سلال يطمئن الجزائريين ويرد على الطابور الخامس:

الحكومة متحكمة في الوضع الاقتصادي.. ولن يغلق أي معمل ويسرح عمال
لا يوجد أي صحفي في السجن بسبب الرأي.. والقذف والشتم مرفوض
حرص الوزير الأول عبد المالك سلال، على طمأنة الجزائريين بخصوص الوضع الاقتصادي، الذي وإن كان صعبا وسيبقى كذلك على الأقل سنتين، إلا أن الدولة الجزائرية متحكمة فيه تماما، مستندا في طرحه إلى عدم غلق أي معمل أو اللجوء إلى تسريح العمال، وبالمقابل أكد نجاح عملية القرض السندي التي فاقت كل التوقعات، متوقعا تجاوزها 600 مليار دج، بعد ضخ منتدى رؤساء الأعمال ل150 دج، كما لم يغفل مؤشر إيجابي آخر ممثلا في عدم انخفاض احتياطي الصرف عن 100 مليار دولار.
حملت زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، التي قادته أمس الأول إلى ولاية أم البواقي عدة رسائل، أهمها أن الجزائر ماضية في تنويع اقتصادها من خلال التركيز على القطاع الصناعي، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، وذلك ردا على «المحللين في الداخل والخارج، أصحاب «الطابور الخامس» الذين لم يهضموا عدم حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية في الجزائر، ولم يوفقوا في زعزعة الوضع بالبلاد»، وجزم في السياق «سنواصل على نفس الوتيرة رغم الأزمة الإقتصادية».
الوزير الأول الذي لا يفوت أي مناسبة لاطلاع الجزائريين بكل التطورات، لاسيما المتعلقة بالشق الاقتصادي، استغل زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى أم البواقي، لتقييم الوضع الاقتصادي، الذي وإن كان صعبا إلا أنه ليس حرجا، لافتا إلى أن الجزائر «لا تعتمد التقشف، وإنما سياسة ترشيد النفقات» في ظرف استثنائي ترتب عن تراجع مداخيل المحروقات، ليضع المواطنين في الصورة، لمرافقة الدولة والجهاز التنفيذي في المرحلة المقبلة المتميزة أساسا، بمخطط اقتصادي يكرس تنويع الاقتصاد الوطني، لتكريس التحرر تماما من التبعية للمحروقات.
احتياطي الصرف لن يقل عن 100 مليار دولار.. وأموال القرض السندي ستتجاور 600 مليار دج
ولعل أبرز المؤشرات الإيجابية، في الخطوات التي بادرت بها الحكومة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، نجاح عملية القرض السندي، التي ستتجاوز 600 مليار دج بعد ضخ منتدى رؤساء الأعمال الوشيك لما لا يقل عن 150 مليار دج. وأكد الوزير الأول في هذا الصدد، بأن التوقعات كانت في حدود 400 مليار دج، واليوم تم ضخ أزيد من 461 مليار دج، ما يؤكد «الثقة الكبيرة التي يضعها الشعب الجزائري في حكومته وفي رئيسه عبد العزيز بوتفليقة».
المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، الذي أثنى على جهود الحكومة «الجبارة» لإعادة الأمل للمواطنين، وتكريس الاستقرار الأمني والاقتصادي، كشف في السياق أن احتياطي الصرف لن يقل عن 100 مليار دولار، مهما كان الظرف الاقتصادي، على أن يستقر في حدود 116 مليار دولار مع نهاية 2016، وسيبلغ حوالي 111 مليار دولار في غضون العام 2019، وفيما يخص مداخيل المحروقات فإنها «في تحسن مستمر، إذ بلغت مداخيل الغاز الطبيعي 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع في 2017 إلى 35 مليار دولار، على أن لا تقل عن 45 مليار دولار في 2018».
الرسائل الإيجابية بخصوص الوضع الاقتصادي في الجزائر، التي حرص سلال على إيصالها إلى الجزائريين، استند فيها إلى مؤشرات واضحة، «لأن الأزمة ورغم أنها صعبة، إلا أنه لم يكن لها أثارا سلبية على المواطنين، على غرار غلق المصانع وتسريح العمال، ومقابل ذلك استقرار الاستهلاك، ما يؤكد التحكم الجيد للحكومة في الوضع».
والى ذلك، سجل انتعاش الاستثمار في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، التي ساهمت في تحقيق نسبة نمو استقرت في حدود 3.5 بالمائة، متوقعا قفزها إلى حدود 4 بالمائة في غضون سنتين، فيما ستقدر نسبة التضخم ب4.7 بالمائة في 2017، على أن تنخفض إلى 4 بالمائة في العامين المواليين، وأكد بالمناسبة عدم اللجوء إلى «إجراء قانون مالية تكميلي العام المقبل»، وإذا كانت التوقعات تشير إلى أن «2016 ستكون صعبة، وكذلك 2017 التي ستشهد تقليص في نفقات التسيير والتجهيز»، فإنه يتوقع استقرارا في العام 2018.
نبه الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى أن «الدولة ليس لها أي مشكل مع الصحافة»، وذهب إلى أبعد من ذلك في توضيحاته بالتأكيد إلى «عدم وجود أي صحافي داخل السجن بسبب الرأي»، مشددا على ضرورة احترام القوانين، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمشكل حضاري وأخلاقي.
لم يفوت الوزير الأول زيارته إلى ولاية أم البواقي، للتطرق إلى مسائل هامة كان لا بد من توضيحها، وفي السياق قال «ليس لدينا أي مشكل مع الصحافة»، والصحافيون أحرار أضاف يقول لكن «لا بد من احترام مؤسسات الدولة وأخلاقيات المجتمع»، والأمور واضحة حسب سلال «نحن لا ندخل أي صحافي للسجن بسبب رأيه»، غير أن «القذف والشتم، والسب، ومس كرامة الناس، والعائلات ليس من تقاليدنا».
في سياق مغاير، لم يخف الوزير الأول ارتياحه للنتائج المسجلة في شهادة البكالوريا، في شعبة الرياضيات والتي تجاوزت 63 بالمائة، معتبرا النتائج المحققة في الشعب العلمية جد إيجابية.