللقاء، الذي بات عادةً في عمل الحكومة، حول الظروف الجديدة التي ينبغي وضعها من أجل خلق فرص جديدة للاستثمارات و تطوير الاقتصاد الوطني لا سيما على الصعيد المحلي، بحيث سيتعلق الأمر ككل مناسبة بتقييم عمل الجماعات في مجال التنمية إلى جانب العراقيل و الاقتراحات التي يطرحها الولاة، وبهذا الصدد سيتم التطرق للعديد من المواضيع المتعلقة بخمسة قطاعات يمكنها أن تشكل بديلا للمحروقات في الظرف الحالي الصعب، والذي يفرض أكثر من أي وقت مضى تنويعا للاقتصاد الوطني من خلال منح مزايا أكبر للاستثمار و إنعاش الإنتاج الوطني، ويتعلق الأمر خاصة بقطاع الفلاحة، والسياحة والصناعة والسكن والمالية.
وفي هذا الصدد يقدم وزير القطاع سيد أحمد فروخي في ذات اللقاء، عرضا حول «تحسين نجاعة أجهزة دعم النشاط الفلاحي»، كما يقدم وزير تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعة التقليدية عمار غول عرضا بعنوان «ثروة اقتصادية ينبغي استغلالها»، فيما يقدم وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب عرضا تحت عنوان «الاستثمار الاقتصادي في خدمة التنمية الوطنية».
وبدوره يقدم عرضا بعنوان»تثمين الموارد النظيفة للجماعات المحلية في سياق الصرامة في تسيير الميزانية ليكون خامس وآخر عرض من نصيب وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون تحت عنوان «السكن و الإطار المعيشي للمواطن : رهانات و آفاق».
ومعلوم أن اجتماع اليوم يعقد في سياق يتميز بتراجع موارد الدولة جراء انخفاض أسعار المحروقات، مما جعل السلطات العمومية تلجأ إلى ترشيد النفقات العمومية و إعادة النظر في الإستراتيجية الاقتصادية من خلال وضع ترتيبات جديدة في مجال الاستثمار تم إدراجها في قانون المالية التكميلي 2015 الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير، و كذا إنشاء مقاطعات إدارية جديدة، وهو ذات اللقاء الذي يأتي بعد الحركة الواسعة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك الولاة و التي خصت 35 ولاية من مجمل 48 ولاية، حيث تم إنشاء عشر مقاطعات جديدة بجنوب البلاد قصد بعث برامج التنمية المحلية من خلال إدماجها ضمن تصور شامل.
ويكتسي لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال أهمية خاصة، سيما لكونه يتعلق بخطة عمل الحكومة في هذه المرحلة من خلال شرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوجيهات الإستراتيجية الجديدة و بعث الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تقييم العمل على المستوى المحلي مع الولاة ال 48 و 17 واليا منتدبا الذين استلموا مهامهم مؤخرا، سيما وأن الولاة، معنيون، بموجب الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي، وبشكل مباشرة بعمليات الاستثمار كونها تسمح للمستثمرين بتقديم ملفاتهم على المستوى المحلي حيث ستتم الموافقة على الملف بعد معالجته من خلال توقيع الوالي.
وكان الوزير الأول قد أكد غداة إصدار قانون المالية التكميلي، أن «هدف الحكومة من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح المؤسسات و الاستثمار هو بناء اقتصاد قوي».
دور محوري للولاة في دفع عملية الاستثمار
وفي سياق ذي صلة أكد مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، صديني عبد الرحمان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن لقاء الحكومة مع الولاة اليوم يكتسي «أهمية بالغة» لكونه «ينعقد عشية الدخول الاجتماعي وسيسمح للولاة بتلقي التوجيهات اللازمة لهذا الغرض»، معتبرا أن اللقاء ضروري من أجل التواصل بين الإدارة المركزية والمسؤولين والمنتخبين على المستوى المحلي لإنجاح الدخول الاجتماعي و»توفير الخدمات الضرورية للمواطن».
وأشار المتحدث إلى أن النقاط المدرجة في هذا اللقاء تتمحور حول «التوجهات الجديدة» للسلطات العمومية والمتمثلة في تشجيع الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وحث كل الجهات على اعتماد مقاربة في التنمية تعتمد على تثمين الإمكانيات المحلية الموجودة بهدف بعث انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الولاة لهم «دور محوري» في دفع عملية الاستثمار، خاصة وأنهم - كما قال - سوف يتكفلون بهذا الملف بمساعدة مختلف المديريات القطاعية على المستوى المحلي، وبالنسبة للولايات المنتدبة التي تم استحداثها تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية من أجل تطوير مناطق الهضاب العليا والجنوب، أكد ذات المسؤول أهمية ترقية هذه الولايات الجديدة وجعلها «تستفيد بقدر أكبر من المجهود التنموي».
و كشف صديني بالمناسبة، عن وجود سبعة مواضيع مدرجة في لقاء الحكومة بالولاة تتمحور أساسا حول ملفات اقتصادية تخص كيفية تحسين آليات الدعم الفلاحي والسكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن ودعم وتيرة الاستثمار المنتج، وهذا في إطار "توجه الحكومة الحالي من أجل تنويع الاقتصاد الوطني"، موضحا أن لقاء هذا السبت "فرصة لدعم هذا المسعى وإعطائه دفعا جديدا من أجل بعث الاستثمار".كما سيناقش لقاء الحكومة مع الولاة حسب ذات المسؤول، ملف ترقية الاستثمار السياحي ومساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المحلية، بالإضافة إلى دور المنتخب في التكفل بالشأن العام المحلي بما يسمح له الانخراط أكثر في تنفيذ البرامج التنموية، وسيكون ملف عصرنة المرفق العام الإداري الذي يندرج في إطار مخطط عمل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من بين النقاط المدرجة في هذا اللقاء، وفي هذا الصدد، أكد نفس المسؤول أن هذا اللقاء سيكون فرصة لكل من الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية من أجل إعطاء التوجيهات اللازمة في هذا المجال للمسؤولين الأولين للجماعات المحلية.