في خدمة من؟

يعقدمنتدى رؤساء المؤسسات اليوم جمعيته العامة الانتخابية في ظل مناخ اقتصادي واجتماعي مميز بتحديات تنموية تتطلب من جميع الاطراف التزام كثير من الجدية والاجتهاد في ادراك متطلبات ضمان ديناميكية الاستثمار الذي يراهن عليه في بلوغ الأهداف الوطنية المسطرة.
المنتدى أو هذا التنظيم بامتياز لأصحاب العمل من القطاعين العام والخاص وإن كان هذا الأخير هو من يقود صياغة خياراته يقف حاليا على عتبة خيارات لا مجال فيها للتردد وذلك بأن يحسم أعضاؤه في انتخاب رئيس جديد على خلفية منافسة تبدو شديدة بين رضا حمياني المسؤول المنتهية ولايته وسليم عثماني الذي يطمح الى قيادة التكتل نحو أفق أكثر واقعية بإخراجه من دائرة التنظير الى لعب دور أكثر فاعلية على الساحة التي تتطلع الى أن يساهم كل الفاعلين في ترجمة المواقف والخطابات الى أعمال ملموسة دونما الانزلاق الى لعب دور آخر غير الذي تأسس لأجله المنتدى ليكون قوة اقتراح الى جانب السلطات العمومية المكلفة بالتنمية بمفهومها الشامل.
والى الآن لا يزال هذا التنظيم قادر على استئناف نشاطاته كما كان غداة التأسيس بقيادة عمر رمضان الذي تمكن لسنوات من وضع المنتدى على السكة المحددة كشريك مستقل ومسؤول لا مجال فيه لأي ممارسة غير تلك التي سطرها قانونه التأسيسي بمعنى أن لا يكون بمثابة نقابة مطلبية يختصر غايته في ما يمكن وصفه بالضغط على الشريك المقابل لبلوغ أهداف ضيقة وغير معلنة أو حماية مصالح أنانية وإنما يكون فضاء نوعي يقدم أفكارا واقتراحات ويناقش في المضمون كل الخيارات باستقلالية ولو نسبية على الأقل وكذا بالانفتاح على المحيط العام دون اقصاء والتزام الشفافية بعيدا عن أي انغماس في العمل السياسوي.
بالنظر الى قوة ووزن أعضائه لا يمكن إلا توقع انطلاقة جديدة لمنتدى رؤساء المؤسسات باعتباره أحد قاطرات المتعاملين وبالذات الخواص منهم وذلك بادراك أهمية تحديات المرحلة الاقتصادية والمبادرة بشكل إيجابي في الديناميكية الاستثمارية التي أقامتها الدولة على مدى العشر سنوات الأخيرة وتكرسها فصول خطة عمل الحكومة للخمس سنوات القادمة.
في ظل أزمة مالية عالمية قد لا تصيب الاقتصاد الوطني في الصميم على المدى القصير ولكنها ستترك فيه أثرا على المدى المتوسط، إن لم يتم المسك جيدا بخيوطها لا يمكن أن يدرك أهمية وخطورة التحديات سوى ذلك المتعامل الجاد والحامل لانشغالات الساحة كمبادر وليس كمتسول لا يعرف سوى جمع الثروات وكنزها أو سريع الانغماس في الترف الزائد عن اللزوم.
وهنا أمام متعاملي القطاع الخاص من المتمتعين بالجرأة الكافية في مواجهة مخاطر السوق فرصة مواتية لاستثمار أموال هائلة تنام حاليا في حسابات بنكية وقطف ثمار عرف متعاملون أجانب كيف يصطادونها وأحيانا بدون عناء يذكر ولا تقل الأمثلة حتى لا يتكرس المثل القائل خبز الدار يأكله البراني مع الاشارة الى أهمية السعي الى جذب شركاء جادون يؤمنون بقاعدة تقاسم الاعباء والمنافع على الأقل وقد وفر التشريع في هذا المجال كافة الآليات والضمانات واضعا ضوابط تساعد على الفرز بين المستثمر الحقيقي وغيره من محترفي المضاربة والاستيراد الذي طال كل صغيرة وكبيرة حتى أصاب روح اقتصاد السوق وحرية المبادرة الاقتصادية في مقتل الأمر الذي لا يمكن أن يتواصل بهذه الطريقة التي أصبحت تستنزف احتياطي الصرف بالعملة الصعبة وتخدم بشكل مفضوع شركات ومصانع خارج البلاد.