صندوق وطني للسلامة المرورية ونظام وطني لجمع المعطيات قريبا

أبرز نايت الحسين أحمد، عميد شرطة ومدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، المجهودات في مجال السلامة المرورية، مؤكدا أن حوادث المرور انخفضت ب18.64 بالمائة بين السداسي الأول من سنة 2015 و2016، و8.88 بالمائة من عدد الجرحى، حيث تكلف خسائر اقتصادية ب100 مليار دج سنويا، مشيرا إلى النقص في الجانب التشريعي المتعلق بالمركبات.
استعرض نايت الحسين، لدى تنشيطه لندوة حول الحملة التوعوية الوطنية للوقاية من حوادث المرور خلال موسم الصيف، أمس، بقصر الثقافة تحت شعار «السفر متعة ...لا تجعله بتهورك نقمة»، بالأرقام حصيلة حوادث المرور التي حسبه انخفضت بشكل طفيف بنسبة 18.64 بالمائة بين السداسي الأول من 2015 والسداسي الأول من سنة 2016، أي ب3.263 حادث مرور موزعة على المناطق الحضرية ب6.30 بالمائة ما يمثل 524 حادث مرور و2739 حادث في المناطق الريفية أي ب29.82 بالمائة.
وحسب مدير المركز، فإن هذا الانخفاض سجل خلال شهري جانفي وفيفري 2016، وهو راجع للأحوال الجوية السائدة خلال هذه الفترة من تهاطل الثلوج، كما سجل انخفاض خلال شهر مارس ب25.65 بالمائة، و28.55 بالمائة في أفريل و25.51 بالمائة في ماي وكذا في شهر جوان، ويبقى شهري جويلية وأوت الأكثر تسجيلا لحوادث المرور رغم حملات التحسيس والتعبئة لترسيخ ثقافة السلامة المرورية التي باتت أكثر من ضرورة في هذا الظرف.
نفس الانخفاض سجل في عدد القتلى ب8.88 بالمائة والجرحى ب21 بالمائة على المستوى الوطني، في حين السيارات المتورطة في حوادث المرور ب73.61 بالمائة في السيارات السياحية و9 بالمائة بالنسبة للشاحنات والدراجات ب10.35 بالمائة خلال السداسي الأول من 2016.
وبالمقابل، فإن السواق المتورطين في حوادث المرور يتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 سنة ما يمثل نسبة 35.88 بالمائة، وهو الجانب المقلق كون الشاب الجريح يصبح عالة على أسرته ويكلف الخزينة العمومية نفقات باهظة ب100 مليار دج سنويا، وفي هذا السياق، أشار نايت الحسين إلى نقص في الجانب التشريعي المتعلق بالمركبات قائلا: «طرحنا هذا المشكل على السلطات العليا».
وفي هذا الإطار، قال مدير المركز أن هناك مجهودات كبيرة من طرف مصالح الأمن عبر المراقبة بالرادار، وكذا الحملات التحسيسية التي يبذلها المركز لاسيما مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية للولاة في 14 جوان المنصرم لوضع مخطط استعجالي للسلامة المرورية حيز التنفيذ وتكثيف مراقبة الأمن، داعيا إلى المراقبة الدائمة للطرق للتقليل من حوادث المرور، مضيفا أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ستستحدث على مستوى وزارة الداخلية ستتكفل بهذا الجانب.
وكشف نايت الحسين عن اقتراح المركز لإنشاء صندوق وطني للسلامة المرورية، معربا عن استحسانه لمصادقة البرلمان على القانون رقم 01-14 المتعلق بسلامة حركة المرور الذي سيجسد المندوبية الوطنية للسلامة المرورية والهيئة الاستشارية على مستوى الحكومة، بما في ذلك رخصة السياقة بالتنقيط، مضيفا أن هناك عملا كبيرا على مستوى الوزارة الوصية لإنشاء البطاقية الوطنية لرخصة السياقة والمخالفات، حيث سيطبق الإجراء بالتدريج فيما يخص الرخصة البيومترية.
.. تحسين منظومة التكوين بمدارس السياقة
وأوضح نايت الحسين في هذا الشأن، أن السحب الفوري لرخصة السياقة ينتهي بعد تطبيق القانون والشروع في العمل بالغرامات الجزافية من الدرجة الرابعة المقدرة ب5 آلاف دج وتتضاعف إلى 7 آلاف دج في حالة التأخر عن الدفع، مؤكدا أن إنشاء نظام وطني لجمع المعطيات يشكل أولوية للمندوبية، وبدون قاعدة البيانات لا يمكن توجيه السلطات العمومية.
حول التكوين بمدارس السياقة، أكد مدير المركز، أن هناك إجراءات لتحسين منظومة التكوين على مستوى مدارس السياقة نظرا للنقص في التكوين، حيث أضحى هذا الأخير موجه لنيل الشهادة عوض اكتساب المهارة، مشيرا إلى أنه سيتم إجبار هذه المدارس حمل دفتر الشروط، كاشفا عن إجراء مستقبلي يتمثل في توقيف السيارات التي قامت بحادث مرور لفترة زمنية معينة وإخضاعها للمراقبة التقنية، حيث ستمنح لهذه الأخيرة صفة السلامة المرورية.