سلال يدعو من عين الدفلى إلى التجند لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب

- تنويع الإقتصاد أمر حتمي لتجاوز تداعيات انخفاض أسعار البترول
- الحكومة متحكمة في الوضع والفلاحة كل الرهان
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر تمر بظروف اقتصادية صعبة جراء أزمة تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية، داعيا المواطنين إلى تفهم الوضع الحالي والتجند لمواجهة المرحلة الراهنة، مؤكدا أن قانون المالية 2016 الذي يعرف نقاشا حادا وجدالا على مستوى أروقة البرلمان لابد من تمريره لتجاوز المرحلة، مشيرا إلى تحكم الحكومة في الوضع الاقتصادي الحالي.
أعطى الوزير الأول مبررات مقنعة للمواطنين والفلاحين، على حد سواء، بلجوء الحكومة إلى قانون المالية 2016 لتفادي الوقوع في أزمة اقتصادية، جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة إحياء الذكرى ال 41 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بولاية عن الدفلى بحضور 4 آلاف فلاح يمثلون ولايات الوطن، تزامنا مع زيارة العمل والتفقد التي قام بها، أول أمس، لذات الولاية حيث قام بتدشين مشاريع هامة ذات طابع اقتصادي واجتماعي.
ودعا سلال الذي كان مرفوقا بوفد وزاري هام المواطنين إلى التجند كرجل واحد حول الأهداف التي تشمل كل الجزائريين لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، مؤكدا أن البلاد رغم ذلك تعرف استقرارا وازدهارا على كل المستويات، إلا أن الالتفاف حول الأهداف التي تشمل كل الجزائريين أمر ضروري لمواجهة الظرف الصعب.
وأوضح سلال أن الجزائر في الجانب الاقتصادي في منعرج بسبب تراجع أسعار البترول وانعكاساته على موارد الدولة، مشيرا إلى أن الوقت صعب والحلول بأيدينا لكن يجب أن لا نخطئ وفي سياق التحديات بخصوص قانون المالية 2016 قال أن الوضع متحكم فيه، مستطردا: لكن إنه لا نستطيع المغامرة في السنوات القادمة خاصة وأن سعر البترول سيحافظ على نفس أسعاره الحالية في السنة القادمة 2016 وقد يرتفع في سنة 2017 لكن لابد من وضع اقتصاد بديل.
وبحسب الوزير الأول، فإن استغلال الجزائر للبترول بحقل حاسي مسعود لم يتجاوز 18 بالمائة، مشيرا إلى أنه من غير المعقول بناء اقتصاد على قطاع المحروقات وهو ما يعتبر “كفرا “على تعبيره ومن المستحيل الاعتماد على النفط في بناء اقتصاد قوي بنسبة تبلغ 93 بالمائة.
المكننة وتكوين العامل البشري ضرورة
وحثّ سلال الفلاحين إلى بذل المزيد من المجهودات للنهوض بالفلاحة المعوّل عليها لتنويع الاقتصاد الوطني، مشدّدا على ضرورة عصرنة القطاع وتطوير الصناعات الفلاحية للتمكن من تلبية حاجيات البلاد والتصدير، مؤكدا أن تطوير الفلاحة بات ضروريا أكبر من اللازم أمام الأزمة الاقتصادية العالمية و تراجع أسعار النفط وقال سلال إن الجزائر لن تحقق تقدما في أي مجال اقتصادي أو صناعي أو تجاري دون بناء قاعدة فلاحية وطنية صلبة قوامها العامل البشري الذي يكمن في الفلاحين المعوّل عليهم لبناء اقتصادي قوي، قائلا: أن الحل الاقتصادي الآن بين يدي المنتجين الفلاحين.
وبحسب سلال، فإن قطاع الفلاحة عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لا ينكره أحد بفضل سياسات الدعم التي أقرها رئيس الجمهورية لهذا القطاع، إلا أن الوزير الأول يرى أن القطاع مطالب بتحسين هذا الأداء أكثر فأكثر، مشيرا في هذا السياق و نحن في 2015 من غير المقبول أن نستمر في استيراد كميات هائلة من الحليب و نحن نحوز على الإمكانيات لتطوير الإنتاج محليا.
ولرفع هذا التحدي، دعا سلال الفلاحين و الموالين إلى تكثيف مجهوداتهم مشددا على ضرورة استعمال التقنيات الحديثة التي من شأنها تحسين مردودية مختلف المنتجات الفلاحية و تعويض نقص اليد العاملة بالتوجه إلى المكننة، موضحا انه من غير المعقول أن نستقدم عمالة من الخارج وهو ما طالب به فلاحو ولاية بسكرة خلال اللقاء الأخير.
وفي هذا الخصوص، أكد سلال أن الحكومة ستستمر في دعم مكننة القطاع أكثر فأكثر و كذا تسهيل الاستثمارات في المجال الفلاحي ومن ضمن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في هذا الخصوص ذكر ببرنامج زيادة المساحة الفلاحية المسقية بمليون هكتار في آفاق 2019 في الجنوب والهضاب العليا، مؤكدا أن الحكومة أعطت تعليمات لكل من وزارتي الموارد المائية والفلاحة لاستغلال أمثل للموارد المائية لبلوغ هذا الهدف الذي سيسمح خاصة برفع إنتاج الحبوب مستقبلا.
كما تطرق سلال إلى قانون الامتياز الفلاحي لسنة 2010 المتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والذي مكّن من توزيع 176 ألف عقد امتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية. وأكد سلال أن أولويات القطاع ليس تغطية حاجيات البلاد فقط من المنتجات الفلاحية وإنما يتعداه إلى خلق وحدات للصناعات الفلاحية الغذائية قادرة على التصدير.
ومن جهة أخرى، تطرق إلى أهمية التكوين في المهن الفلاحية، مؤكدا قرب إنشاء ثلاث مدارس متخصصة في كل من معسكر و الوادي و عين الدفلى، مشيرا أن نهضة الفلاحة التي تطمح إليها الحكومة لن تتحقق إلا بتضافر جهود الجميع.
وفي سياق آخر، دعا الوزير الأول إلى رفع القيمة المادية والمعنوية للعمل في القطاع الفلاحي وذلك عبر الاعتناء بتكوين الفلاحين الشباب وتشجيع المرأة الريفية وتجنيدها للمشاركة في تطوير الفلاحة باعتبارها عنصرا هاما في المعادلة الفلاحية، مؤكدا تعاون الحكومة مع الاتحاد الوطني للفلاحين مستقبلا وبعث مشاورات موّسعة حول القطاع، مشيرا موافقة الحكومة مبدئيا على المطالب التي تقدم بها الاتحاد بالمناسبة.