احتياطي الصرف لن ينخفض تحت ال100 مليار دولار "مهما كانت الظروف"

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس من ولاية أم البواقي بأن
احتياطي الصرف في الجزائر لن ينخفض دون مستوى 100 مليار دولار "مهما كانت الظروف".
وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية أم البواقي، أكد الوزير الأول أن احتياطي الصرف من المتوقع أن يبلغ مع نهاية 2016 "116 مليار دولار على أن يواصل انخفاضه إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول 2019 غير أنه تعهد بأنه لن يخفض دون مائة مليار دولار في كل الظروف".
وقد وصف الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المسعى ب"العمل الجبار الذي من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الإستقرار الإقتصادي والأمني للجزائر".
وفي ذات الإطار، أفاد السيد سلال بأن مداخيل المحروقات "في تحسن متواصل ، ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018".
ولفت الوزير الأول إلى أنه "رغم الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أنها لم تسجل أي مشكل اقتصادي ولم يتم غلق أي معمل ولم يسرح العمال، يضاف إلى ذلك استمرار الاستهلاك بنفس الوتيرة".
وأضاف في هذا الصدد بأن الحكومة "تواصل العمل على تجسيد سياسة الدولة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي، علاوة على تسجيل ارتفاع محسوس في الإستثمار خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي، مما سمح بتسجيل نسبة نمو تقدر ب5ر3 بالمائة ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنتين المقبلتين إلى 4 بالمائة".
- احتياطي الصرف من المتوقع أن يبلغ مع نهاية 2016 "116 مليار دولار
- مداخيل المحروقات من المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018".
أما فيما يتصل بنسبة التضخم، فمن المتوقع --حسب الوزير الأول-- أن تبلغ السنة المقبلة 70ر4 بالمائة على أن تستقر في حدود 4 بالمائة في سنتي 2018 و2019.
وذكر في هذا السياق بأن قانون المالية كان يدعم خلال السنوات الأخيرة بقانون مالية تكميلي، غير أنه --كما قال-- "لن يتم اللجوء الى هذا الإجراء خلال السنة المقبلة".
وأقر الوزير الأول بأن سنتي 2016 و2017 ستعرفان "بعض الصعوبات" في المجال الإقتصادي غير أنه "من المفروض أن يستقر الوضع سنة 2018".
وأكد السيد سلال أنه "في كل الحالات، فإن الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف، بل يتعلق الأمر بترشيد النفاقات"، مشيرا الى ان قانون المالية لسنة 2017 "سيشهد تقليص النفاقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز".
وانتهز الوزير الأول الفرصة ليتوجه الى من وصفهم ب"المحللين في الداخل والخارج" وبالاخص أصحاب "الطابور الخامس" الذين لم يرق لهم --مثلما قال-- "عدم حدوث مشاكل إجتماعية واقتصادية في الجزائر ولم يوفقوا في زعزعة الوضع بالبلاد"، مؤكدا أن الدولة "ستواصل على نفس الوثيرة رغم الأزمة الإقتصادية".