رغبتنا قوية في تعزيز العلاقات مع الجزائر

رئيسة المنظمة الفيتنامية من اجل السلم

اكدت امس السيدة نقوان ثي بنه رئيسة المنظمة الفيتنامية من اجل السلم والتنمية، و نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية سابقا ، عزم بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر لاسيما في المجال الاقتصادي قصد الرقي بها الى مصاف العلاقات السياسية التاريخية التي تجمع بين البلدين منذ الحقبات الاستعمارية، مبدية استعداد الفيتنام لوضع خبرتها وتجربتها في مسار الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة في خدمة المفاوض الجزائري.
وخلال ندوة صحفية نشطتها باقامة الميثاق رفقة السفير الفيتنامي السابق بباريس، بعد حلولها في الجزائر بناء على دعوى من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، اوضحت السيدة نقوان ثي بنه ان الحكومة الفيتنامية سعت منذ استقلالها الى تحقيق اقتصاد متوازن ومتكامل يقوم على الاستقلالية ويحترم السيادة الوطنية، الامر الذي عكفت على تحقيقه خلال السنوات الاخيرة، و سمح بتحقيق نسبة نمو معتبرة قدرت خلال سنة 2008 ب 23,6 بالمئة مقارنة مع السنة التي سبقتها.
الا ان الاثار السلبية لتداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الفيتنامي، والتخوف من انهيار هياكلها التجارية الحساسة دفعها الى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في ظل التطورات الكبيرة التي تعرفها علاقات البلدين، وفرص التعاون المشترك، خاصة بعد ان تم في مرحلة اولى عرض الوضعية الاقتصادية وفرص الاستثمار والشراكة المتاحة بالجزائر خلال الدورة ال8 للجنة العليا المشتركة الجزائرية الفيتنامية بالعاصمة الفيتنامية هانوي يومي 23 و24 جوان الفارطين.
من جهته اشار السفير الفيتنامي بباريس سابقا، الى ان تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والفيتنام سيسمح بتبادل الخبرات بين الطرفين وسيدعم اقتصادهما الوطني، كما سيمكنهما من تحقيق الاهداف المسطرة لهذه السنة، حيث يواجه بلده رهان بلوغ نسبة نمو لا تقل عن 5 بالمئة، بالرغم من كل العراقيل التي خلفتها الازمة الاقتصادية العالمية، على غرار ارتفاع نسبة البطالة وتراجع فرص العمل بالموازاة مع انخفاض نسبة الصادرات الفيتنامية نحو الخارج بعدما تخطت حاجز 62 مليار دولار سنة .2008
وبعد عرض موجز حول الوضعية الفيتنامية الحالية، تناول فيها جانب الاستثمارات المالية الاجنبية، واسس الاقتصاد الفيتنامي المرتكز على الانتاج الوطني الفلاحي واستخراج الموارد الطبيعية بما يحقق الاكتفاء الذاتي بدرجة اولى و دفع عجلة الصادرات نحو الخارج بدرجة ثانية، عرج السفير الفيتنامي على السياسة الرشيدة التي تنتهجها الجمهورية الفيتنامية لمواجهة تداعيات الازمة العالمية من خلال الاقتصاد في الاستهلاك الفردي وتفادي التبذير، مبرزا رغبة بلده في الاطلاع على التجربة الجزائرية الناجحة التي مكنتها الى حد الساعة من التخففيف من حدة الازمة المالية ووقعها على الاقتصاد الوطني.
وفي الاخير تطرق المتحدث إلى جانب من مخلفات الحرب التي لازال الشعب الفيتنامي يعاني منها إلى اليوم بفعل المواد الكيميائية التي قصفتها القوات الامريكية ابان الفترة الاستعمارية، مؤكدا ان المحكمة الفرنسية قد ادانت خلال الشهر الجاري هذه الجرائم الحربية، وحملت مصنعي هذه المواد المحظورة الى جانب السلطات الامريكية مسؤولية تعويض ضحايا القصف وعائلاتهم.