اختتمت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية جمعيتها الانتخابية، يوم الخميس بفندق ''الرياض'' في سيدي فرج، بالمصادقة على جملة من القرارات الهامة منها التقرير المالي والأدبي، وحصيلة النشاط وتجديد الثقة في رئيسها حبيب يوسفي الذي نوّه بالثقة المجددة فيه بالإجماع قبل كشفه عن خارطة طريق للمرحلة القادمة. وهي خارطة طريق تسعى من خلالها الكنفدرالية التي خلدت الذكرى ال 20 على تأسيسها للإبقاء على موقعها المتميز كقوة اقتراحها في كيفية تحريك عجلة الاقتصاد الوطني المنتج المولد للثروة والقيمة المضافة والعمل. ويكسب هذا الرهان بتسوية العراقيل التي تواجه المؤسسات المساهمة بتحد في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أعاد الجزائر من بعيد إلى مكانتها المحترمة بين الأمم مرفوعة الهامة والشأن عبر سياسة التجديد والتقويم. وتشمل العراقيل التي أثارها رؤساء مكاتب الكونفدرالية الولائية في أزمة العقار وندرة مواد البناء وعدم تسديد الديون المتراكمة، والانتقائية الملموسة في التعامل بين أرباب العمل الجزائريين والأجانب. وذكر حبيب يوسفي في تدخله بأن هذه المسائل أخذت مأخذ جد من السلطات العمومية، واهتم بها في مختلف اجتماعات الثلاثية، واتخذت بالكثير منها قرارات حاسمة تصب في تهيئة محيط الأعمال والاستثمار للمؤسسة الوطنية للعب دور الشريك الكامل في البناء والإنماء، وتسير القرارات مع التدابير التحفيزية الواردة في قانون المالية التكميلي للعام الماضي وقانون المالية للسنة الجارية المشجعة على الاستثمار المنتج خارج المحروقات بدل الاستيراد الذي أنهك قوى الخزينة وأثقلها ولم تعد تتحمل المزيد خاصة بعد أن بلغ في مرحلة سابقة عتبة 40 مليار دولار، وأغلب المواد المستوردة مواد غذائية بإمكان المؤسسة الجزائرية إنتاجها وطنيا بالكيفية اللائقة في حالة المرافقة والسند والدعم. وهو ما تنبه إليه مقرر السياسة الوطنية بالتحرك العاجل لتسديد الفجوة وإعادة التوازن المفقود لمعادلة التنمية الوطنية من خلال التدابير المحفزة على الاستثمار الوطني. وأشاد بهذا الإجراء حبيب يوسفي في تصريح للصحافة بعين المكان، وقال أن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية التي رافعت من زمان من أجل مرافقة المؤسسة الوطنية في الإنتاج الموسع والخروج من حالة الندرة، مقتنعة بأن هذا الخيار هو مخرج النجاة للاقتصاد الجزائري الذي يسابق الزمن في سبيل رفع حصته من الثروة خارج المحروقات المتمادية في سيطرتها. وقال يوسفي في هذا الشأن أن الكنفدرالية التي نادت بمحيط ملائم للعمل المنتج المتأتي من تخفيض الضغط الجبائي والعقاري والبيروقراطي، انخرطت في مسعى التكفل بالعمال الشركاء الآخرين في البناء والإنماء، ودافعت عن ضرورة رفع الأجور في مفاوضات الفروع لمراجعة الاتفاقيات الجماعية وتحيينها مع الظرف الراهن والمتغيرات على ضوء مقررات الثلاثية. وشدد يوسفي على أهمية الاتفاق المتوصل إليه بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة الذي يساهم في تحسين القدرة الشرائية وإحداث الاستقرار في الجبهة الاجتماعية التي هي ليست على ما يرام. واضطراباتها لا تخدم السلم الاجتماعي والنمو والثروة، وتؤثر سلبا على أداء المؤسسة الإنتاجية. وكان التركيز كبيرا في الجمعية الانتخابية لكنفدرالية المؤسسات على الحوار الاجتماعي بين الشركاء مضرب المثل والمرجعية، وهو الحوار الذي أفضى إلى العقد الوطني عام 2006 المشكل لخارطة طريق للعمل المبني على تقاسم الوظيفة والمسؤولية والمنفعة بين الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية. واهتم الشركاء بهذا الفضاء مقررين التجند من أجل رفع التحدي الذي يواجهه الاقتصاد الوطني، اعتمادا على مناخ مساعد للإنتاج وتسوية الخلافات بالتي هي أحسن بعيدا عن المجابهة خارج أطر الحوار وما تفرضه من تداعيات خطيرة لسنا بحاجة إليها.
